أزمة جنود "كوت ديفوار" .. سيناريوهان أمام مالي
03:00 - 05 ديسمبر 2022
طالبت قمة رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "الإيكواس"، المجلس العسكري الحاكم في مالي بالإفراج عن 46 جنديًا من كوت ديفوار في باماكو، قبل يناير 2023، وإلا سيتم فرض عقوبات جديدة عليها.
واختتمت القمة الثانية والستين لرؤساء دول وحكومات مجموعة (الإيكواس) مساء يوم الأحد 4 ديسمبر في العاصمة النيجيرية أبوجا، والتي تبنت القمة مشروع لإنشاء قوة إقليمية تابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمواجهة الإرهاب.
ودعا رئيس مفوضية الإيكواس عمر توراي الإفراج قبل 1 يناير المقبل عن 46 جنديًا من كوت ديفوار محتجزين في مالي، مضيفا أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تحتفظ بحق التحرك في حال لم يفرج عن الجنود قبل الموعد المحدد.
وكانت مالي قد اعتقلت القوات الإيفوارية في 10 يوليو لدى وصولها إلى مطار باماكو.
وفي يوليو الماضي، احتجزت 49 عسكريا من كوت ديفوار لدى وصولهم إلى مطار باماكو، معلنة أنها ستتعامل معهم على أنهم "مرتزقة"، وتقول " ياموسوكرو" إنهم كانوا جزءًا من وحدة أمنية ولوجستية تعمل في إطار مهمة حفظ السلام وقد وجهت نداءات متكررة لإطلاق سراحهم.
جهود حل الأزمة
- مؤخرا أعلنت كوت ديفوار، عن سحب قواتها العاملة في عثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي " مينوسما"، وهي سادس أكبر مساهم عسكري في القوة، مع 857 جنديًا، وفقًا لأرقام مينوسما.
- لكن تم الإفراج لاحقا عن 3 من الجنود الإيفواريين، بعد وساطة قادها رئيس توغو من أجل الإفراج عن 49 جنديا.
- قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في سبتمبر الماضي، إرسال وفد رفيع المستوى إلى مالي لمحاولة حل الأزمة، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم من هذه المهمة.
- يلعب رئيس توغو فور غناسينغبي، دور الوسيط في إنهاء أزمة جنود كوت ديفوار، في أكتوبر الماضي استقبل الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، في أبيدجان رئيس تجو لبحث ملف أزمة احتجاز الجنود.
- في نهاية سبتمبر الماضي قررت السلطات المالية الإفراج عن ثلاث جنديات من قوات كوت ديفوار المحتجزين بوساطة رئيس توغو، ولكن مازال 46 جنديا محتجزين من قبل المجلس العسكري في بماكو.
- كذلك اجتمعت بعثة رفيعة المستوى أرسلتها مجموعة الإيكواس إلى مالي نهاية سبتمبر الماضي مع رئيس المجلس العسكري ، العقيد عاصمي غوتا، لمحاولة حل الأزمة ولكن دون تحقيق نتائج.
مستقبل الأزمة
يرى القيادي بالحركة الوطنية لتحرير أزواد السيد بن بيلا، أن هناك أزمة في إدارة البلاد من قبل المجلس العسكري في بماكو، والذي يدير الأمور بعقلية عسكرية قومية شعبوية تحرص على دغدغت عواطف العامة، ولا تحقق مصالح الدولة.
ورأى أن البيان الصادر من قمة "الإيكواس" هو يكشف على عمق الازمة التي يواجها المجلس العسكري في بماكو مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.
ولفت إلى أن رئيس توغو يعمل على وساطة إنهاء أزمة احتجاز جنود كوت ديفوار، في استمرارها يؤثر على العلاقات بين "ياموسوكرو" وبماكو، ينقل الأزمة إلى صراع معقد بين البلدين، وهو ما يهدد الاستقرار في منطقة غرب أفريقيا.
لكن مالي أصبحت أمام سيناريوهين من الأزمة
- الأول هو تعند المجلس الانتقالي في الإفراج عن جنود كوت ديفوار من ثم فرض مجموعة الإيكواس عقوبات على بماكو، وهو ما يضعف النظام.أيضا قد تلجأ " ياموسوكرو" إلى معاقبة مالي، هناك بوقف مرور آلاف الشاحنات المالية التي تحمل البضائع عبر أراضي كوت ديفوار، كما توفر " ياموسوكرو" الكهرباء لمالي، وردا على سؤال حول انقطاع التيار الكهربائي الأخير في باماكو ومدن أخرى عبر مالي، والتي تعتمد على جارتها كوت ديفوار للحصول على الطاقة، وتشكل واردات الطاقة المالية من كوت ديفوار 27٪، أيضا هناك ثلاثة ملايين مالي في كوت ديفوار، واتخاذ قرارات يضاعف الأزمات على المجلس العسكري في بماكو، وفقا لـ"بن بيلا".
- السيناريو الثاني هو القبول بوساطة توغو لحفظ ماء وجه المجلس العسكري، والإفراج عن جنود كوت ديفوار، وهو سيناريو يحتاج إلى حكمة من قبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي أسيمي غويتا.
وكانت مالي طالبت كوت ديفوار بالاعتراف بمسؤوليتها في القضية وتعرب عن أسفها لنشر الجنود، وأيضا تسليم أبيدجان تسليم الأشخاص الموجودين على أراضيها منذ 2013 والمطلوبين من بماكو، منهم رئيس الوزراء السابق بوبو سيسي والوزير السابق تيمان هوبير كوليبالي، وكريم كيتا، نجل الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا.
من جانبها نددت كوت ديفوار بمطالب بمالي، وصافة هذه المطالب بـ "الابتزاز غير المقبول".
