تدوير الأزمة.. دعم دولي لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا
22:29 - 21 ديسمبر 2022
أعلن مجلس الأمن الدولي التزامه بدعم "حوار ليبي شامل" يفضي إلى "تشكيل حكومة موحدة"، قادر على الحكم في جميع أنحاء البلاد، وتمثيل الشعب الليبي بأكمله.
ورغم ترحيبهم بالبيان، قال خبراء ليبيون لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن ما ورد في البيان سبق وتناولته اتفاقات وحوارات سابقة، لكن إبقاء الملفين الأمني والاقتصادي على حالهما في ليبيا، عطَّل التنفيذ.
ومما جاء في بيان مجلس الأمن الأخير:
- دعا الجهات الفاعلة في ليبيا للحفاظ على الهدوء على الأرض.
- دعاها للالتقاء تحت رعاية الأمم المتحدة للاتفاق بسرعة على مسار لوضع اللمسات الأخيرة على التسوية السياسية، بما في ذلك الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.
- إجراء حوار وطني شامل، مع استمرار جهود المصالحة، استنادا إلى مبادئ العدالة الانتقالية.
- أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبيا تجمع أصحاب المصلحة في كل ليبيا لتحديد أولويات الإنفاق، وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة منصفة وخاضعة للمساءلة، وبإشراف ليبي.
المرتزقة والميليشيات
- دعا جميع الأطراف للتمسك باتفاق 23 أكتوبر 2020 الخاص بوقف إطلاق النار، وتنفيذه كاملا، بما في ذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة دون مزيد من التأخير.
- التخطيط لإصلاح قطاع الأمن، وإحراز تقدم نحو تسريح الجماعات المسلحة، ونزع سلاحها وإعادة إدماجها، على النحو الذي اتفقت عليه اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" في 8 ديسمبر.
- هناك حاجة لإنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل.
الجزاءات وحظر السلاح
طالب بالامتثال الكامل من جانب جميع الدول الأعضاء لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا بموجب القرار 1970 (2011)، بصيغته المعدلة بقرارات لاحقة.
ذكَّر مجلس الأمن بما ورد في ذات القرار فيما يخص الأفراد والكيانات الذين تحدد لجنة الأمم المتحدة للجزاءات المفروضة على ليبيا، أنهم يشاركون في تهديد السلام والاستقرار والأمن وتقويض الانتقال السياسي والانتخابات.
وليبيا المنقسمة مؤسساتيا، تعاني جمودا سياسيا منذ عام، نتيجة رفض الحكومة المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان ويرأسها فتحي باشآغا.
تطفو على السطح مخاوف من إعادة تدوير الأزمة الليبية بنفس الأدوات القديمة، كما يرى رئيس مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث الليبية، جمال شلوف.
ويُرجع ذلك إلى أنه:
- منذ حوار الصخيرات عام 2015، وحتى اجتماعات لجنة الـ 75 الخاصة بملتقى الحوار السياسي الليبي، كانت المعضلة في التنفيذ الجزئي لأي اتفاق، والاكتفاء بتكوين جسم تنفيذي، وإهمال ترتيبات الملفين الأمني والاقتصادي، رغم أنهما العائقان الرئيسيان لحل الأزمة.
- لن يسفر أي حوار جديد، أو حكومة جديدة، إلا عن تمديد وإطالة الأزمة، في ظل استمرار وجود المليشيات واحتكار السلطة النقدية والاقتصادية في شخص محافظ المصرف المركزي.
- يوجد تهديد حقيقي لاستمرار وقف إطلاق النار في ظل استمرار المليشيات المتصارعة في غرب ليبيا.
حكومة ثالثة
خرجت مقترحات من أطراف دولية، بينها روما، لتشكيل "حكومة ثالثة" تحظى بثقة داخلية، لإنجاز الانتخابات.
وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، كشف وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن محادثات دبلوماسية "مكثفة وسرية"، تهدف لتحقيق الاستقرار، دون تفاصيل.
وشهدت الأيام الأخيرة حراكا دبلوماسيا "بعيدا عن الأضواء" للاتفاق على اسم جديد يتولى تشكيل الحكومة، حسب وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير.
وجرت المحادثات في عواصم إقليمية، وفق الصغير، الذي يشير إلى أنه طُرح بالفعل اسم أحد المسؤولين "التكنوقراط" السابقين لرئاسة الوزارة، ولاقى قبولا من الفاعلين الدوليين في الملف الليبي.
