بعد عقوبات الحزمة التاسعة.. ترقب أوروبي للرد الروسي
16:13 - 18 ديسمبر 2022
في حزمة تاسعة، وسّع الاتحاد الأوروبي من عقوباته ضد روسيا لتطال قطاعات متشعبة وحساسة عسكريا واقتصاديا وتكنولوجيا وإعلاميا، وهو ما يعده خبراء اقتصاديون أنها واحدة من أشد حزم العقوبات وأوسعها، لكن السؤال الأهم الآن: ماذا بعد؟
الموقف الروسي
أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الحزمة التاسعة من العقوبات الأوروبية ضد موسكو ستأتي بعواقب سلبية كسابقاتها على الاتحاد الأوروبي، وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية في أوروبا.
تفاصيل عقوبات الحزمة التاسعة
- أدرج الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 200 فرد وكيان على قوائم العقوبات وتجميد الأصول، وتشمل القوات المسلحة الروسية بمختلف تشكيلاتها، فضلا عن الأفراد الضباط والشركات الصناعية الدفاعية، وأعضاء بمجلسي الدوما (النواب) والاتحاد (الشيوخ) ووزراء وقضاة ومسؤولين مختلفين.
- فرض قيود تصدير جديدة على التقنيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج والتقنيات المتقدمة التي تساهم في القدرات العسكرية الروسية وتعزيز التكنولوجيا، ويشمل ذلك محركات الطائرات بدون طيار، ومعدات التمويه، والمعدات الكيميائية / البيولوجية الإضافية، وعوامل مكافحة الشغب والمكونات الإلكترونية الإضافية الموجودة في الأنظمة العسكرية الروسية في ساحة المعركة.
- علاوة على ذلك، تم توسيع نطاق أشد القيود على الصادرات لتشمل 168 كيانا روسيا إضافيا مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمجمع الصناعي العسكري الروسي، في محاولة لقطع وصولها إلى المواد الحساسة ذات الاستخدام المزدوج والتكنولوجيا المتقدمة، وبذلك يصل العدد الإجمالي للكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 410.
- سيمتد حظر التصدير الجديد ليشمل سلعا وتكنولوجيا صناعية إضافية، مثل الطائرات بدون طيار للألعاب/الهوايات، وأجهزة المولدات المعقدة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ومكونات الحوسبة، والدوائر المطبوعة، وأنظمة الملاحة اللاسلكية، وأجهزة التحكم عن بعد اللاسلكية، ومحركات الطائرات، وأجزاء من المحركات، والكاميرات والعدسات، ولم يعد من الممكن توفير مجموعة أوسع من خدمات الأعمال لروسيا مع فرض حظر على أبحاث السوق وخدمات استطلاع الرأي العام وخدمات الاختبار والتحليل الفني وخدمات الإعلان.
- الحزمة فرضت عقوبات على 3 بنوك روسية إضافية، بما في ذلك فرض حظر كامل على المعاملات في بنك التنمية الإقليمي الروسي.
- فرضت عقوبات على 4 قنوات روسية إضافية في الاتحاد الأوروبي.
- تدابير اقتصادية إضافية ضد قطاعي الطاقة والتعدين الروسيين.
- بالإضافة لحظر الاستثمار القائم بالفعل في قطاع الطاقة في روسيا، سيتم أيضا حظر استثمارات الاتحاد الأوروبي الجديدة في قطاع التعدين الروسي، باستثناء بعض المواد الخام.
- كما تمنع الحزمة مواطني الاتحاد الأوروبي من تولي مناصب إدارية في الشركات المملوكة للدولة الروسية أو التي تسيطر عليها.
أخبار ذات صلة
الحزمة الأوسع
يقول الخبير الاقتصادي ومستشار الطاقة الدولي، عامر الشوبكي، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية" :"الحزمة التاسعة من عقوبات الاتحاد الأوروبي والتي ستطلق فعليا الثلاثاء، هي توسيع للحزم السابقة، والتي شملت عشرات المؤسسات والأفراد في مختلف القطاعات الحكومية والإدارية والعسكرية والاقتصادية الروسية، مثل حظر التعامل مع 3 بنوك روسية كبيرة جديدة، وهي ستشمل الأدوات الالكترونية والتقنية بما فيها أي مدخل قد يستخدم في صناعة الطائرات المسيرة ومن ضمنها المسيرات الصغيرة التي تصنف ضمن ألعاب الأطفال".
وأضاف "حتى الكمبيوترات الشخصية مشمولة بالحزمة، وحظر الاشتراك بقطاع التعدين الروسي على الشركات الأوروبية، فضلا عن حظر أجهزة اللاسلكي وتحديد المواقع التي قد توظفها روسيا في حربها بأوكرانيا، وهكذا فهي حزمة عقوبات شديدة وموسعة تطال قطاعات حيوية عديدة لم تكن مشمولة قبل".
كيف سترد روسيا؟
- يجيب الشوبكي: "لم تعلن موسكو بعد آليات ردها عمليا، لكن بيد روسيا ولا شك أوراق قوة ومناورة قاتلة للطرف الأوروبي، وبإمكانها استخدامها ردا على هذه الحزمة، وأهمها ورقة الغاز حيث لا تزال أوروبا تعتمد على روسيا بنسبة 7.5 بالمئة لتأمين احتياجاتها من الغاز ولعبور موسم البرد القارس، خاصة وأننا فعليا لم ندخل بعد فصل الشتاء، وهكذا فأوروبا هي بحاجة ماسة للغاز الروسي".
- "الخيار الثاني هو وقف موسكو لاتفاقية تسهيل عبور الحبوب والغلال عبر البحر الأسود، وهو ما سيرفع بالطبع من أسعار الغذاء والسلع الأساسية بشكل قياسي في بلدان الاتحاد الأوروبي وحول العالم، وهو ما سيثقل كاهل اقتصادات منطقة اليورو والمملكة المتحدة أكثر فأكثر، والرازحة أصلا تحت نسب تضخم قياسية حيث بلغت في منطقة اليورو 10.6 بالمئة و10.7 ببريطانيا وهذه معدلات غير مسبوقة منذ نحو نصف قرن".
- "أما الخيار الثالث للرد الروسي فهو عبر تخفيض موسكو لانتاجها لرفع أسعار النفط ومشتقاته من وقود ومحروقات، وهو ما سيزيد الضغوط على بلدان المنظومة الأوروبية عبر تعميق أزمة الطاقة فيها وما يترتب عليها من تعميق للأزمات المجتمعية والاقتصادية والسياسية"، وفق مستشار الطاقة الدولي".
