بقانون جديد.. "الطلاق الشفهي" يعود للواجهة في مصر
18:52 - 21 مارس 2023
أعادت تصريحات الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، عن مخاطر "الطلاق الشفهي"، وقرب إعداد قانون لإلغائه، القضية الجدلية إلى الواجهة، بعد أن سبق وطرحها لأول مرة قبل 5 سنوات.
موقع "سكاي نيوز عربية" استطلع رأي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر سعد الدين الهلالي وأستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأميركية بالقاهرة سعيد صادق بشأن الخلافات الدائرة بشأن هذه القضية، وكيف يمكن تجاوزها.
قانون جديد
في كلمته خلال احتفالية الأسرة المصرية، الإثنين، أعلن السيسي، أن الحكومة تعمل بالفعل على صياغة قانون الأحوال الشخصية؛ ليقضي على "الطلاق الشفهي"، مشيرا إلى وجود نحو 300 ألف فتوى حول الطلاق خلال 5 سنوات.
وقال الرئيس المصري "يجب أن يتوقف، وينتهي لأضراره الكثيرة وصعوبة ضبط وكبح ما يجري على الألسنة من كلمات قد تدمر الأسرة في لحظات غضب".
كما لفت إلى أن "توثيق الطلاق" كأسس ليُعترف به ضرورة للحفاظ على اللبنة الأولى في المجتمع وهي الأسرة.
ويضم القانون أكثر من 140 بندا، سيجري نقاش مجتمعي كبير حوله لخروجه بشكل موضوعي، وفق الرئيس المصري.
ما رأي الفقهاء في "الطلاق الشفهي"؟
سعد الدين الهلالي لفت إلى ضرورة الوعي بأن كثيرا من الآراء الفقهية المختلفة المطروحة على الساحة كل فقيه "يعبر بها عن رأيه الشخصي، وليس هو رأي الدين"، وفيما يخص رأيه هو يقول:
• الطلاق يجب أن يكون على شاكلة الزواج؛ فكما أنه لكي يكون الزواج شرعيا يجب وجود عقد ومأذون، ويوثق بشكل رسمي، فكذلك الطلاق، بما أنه هو حل رباط الزوجية، فيلزم أن يكون ذلك عن طريق التوثيق أيضا.
• بالتالي يجب أن يتم الطلاق بشكل موثق حتى يتم إلغاء الشهادة الرسمية للزواج، ووقوع الطلاق للمتزوجين رسميا بشكل شفهي لا يتفق مع المنطق ولا العقل ولا الشرع.
• يختتم مشددا: "لا طلاق إلا بالتوثيق كالزواج".
ما أهمية "توثيق الطلاق"؟
يربط سعيد صادق بين توثيق الطلاق، و"متطلبات المجتمعات الحديثة"، ويوضح:
• ظهور الدولة الحديثة، وتعقد العلاقات الإنسانية، يتطلب "توثيق الأوراق والعقود والشهادات ثبوتيا"، مستشهدا بالمعاملات الأخرى التي يترتب عليها حقوق وواجبات، مثل "البيع والشراء، وعقود العمل، واستخراج شهادات الميلاد والوفاة".
• على هذا، فإن "الأمر ذاته ينطبق على الزواج والطلاق اللذين يحتاجان إلى التوثيق"، مشيرا إلى أن الدول الإسلامية ألغت "الزواج والطلاق الشفوي"، واستبدلت ذلك بـ"عقود موثقة لضمان الحقوق".
• تسجيل وتوثيق الزواج والطلاق يخدم صالح المجتمع والأسرة والأطفال، ويحافظ على حقوق النساء ويمنع استغلال المرأة.
• توثيق الزواج سيكون قرارا قانونيا شجاعا لحماية المجتمع المصري.
الزواج والطلاق بالأرقام
في أغسطس 2022، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2021، وورد فيها:
• بلغ عدد عقود الزواج 880041 عقدا عام 2021 مقابل 876015 عقدا عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 0.5%.
• في 2021 بلغ عدد حالات الطلاق 254777 حالة، مقابل 222036 حالة عام 2020، وذلك بزيادة قدرها 14.7%.
• هناك حالة طلاق تقع كل دقيقتين في مصر، ومن 25 إلى 28 حالة طلاق تقع كل ساعة، ويصل عدد الحالات يوميا إلى 630 حالة بمعدل 18500 حالة شهريا.
• 12% من حالات الطلاق وقعت خلال العام الأول من الزواج، مقابل 9% في العام التالي، و6.5% خلال العام الثالث.
