الكويت.. الإنفاق الاستهلاكي يرتفع رغم الضغوط التضخمية
13:16 - 17 نوفمبر 2022
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن الإنفاق الاستهلاكي في الكويت بقي قوياً، وسجل نمواً بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2022، مما ساهم في دعم الاقتصاد غير النفطي، ولكن في المقابل، تباطأت وتيرة نموه مقارنة بالأرباع السابقة، في أعقاب رفع تدابير احتواء الجائحة، وذلك على الرغم من المخاوف المتعلقة بزيادة ضغوط تكلفة المعيشة.
وأضاف أن تدابير الدعم التي طبقتها الحكومة العام الماضي والتي تضمنت تأجيل سداد اقساط القروض للمواطنين الكويتيين وصرف بدلات خاصة للمتقاعدين في الربع الثاني من 2022، ساهمت في تعزيز الإنفاق هذا العام.
وعلى الرغم من ذلك، فانه مع بدء تلاشي تأثير هذه التدابير بشكل مستمر، عاد النمو إلى وتيرته الاعتيادية خلال الربع الثالث من 2022.
وفي الوقت ذاته، واصلت معدلات التوظيف تحسنها بالتزامن مع نمو الأجور وتزايد ثقة المستهلك، إضافة إلى قوة الدينار (مما يتسق إلى حد كبير مع قوة الدولار)، إذ أدت تلك العوامل مجتمعة إلى التخفيف من تداعيات الضغوط التضخمية على الإنفاق الاستهلاكي، والتي لا تزال تعتبر أكثر اعتدالاً مما هي عليه في أجزاء أخرى من العالم، وخاصة الدول الغربية.
أخبار ذات صلة
وبالنسبة للفترة المقبلة، يتوقع "الوطني" استمرار الاتجاه العام للإنفاق إيجابياً، مع اعتدال مستويات الزيادة بالمقارنة مع المستويات المرتفعة السابقة في ظل تزايد معدلات التضخم ورفع أسعار الفائدة.
وأوضح أن وتيرة النمو الإجمالي للإنفاق باستخدام البطاقات المصرفية، بما في ذلك عمليات السحب النقدي من أجهزة السحب الآلي، تباطأت في الربع الثالث من 2022، إلا أنها استقرت عند مستوى 17 بالمئة على أساس سنوي، مما ساهم في تعزيز معدل النمو منذ بداية العام إلى 25 بالمئة على أساس سنوي، وفقاً لإحصاءات بنك الكويت المركزي.
وأوضح أنه في الربع الثالث من العام، والذي يتزامن عادة مع العطلة المدرسية، شهد الإنفاق في الخارج ارتفاعاً موسمياً بدعم من تعافي اتجاهات السفر الدولية بعد رفع التدابير المتعلقة باحتواء الجائحة. إذ سجل الإنفاق الخارجي نمواً بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي، مما أدى لارتفاع حصة المعاملات الخارجية من إجمالي الإنفاق بنسبة 6.8 بالمئة في الربع الثالث من عام 2022 مقابل 5.5 بالمئة العام السابق.
ومن اللافت للنظر أن المعاملات التي أجريت بواسطة بوابات الدفع الالكتروني (أي عبر الإنترنت) شهدت نمواً مستمراً في نسبة مساهمتها في إجمالي الإنفاق (تصل الآن إلى 35 بالمئة مقابل 24 بالمئة في الربع الرابع من عام 2020)، والتي تزايدت على حساب عمليات السحب من أجهزة السحب الآلي.
لفت التقرير إلى أن القروض لقطاع الأسر (باستثناء الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية) لا تزال قوية، إذ سجلت نمواً بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2022.
وبقي النمو السنوي للتسهيلات المقدمة لقطاع الأسر عند مستويات مرتفعة خلال الأرباع الماضية.
كما كان زخم الائتمان الشخصي من المحركات الرئيسية لتحسن وتيرة الائتمان على مستوى القطاع المصرفي بصفة عامة، إذ ارتفعت حصة قطاع الائتمان الممنوح للأسر من المعدل الإجمالي إلى 39.1 بالمئة مقابل 36.9 بالمئة في الربع الرابع من 2020.
ورغم ارتفاع أسعار الفائدة فإن بنك الكويت المركزي اتخذ نهجاً تدريجياً مقارنة بالدول الأخرى حتى الآن هذا العام، مما يشير إلى تأثير أقل على الائتمان الشخصي مما لو تم رفع سعر الفائدة بوتيرة أسرع.
إضافة إلى ذلك، فان الحاصلين على القروض للأسر في الوقت الحالي يتمتعون بحماية من ارتفاع أسعار الفائدة نظراً لهيمنة الإقراض بسعر فائدة ثابت، مما يحد من التأثير المباشر على الدخل المتاح وعادات الإنفاق.
قال التقرير إنه بعد صدمة الجائحة، بدأت تظهر علامات دالة على انتعاش سوق العمل، مع ارتفاع التعداد السكاني ومعدلات التوظيف مرة أخرى، كما أن نمو الأجور بدأ يتسارع.
وأشار إلى أن معدلات التوظيف الإجمالي (باستثناء العمالة المنزلية) تراجعت بنسبة 5.9 بالمئة على أساس سنوي في يونيو 2022، في حين يعزى بصفة رئيسية لتراجع وظائف غير الكويتيين (- 9 بالمئة). وفي المقابل، فإنه على مدار الشهور الاثني عشر المنتهية في يونيو 2022، ارتفع عدد الوظائف المتاحة للمواطنين بنحو 26 ألف وظيفة لتصل إلى 449 ألف (+ 6.1 بالمئة) بصدارة القطاع الخاص الذي أضاف 13.6 ألف وظيفة جديدة.
ويعتبر هذ المعدل ايجابياً مقارنة بتوفير القطاع العام لنحو 12.3 ألف وظيفة. في حين انخفض عدد العاطلين عن العمل من المواطنين الكويتيين إلى 24 ألف فرد (- %26 على أساس سنوي)، والذي يعتبر من أدنى المستويات المسجلة منذ ديسمبر 2017.
لفت "الوطني" إلى انتعاش نمو أجور المواطنين الكويتيين هذا العام بدعم من القطاعين العام والخاص. وخلال الربع الثاني من 2022، ارتفعت رواتب المواطنين الكويتيين بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي بعد أن سجلت نمواً بنسبة 1.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من 2022، وفقاً لبيانات نظام معلومات سوق العمل.
كما تسارعت وتيرة نمو أجور القطاع العام إلى 1.4 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022، في حين يعد أعلى معدل نمو سنوي منذ الربع الرابع من 2020. وعلى الرغم من تباطؤ وتيرة نمو أجور القطاع الخاص إلى 4.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني من 2022 مقابل 5.3 بالمئة في الربع الأول من 2022، فإن معدل النمو ظل أعلى بكثير من متوسط النمو السنوي البالغة نسبته 3.7 بالمئة منذ بداية عام 2020.
أكد التقرير أن مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن شركة آراء للبحوث واصل اتجاهه التصاعدي في الربع الثالث من 2022، إذ ارتفع إلى 116 في المتوسط مقابل 108 في الربع الثاني من عام 2022.
ويعتبر هذا المعدل أعلى متوسط ربع سنوي يتم تسجيله منذ الربع الثالث من عام 2018، إذ يسهم في تعزيز ثقة المستهلك عدد من العوامل التي تتضمن ارتفاع أسعار النفط وتعافي ما بعد الجائحة وتدابير الدعم الحكومي.
إضافة إلى ذلك، قد يؤدي انخفاض معدل البطالة بين المواطنين الكويتيين وإمكان خلق فرص عمل جديدة للوافدين هذا العام إلى زيادة ثقة المستهلك.
