إضرابات "المعاشات" في فرنسا تواصل تعطيل إنتاج الطاقة
11:31 - 09 مارس 2023
واصل العمال المضربون احتجاجا على التعديلات المقترحة في منظومة المعاشات في فرنسا تعطيل عمليات توصيل الوقود وخفض إنتاج الطاقة في عدة مواقع، الخميس.
وقالت شركة توتال إنرجيز إنه لا يجري إرسال أي وقود مجددا من مصافيها في فرنسا بسبب الإضراب.
وقال ممثل إحدى النقابات لوكالة رويترز إنه ليست هناك أي شحنات من مصفاة تابعة لوحدة إكسون موبيل في جنوب فرنسا، على الرغم من عودة العمليات إلى طبيعتها في بورت جيروم في الشمال الغربي.
وأظهرت بيانات شركة "إي.دي.إف" أن الإضراب تسبب في خفض الإمداد بالطاقة 8.2 غيغاوات أو ما يعادل 13 بالمئة من إجمالي الإنتاج على مستوى مواقع إنتاج الطاقة النووية والحرارية والكهرومائية.
أخبار ذات صلة
وأظهرت بيانات من شركة "آر.تي.إي"، وهي شركة تشغيل شبكة الكهرباء في فرنسا، أن فرنسا لا تستورد الكهرباء في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن المعروض المحلي يغطي حجم الطلب.
وتظهر استطلاعات الآراء أن أغلبية الناخبين يعارضون خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لمد سن المعاش القانوني عامين ليكون عند بلوغ 64 عاما، لكن الحكومة تقول إن تغيير السياسة ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.
وأقر مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يهيمن عليه اليمين مساء الأربعاء مادة رئيسية في مشروع تعديل النظام التقاعدي تنص على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، وذلك على إثر معركة إجرائية حادة مع اليسار.
وفور التصويت أعربت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن عن "سرورها" بإقرار التعديل، مؤكدة في تغريدة على تويتر بأن هذا الإصلاح "متوازن عادل".
وسنّ التقاعد في فرنسا هو من بين الأدنى بين سائر الدول الأوروبية. ومن المتوقع وفقاً لخطة الحكومة أن يقرّ البرلمان الفرنسي بمجلسيه هذا الإصلاح بحلول 16 مارس الجاري.
وشهدت جلسة الأربعاء تراشقا حادا بين المعارضة اليسارية واليمين الحاكم.
وقالت السناتورة الاشتراكية مونيك لوبين لوزير العمل اوليفييه دوسو إن "اسمك سيبقى إلى الأبد مرتبطاً بإصلاح سيردنا إلى الوراء حوالى 40 عاما".
وسرّعت الأغلبية في مجلس الشيوخ الخطى لإقرار هذا الإصلاح قبل انتهاء المهلة النهائية منتصف ليل الأحد.
ويعتزم المجلس استئناف النقاش حول بقية مواد هذا التعديل اليوم الخميس.
وينص مشروع القانون على رفع سن التقاعد القانوني تدريجياً من 62 إلى 64 عاماً، بواقع 3 أشهر سنويا، وذلك اعتبارا من 1 سبتمبر 2023 وحتى 2030.
كما ينص على زيادة مدة الاشتراكات المطلوبة في الضمان الاجتماعي من 42 عاما إلى 43 عاما لكي يحصل المتقاعد على معاشه التقاعدي كاملا، أي من دون أن تلحق به أي خصومات.
وتعول الحكومة على هذا الإصلاح لضمان تمويل نظام الضمان الاجتماعي الذي يشكل أحد ركائز النموذج الاجتماعي الفرنسي.
وتظهر استطلاعات الرأي المتكررة أن غالبية واسعة من الفرنسيين تعارض هذا الإصلاح مع أنها تتوقع أن يُقرّ في نهاية المطاف.
