برنامج "إماراتي فرنسي" مشترك لتسريع حلول الطاقة النظيفة
15:30 - 31 يناير 2023
أطلقت الإمارات وفرنسا برنامجا مشتركا يجمع خبرات الدولتين لتطوير فرص تجارية مستدامة للاستثمار بهدف تسريع حلول الطاقة النظيفة، لا سيما في مجال إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، والتي تشمل استخدام حلول الهيدروجين النظيفة في مجال التنقل، وذلك في ضوء التحضيرات لاستضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 في نوفمبر وديسمبر من العام الحالي.
جاء هذا على هامش لقاء بين الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف للمناخ COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر"، مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو مير، وذلك في إطار زيارة الوزير الفرنسي إلى دولة الامارات.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الشراكة بين الشركات الإماراتية والفرنسية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة. إذ أسهمت الشركات الرائدة العاملة في هذا القطاع من كلا البلدين في تطوير واستثمار وتشغيل أكثر من 6.2 جيجاواط من مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة حول العالم، من بينها مشروعين في دولة الإمارات يعتبران من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 6 مليارات دولار، والمساهمة في تجنب إطلاق انبعاثات كربونية تُقدّر بحوالي 10 ملايين طن سنوياً.
ومن المقرر أن يتم الإطلاق الرسمي لعمليات البرنامج التشغيلية خلال الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" التي ستقام في مدينة إكسبو دبي خلال شهر ديسمبر المقبل، ويهدف البرنامج إلى تجسيد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الفرنسية المشترك بتسريع عملية تحديد وتمويل المشاريع ودعم الشركات المساهمة في تطوير حلول جديدة للطاقة النظيفة، والعمل على خفض البصمة الكربونية للقطاعات الاقتصادية ذات المنتجات والعمليات التشغيلية عالية الانبعاثات، والمساهمة في دعم تحقيق أهداف اتفاقية باريس.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي: "تأتي هذه المبادرة المهمة التي تستند على العلاقات الثنائية الوثيقة والراسخة والشراكات طويلة الأمد بين الإمارات وفرنسا، للاستفادة من الفرص العملية والتجارية لتحقيق تنمية منخفضة الكربون، ودعم انتقال واقعي ومنطقي وتدريجي وعادل في قطاع الطاقة، وتعزيز العمل المناخي والتنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين وفي مختلف أنحاء العالم".
وأضاف: "من خلال الاستفادة من خبرات الطرفين في مجالي التكنولوجيا والطاقة، سنكثّف جهودنا لتطوير مشاريع طاقة متجددة خالية من الكربون بهدف إزالة الكربون من القطاعات الاقتصادية، خاصةً تلك التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات. وفي ضوء استعدادات الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، نعتزم أن يكون مؤتمراً للعمل والإنجاز، واحتواء الجميع ويسهم في اتخاذ إجراءات عملية. ونحن نوجه دعوة مفتوحة إلى المجتمع العالمي للانضمام إلينا لرفع سقف الطموحات والانتقال من التعهدات إلى العمل الجاد وتحقيق الهدف الأساسي لاتفاقية باريس الساعي إلى تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".
بدوره أعرب الوزير الفرنسي برونو لو مير عن سعادته بعقد هذه الشراكة الاستراتيجية، والتي تسهم في دعم الأهداف المشتركة للبلدين ورفع مستوى الطموحات وصولاً إلى مؤتمر الأطراف للمناخ COP28، مؤكداً بأن هذا البرنامج سيساهم في تعزيز علاقات التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين بهدف تسريع تنفيذ مشاريع مهمة في مجال الطاقة النظيفة في قطاع النقل.
وسيسعى البرنامج إلى تنفيذ مشاريع تركز على إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب فيها الحدّ من الانبعاثات، ودعم الشركات التي طورت حلولاً مبتكرة للطاقة النظيفة في مجال الهيدروجين الأخضر والوقود المستدام، والاستفادة من الابتكار والخبرة في القطاع وقدرات التمويل للمؤسسات الحكومية والخاصة من كلا الدولتين.
وستبحث الحكومتان الإماراتية والفرنسية الاستفادة من أدوات تمويل القطاع العام لتسهيل تنفيذ المشاريع المؤهلة والصديقة للمناخ. وستركز المبادرة جهودها بشكل رئيسي على الدولتين، واختيار الفرص في مجال الطاقات النظيفة مع التركيز على الهيدروجين منخفض الكربون وإنتاج الوقود المستدام وسلاسل القيمة الخاصة بكل منهما.
وستسعى الدولتان من خلال هذا البرنامج المشترك، إلى إحداث تأثيرات ملموسة وإيجابية للحد من تبعات التغير المناخي والتكيف معها وتحسين أثر مشاريعهما الداعمة للعمل المناخي على التنوع البيولوجي.
وسيتم تطوير فرص قابلة للاستثمار بشكل مشترك، حيث ستكون شركة "مصدر" ممثلة للجانب الإماراتي من الشراكة، وبحيث تكون هذه الفرص متوافقة بشكل كامل مع أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ مع تقييم كل فرصة بناءً على مدى انسجامها مع الأهداف العالمية ومساهمتها في النمو الاقتصادي المستدام.
