إكسون موبيل تسعى لوقف ضريبة أوروبية على الأرباح الاستثنائية
09:30 - 29 ديسمبر 2022
رفعت شركة الطاقة الأميركية العملاقة "اكسون موبيل" الأربعاء دعوى قضائية ضد الاتحاد الأوروبي لوقف العمل بضريبة جديدة فرضها التكتل تستهدف الأرباح الاستثنائية لشركات الطاقة.
ومع ارتفاع أسعار موارد الطاقة في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في سبتمبر عن خطة تلزم شركات النفط والغاز والفحم الكبرى بدفع "مساهمة أزمة" عن أرباحها الكبيرة غير المتوقعة لعام 2022.
ولاحقا حددت المفوضية المساهمة بنسبة 33 بالمئة على أرباح عام 2022، وهي أعلى بأكثر من 20 بالمئة من متوسط الضريبة عن الفترة بين عامي 2019 و2021.
وحرصت المفوضية على عدم استخدام كلمة "ضريبة" عند اعتماد الإجراء في نهاية سبتمبر، لأن فرض أي بند ضريبي جديد على المستوى الأوروبي يتطلب موافقة بالإجماع من جميع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك تقدمت الشركات الألمانية والهولندية التابعة لـ "اكسون موبيل" الأربعاء بطعن في هذا الإجراء الجديد أمام المحكمة العامة في لوكسمبورغ.
أخبار ذات صلة
وقال كيسي نورتون، المتحدث باسم "اكسون موبيل"، في بيان "ندرك أن أزمة الطاقة في أوروبا تلقي بثقلها على العائلات والشركات، ونحن نعمل على زيادة إمدادات الطاقة إلى أوروبا".
وأضاف "الطعن الذي تقدمنا به يستهدف فقط ضريبة الأرباح غير المتوقعة التي ستأتي بنتائج عكسية، وليس أي عناصر أخرى في إجراءات خفض أسعار الطاقة".
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية، لوكالة فرانس برس إن المفوضية "أخذت علما" بالدعوى لكنها "تؤكد أن الإجراء يتوافق تماما مع قانون الاتحاد الاوروبي" واتخذ "بروح التضامن" لمعالجة أزمة الطاقة.
وأضافت أن "المساهمة التضامنية المؤقتة" تستهدف "الأرباح الفائضة الناتجة عن الأنشطة في قطاعات النفط والغاز والفحم والتكرير" مع "إعادة توجيه الإيرادات المحصلة إلى مستهلكي الطاقة، وخاصة الأسر الضعيفة".
وسجلت إكسون موبيل أرباحا بلغت 37.6 مليار دولار خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2022.
وخلال اجتماع مع المستثمرين في أوائل ديسمبر، قدّر المدير المالي لشركة إكسون موبيل أن تكلف ضريبة الاتحاد الأوروبي المجموعة "أكثر من ملياري دولار".
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد هدد بفرض ضريبة مماثلة على أرباح شركات الطاقة بسبب ما أسماه "التربح من الحرب"، لكن المشروع لم ير النور حتى الآن.
قرار أوبك+: هل ينقذ العالم من أزمة اقتصادية محققة؟
