كوريا الجنوبية تخطط لزيادات كبيرة في أسعار الكهرباء بـ2023
14:35 - 30 ديسمبر 2022
تعتزم الحكومة في كوريا الجنوبية، رفع أسعار الكهرباء، في الربع الأول من العام المقبل، بأكبر هامش على الإطلاق، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية، والخسائر المتزايدة لشركة المرافق الحكومية، بحسب ما أعلنته وزارة الصناعة في البلاد، الجمعة.
يأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة عن عزمها تخفيض حوالي 4 بالمئة من الوظائف في المؤسسات العامة التي تديرها الدولة بحلول عام 2025، تماشيا مع جهود تقليص النفقات وسط الركود الاقتصادي.
وبحسب ووزارة التجارة والصناعة والطاقة، فإن الحكومة في كوريا الجنوبية، قررت رفع أسعار الكهرباء للاستخدام الاستهلاكي والصناعي بقيمة 13.1 وون (0.01 دولار) للكيلوواط / ساعة (kWh) للفترة من يناير إلى مارس من العام المقبل، مقارنة بزيادة 2.5 وون لكل كيلوواط ساعة في الربع الأخير من هذا العام.
أخبار ذات صلة
وخلال عام 2022 بالكامل، ارتفعت رسوم الكهرباء 19.3 وون لكل كيلوواط ساعة، حيث جمدت الحكومة الرسوم للربعين الأول والثاني وسط جائحة كورونا وارتفاع التضخم.
وتشير التقديرات إلى أن زيادة الرسوم المخطط لها ستكلف ما لا يقل عن 4,022 وون إضافيا للأسر المكونة من أربعة أفراد في المتوسط شهريا، وفقا للوزارة.
وقالت الوزارة إن زيادة الرسوم أمر لا مفر منه للتعامل مع أسعار الوقود المرتفعة ولتطبيع إدارة شركة كوريا للطاقة الكهربائية (كيبكو) المثقلة بالديون.
وقال الوزير لي تشانغ-يانغ في مؤتمر صحفي "لقد فشلت الدولة في أن تعكس بشكل مناسب أسعار الطاقة العالمية المرتفعة في أسعار الكهرباء والغاز محليا، مما تسبب في تكبد شركات الطاقة الحكومية لخسائر متزايدة. وأثار مخاوف بشأن إمدادات الطاقة المستقرة والآثار السلبية على سوق السندات المحلية والاقتصاد الأوسع".
وأضاف أن الحكومة ستعمل على تعديل الرسوم على مراحل لمعالجة قضايا الديون حتى عام 2026.
خلال الأشهر الـ 11 الأولى من هذا العام، ارتفعت واردات كوريا الجنوبية من الطاقة بقيمة 74.8 مليار دولار على أساس سنوي إلى 174.1 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
وسجلت كيبكو خسارة صافية قياسية بلغت 21.83 تريليون وون في الفترة من يناير إلى سبتمبر، ومن المتوقع أن يتجاوز الرقم لعام 2022 بأكمله 30 تريليون وون. في العام الماضي، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 1.12 تريليون وون.
في أعقاب الخسائر القياسية، توصلت كيبكو إلى سلسلة من إجراءات الإنقاذ الذاتي بما في ذلك إعادة هيكلة الأعمال بالخارج وبيع الممتلكات العقارية وغيرها من خطوات خفض التكاليف. لكن الوزارة قالت إن هذه الخطط ليست كافية على الإطلاق للتغلب على الأزمة في ظل وضع الطاقة العالمي الحالي.
وطلبت الحكومة في تقرير قدمته إلى البرلمان رفع أسعار الكهرباء بواقع 51.6 وون لكل كيلوواط ساعة العام المقبل.
