مبادرة فريدة بالمغرب.. الهدف "توفير الكهرباء"
12:33 - 06 نوفمبر 2022أطلق المغرب، هذا الأسبوع، مبادرة هي الأولى من نوعها لتشجيع المواطنين على الاقتصاد في استهلاك الطاقة، وذلك من خلال رصد "مكافأة" للأشخاص الذين سيسجلون أقل استهلاكا للطاقة الكهربائية.
وستخصص "المكافأة" التي أعلنت عنها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، لمن تمكن من تقليص حجم استهلاكه للطاقة الكهربائية خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري ومقارنته بالسنة الماضية.
وتأتي هذه المبادرة في سياق ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة في المملكة، حيث كلفت أزيد من 103.05 مليار درهم بنهاية أغسطس 2022 مقابل 45.16 مليار درهم بنهاية أغسطس 2021.
هدف المبادرة
ويراهن المغرب من خلال هذه المبادرة الجديدة لاقتصاد الطاقة الكهربائية، على توفير أزيد من 5 بالمئة من الطاقة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وهو ما يعادل الاستهلاك الشهري لمدينة كبرى بحجم طنجة (شمال).
وحسب معطيات المكتب الوطني للكهرباء، فقد بلغ حجم الاستهلاك المسجل لجميع أنواع الجهد الكهربائي في شهري نوفمبر وديسمبر 2021 أزيد من 5.5 تيراوات ساعة، واعتمادا على هذا الرقم فسيمكن اقتصاد 5 بالمئة من استهلاك الطاقة الكهربائية، إلى توفير حوالي 275 غيغاوات ساعة خلال الفترة من ديسمبر إلى نوفمبر 2022.
ويؤكد محمد وحميد، مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الهدف من هذه المبادرة يتمثل في تشجيع المستهلكين على اقتصاد الطاقة الكهربائية خلال الشهر الجاري والشهر المقبل، مقابل الاستفادة من "مكافأة" تحفيزية في سنة 2023.
ويضيف وحميد في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن احتساب هذه "المكافأة" التي ستكون عبارة على علاوة من الطاقة يستفيد منها المستهلك بالمجان، سيتم بالاعتماد على حجم الطاقة التي تم اقتصادها.
ويوضح المتحدث أن هذه المبادرة تأتي في سياق الارتفاع غير مسبوق الذي تشهده أسعار المواد الطاقية على المستوى الدولي، والذي أثر سالبا على عدد من دول العالم من بينها المغرب الذي يعتمد على استيراد 90 في المئة من احتياحاته الطاقية.
أخبار ذات صلة
تعزيز التضامن الوطني
ويبرز المسؤول بوزارة الانتقال الطاقي أن "الإعلان عن هذه التجربة يأتي في إطار الحملة التحسيسية التي أطلقتها الوزارة قبل أسابيع حول النجاعة الطاقية، حيث لا تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة فحسب بل تتوخى المساهمة في ترسيخ ثقافة النجاعة الطاقية والتضامن الوطني في استهلاك الطاقة".
ويضيف محمد وحميد أن هذه المبادرة التي تسعى إلى تشجيع المستهلكين على اعتماد أحسن الممارسات في النجاعة الطاقية، لا تقتصر فقط على الأفراد والعائلات بل تستهدف جميع مستهلكي الطاقة بما فيهم المؤسسات وقطاع الخدمات.
ويؤكد المتحدث أنه وبالتزامن مع إطلاق هذه المبادرة تطلق أيضا حملة تواصلية للتحسيس بأفضل طرق عقلنة استعمال الطاقة في عدة مجالات خاصة منها الأكثر استهلاكا للطاقة من قبيل النقل والفلاحة والصناعة وغيرها.
ويشير وحميد إلى أنه "يتوخى من هذه التجربة أن تشكل حافزا لجميع المتدخلين من أجل تعميم إجراءات النجاعة الطاقية في جميع القطاعات النشيطة، منها النقل الذي يستهلك حوالي 38 في المئة من الطاقة والبناء حوالي 33 بالمئة والصناعة بـ21 بالمئة والفلاحة والإنارة العامة بحوالي 8 بالمئة".
ارتفاع فاتورة الطاقة
وقد سجل المغرب ارتفاعا غير مسبوق في تكلفة فاتورة الطاقة، حيث قفزت إلى أزيد من 130 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في السوق الدولية.
يؤكد مدير الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوزارة الانتقال الطاقي على "أنه ورغم القدرات التي يتوفر عليها المغرب في إنتاج الطاقات المتجددة إلا أن الفاتورة الطاقية مرتفعة جدا في المملكة، وهو ما يدفع بالوزارة إلى تكثيف جهودها من أجل العمل على تعميم إجراءات النجاعة الطاقية، لما يشكله ذلك من انعكاس إيجابي على الاقتصاد الوطني وكذا في تقليص الفاتورة الخاصة بالمستهلكين".
ويوضح محمد وحميد، أن الوزارة قد وضعت أكثر من 80 تدبيرا للنجاعة الطاقية، الأمر الذي سيمكن من الوصول إلى هدف اقتصاد في الطاقة تبلغ نسبته 20 بالمئة بحلول عام 2030.
ويشدد المتحدث على أن تحقيق هذا الرقم يتطلب الالتزام بعدد من الإجراءات من بينها دمج النجاعة الطاقية في المشاريع الاستثمارية الجديدة وعلى مستوى النفقات العامة، وتحسين الإطار المؤسساتي.
