فرنسا تبحث عن "التوازن" في مشروع قانون الهجرة الجديد
00:33 - 08 نوفمبر 2022
تعد الحكومة الفرنسية مشروع قانون جديد للهجرة-التاسع والعشرون منذ 1980- يتميز بسياسة "متوازنة" تفرق بين الأجانب "اللطفاء" و"السيئين".
أعلن وزير العمل، أوليفييه دوسوبت ووزير الداخلية، جيرالد دارمانان في مقابلة مع صحيفة "لوموند" الفرنسية يوم الأربعاء، عن الإجراءات الرئيسية التي يشملها قانون الهجرة المستقبلي بشأن اللجوء والهجرة في فرنسا، المقرر تطبيقه في النصف الأول من عام 2023 بعد عرضه على البرلمان .
ومن الخطوط العريضة التي يشملها مشروع هذا القانون الذي أشادت فيه الحكومة بـ "التوازن" بين عمليات الترحيل الأكثر صرامة واليد الممدودة للعمال المهاجرين:
- إنشاء تصريح إقامة "مهن مطلوبة"
لتسهيل الاندماج المهني في القطاعات التي تعاني من نقص في اليد العاملة، تدعو الحكومة إلى إنشاء تصريح إقامة "مهن مطلوبة".
وفي هذا الشأن، أوضح وزير العمل:
- تصريح الإقامة الخاص سيكون متاحا لتسوية الوضع إذا تم إثبات العمل في اختصاص مهني مطلوب".
- "إمكانية" إنهاء فترة الانتظار التي تمنع طالبي اللجوء من العمل خلال الأشهر الستة الأولى من وصولهم إلى فرنسا.
- يسمح للعامل في وضع "غير نظامي" بطلب تسوية أوضاعه بنفسه، "دون المرور عبر صاحب العمل" الذي "يمكن أن يكون له "مصلحة" في الاحتفاظ به مختبئا.
- واعتبر وزير العدل أن "العمل يجب أن يصبح مرة أخرى عاملاً من عوامل الاندماج والتمكين".
ووفقا للإحصائيات الرسمية التي اعتمد عليها الوزير خلال لقائه، تبلغ نسبة البطالة العامة في البلاد 7,5%، فيما تصل نسبة البطالة بين المهاجرين إلى 13%.
تسهيل تنفيذ التزامات مغادرة الأراضي الفرنسية
وفي المقابلة نفسها، كشف وزير الداخلية عن الوجع الصارم لهذا القانون الذي تتلخص فلسفته بحسب قوله في أن "فرنسا ستكون شريرة مع الأشرار وطيبة مع الطيبين".
وذكر دارمانان أن الوزارة بصدد تسجيل جميع الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية في ملف الأشخاص المطلوبين حتى تتمكن من معرفة إن كان الشخص قد غادر، وبالتالي احتساب جميع المغادرين الأجانب.
أخبار ذات صلة
- سيطالب القانون من المحافظات متابعة جميع الأشخاص المستهدفين، وضرورة تأكيد أن حياتهم مستحيلة، من خلال "ضمان عدم حصولهم على المزايا والمساعدات الاجتماعية أو السكن الاجتماعي مثلا".
- يريد وزير الداخلية إنهاء "تحفظات النظام العام" التي "تمنع إبعاد الأشخاص الذين وصلوا قبل 13 عامًا" إلى فرنسا من خلال السماح للقضاة بـ "تقرير مصيرهم".
- ينص مشروع القانون على العديد من إصلاحات اللجوء. إذ قال دارمانان بالتفصيل إن "رفض طلب لجوء ابتدائي من المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية فإن طالبه يستحق الطرد مع إمكانية الاستئناف في غضون خمسة عشر يومًا".
- اللغة الفرنسية شرط إقامة
وبحسب وزير الداخلية، فإن "ربع الأجانب الذين لديهم تصاريح إقامة يفهمون ويتحدثون الفرنسية بشكل سيء للغاية". لذلك يعتزم أن يشترط تسليم تصريح إقامة "متعدد السنوات" بالنجاح في امتحان اللغة الفرنسية كما هو الحال بالفعل فيما يخص الحصول على الجنسية الفرنسية.
"تقدم يخدم المهاجرين"
وتعليقا على بنود قانون الهجرة الجديد، تقول الخبيرة في حقوق العمال المهاجرين والمرجع النقابي بشأن قضية "المهاجرين غير النظاميين"، مارلين بولان في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" إن "إن تنظيم العمال المهاجرين "غير النظاميين" الذين يشغلون الآن الوظائف الأكثر خطورة سيكون خطوة سياسية إلى الأمام. وتسوية وضعهم مسألة اجتماعية مركزية وأداة لمكافحة "الإغراق الاجتماعي" ضد هؤلاء المهاجرين".
وتتابع، "كما أن تبسيط هذه التسوية، وكسر سلطة صاحب العمل في سياق القبول في الإقامة وتجديد تصاريح إقامة "المهاجر العامل" سيكون تغييرًا إيجابيًا للغاية. إذ لسنوات طويلة، كنا نسلط الضوء على واقع اجتماعي مفاده أن عددًا كبيرًا من العمال المهاجرين “غير النظاميين" يدعمون قطاعات كاملة من الاقتصاد في أكثر الوظائف خطورة في فرنسا. وحقيقة أننا نتحدث عن هجرة العمالة وليس مجرد اللجوء السياسي هي بالفعل علامة بارزة مرت لأنها كانت حتى الآن من المحرمات".
وأشارت في المقابل إلى أنه "يجب الحرص على ألا يكون هذا الاندماج من خلال العمل حيلة وألا يعتمد على قائمة من المهن في حالة نقص بشكل عشوائي ومتغير من شأنه أن يؤدي مرة أخرى إلى عدم الاستقرار".
ولهذا، تقترح الخبيرة في حقوق العمال المهاجرين إصدار بطاقة إقامة "طويلة الأمد" منذ البداية لتسمح بهذا الإدماج. وكذلك "تشجيع أرباب العمل على دعم التدريب المهني والحصول على السكن".
