عقوبات أميركية على أفراد وشركات صينية بسبب الصيد غير المشروع
23:58 - 09 ديسمبر 2022
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات على أشخاص وشركات، من بينها "بنجتان مارين انتربرايز" المدرجة في بورصة "ناسداك" بسبب ما وصفته واشنطن بأنه انتهاكات لحقوق الإنسان ترتبط بعمليات مقرها الصين للصيد غير المشروع في المياه البعيدة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الإجراءات استهدفت لي تشينو، وتشو شينرونغ، وهما مواطنان صينيان، و10 كيانات مرتبطة بهما، بما في ذلك شركة "داليان أوشن فيشينج" وشركة "بنجتان مارين إنتربرايز".
واستهداف "بنجتان مارين" يمثل المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على كيان مدرج في بورصة ناسداك.
وقالت وزارة الخزانة إن واشنطن استهدفت أيضا 157 سفينة صيد ترفع علم الصين مرتبطة بالكيانات الخاضعة للعقوبات.
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن في يونيو مذكرة أمن قومي لمكافحة الصيد غير القانوني، ضمن الجهود التي تم التعهد ببذلها لمساعدة الدول على مكافحة الانتهاكات المزعومة التي ترتكبها أساطيل صيد، من بينها أسطول الصين التي تملك أكبر أسطول صيد في المياه العميقة في العالم.
أخبار ذات صلة
وتشعر بلدان في جميع أنحاء العالم بالاستياء من ممارسات الصيد الصينية قائلة إن سفنها تنتهك غالبا مناطقها الاقتصادية الخالصة التي تمتد إلى مسافة 200 ميل بحري متسببة في أضرار بيئية وخسائر اقتصادية، وفقا لوجهة النظر الأميركية.
وتقول الصين إنها دولة صيد مسؤولة تتعاون دوليا للتصدي للصيد غير القانوني وإنها تمارس الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة ذات الصلة وفقا للاتفاقيات الثنائية.
وقال بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، في البيان إن وزارة الخزانة تدين ممارسات الذين فُرضت عليهم عقوبات اليوم والتي غالبا ما تنطوي على انتهاك لحقوق الإنسان "وتقوض معايير العمل والبيئة الأساسية وتضر بالآفاق الاقتصادية للسكان المحليين في منطقة المحيطين الهندي والهادي".
وأضاف أن هذا الاستهداف "يوضح مدى جدية تعاملنا مع مشكلة الصيد غير المشروع والتزامنا بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
ويجمد إجراء الجمعة أي أصول أميركية للمستهدفين، ويمنع الأميركيين بشكل عام من التعامل معهم.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة إن واشنطن ستصدر الجمعة مجموعة ثانية من العقوبات تستهدف أشخاصا وكيانات في جميع أنحاء العالم بسبب أنشطة فساد وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأضاف أن عدد المستهدَفين قد يقترب من 50 وأن العقوبات قد تمتد إلى حوالي تسع دول.
