"تعطش للادعاء".. رياض سلامة ينفي التهم المنسوبة إليه
14:05 - 17 مارس 2023
نفى حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، الجمعة، تحويل أي أموال من مصرف لبنان إلى حساباته الشخصية داخل أو خارج البلاد، وذلك في ختام جلستي استماع إليه بحضور محققين أوروبيين، وانتقد ما وصفه "سوء نية وتعطش للادعاء" عليه من جهات عدة.
وأنهى محققون أوروبيون، الجمعة، اليوم الثاني من الاستماع إلى سلامة بإشراف القضاء اللبناني، في إطار تحقيقات أوروبية في قضايا غسل أموال واختلاس في لبنان مرتبطة به، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة "فرانس برس".
وتشكل ثروة سلامة (72 عاما)، أحد أطول حكام المصارف المركزية عهدا في العالم، محور تحقيقات منذ عامين في لبنان والخارج، حيث تلاحقه شبهات عدة بينها اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج.
وأوضح سلامة في بيان في ختام جلسة استماع استمرت أكثر من 3 ساعات أنه حضر الجلسة بصفته "مستمَع إليه لا كمشتبَه به ولا كمتهم".
وشدد على أن "حسابه الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الأموال العائدة إلى المصرف"، مضيفا: "لم تُحوّل إلى حسابي أي أموال من مصرف لبنان".
وأكد أن "التحويلات إلى إلخارج الخاصة بي، ومهما بلغت، مصدرها حسابي الشخصي".
أخبار ذات صلة
خلفيات الأزمة
• تركز التحقيقات الأوروبية على العلاقة بين مصرف لبنان وشركة "فوري أسوشييتس" المسجلة في الجزر العذراء، ولها مكتب في بيروت، والمستفيد الاقتصادي منها شقيق الحاكم رجا سلامة.
• يُعتقد أن الشركة لعبت دور الوسيط لشراء سندات خزينة "ويوروبوند" من مصرف لبنان عبر تلقي عمولة اكتتاب، تم تحويلها إلى حسابات رجا سلامة في الخارج.
• ندد سلامة بما وصفه "سوء نية وتعطش للادعاء" عليه منذ أكثر من عامين، عبر تقديم إخبارات ضده في لبنان وخارجه.
• ينفي سلامة باستمرار الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن ملاحقته تأتي في سياق عملية سياسية وإعلامية "لتشويه" صورته.
• يؤكد أنه جمع ثروته من عمله السابق طيلة عقدين في مؤسسة "ميريل لينش" المالية العالمية، ومن استثمارات في مجالات عدة.
• استمع المحققون الأوروبيون في يناير في بيروت إلى شهود، بينهم مديرو مصارف وموظفون حاليون وسابقون في مصرف لبنان.
• قبل عام، أعلنت وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجاست" أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمدت 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة و4 من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
