المحكمة الاتحادية العليا بالعراق .. صلاحياتها ومسؤولياتها
22:20 - 07 سبتمبر 2022
باتت المحكمة الاتحادية العليا بوصفها أعلى سلطة قضائية في العراق، محط الأنظار والمرجع الوحيد في ظل انتهاء التوقيتات الدستورية والقانونية لتشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للبلاد، وتعطل مجلس النواب وعجزه عن العمل بفعل الاعتصامات داخله وحوله.
ما هي المحكمة الاتحادية
• تختص المحكمة الاتحادية العليا في الفصل بالنزاعات الدستورية، وتأسست وفق القانون رقم (30) لعام 2005 وفق المادة (93) من الدستور العراقي .
• قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء العادي ولا يوجد أي ارتباط بينهما، مقرها في العاصمة بغداد وتتكون من رئيس و8 أعضاء.
أخبار ذات صلة
أبرز صلاحيات المحكمة الاتحادية
• الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
• تفسير نصوص الدستور.
• الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون لكل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
• الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
• الفصل في المنازعات التي تحصل بين حكومات الأقاليم أو المحافظات.
• الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء.
• التصديق على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
• الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي والهيئات القضائية للأقاليم وللمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
• الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم .
• النظر بالطعن في قرار مجلس النواب الصادر، وذلك خلال 30 يوم من تاريخ صدوره.
أخبار ذات صلة
من جهته، يقول الخبير القانوني العراقي محمد السامرائي، في لقاء مع موقع "سكاي نيوز عربية": "تمثل المحكمة الاتحادية القضاء الدستوري في العراق وهي تمارس صلاحياتها وفقا لأحكام الدستور وكذلك وفقا لأحكام قانون المحكمة الاتحادية رقم 30 لسنة 2004 المعدل بالقانون رقم 25 لسنه 2021، والذي نصت المادة 4 منه على صلاحيات المحكمة الاتحادية وهي:
• الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، وكذلك تفسير نصوص الدستور والفصل بالقضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين والأنظمة والقرارات الاتحادية.
• يكون الطعن مباشرة أمام المحكمة من كل ذي مصلحة، وكذلك الفصل في القضايا الخلافية التي تنشأ بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وكذلك الفصل في دعاوى الاختصاص بين القضاء الاتحادي والقضاء في الأقاليم وكذلك النظر بالطعون المقدمة حول قرارات مجلس النواب المتعلقة بعضوية أعضاءه، والفصل في الاتهامات الموجهة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبصورة عامة مراقبة التزام السلطات بأحكام الدستور.
• وتمارس المحكمة الاتحادية نوعين من المهام أولهما: المهمة أو الاختصاص القضائي أي النظر في الخصومات والدعاوى، وثانيهما: اختصاص استفتائي من خلال الإجابة على الطلبات المقدمة من السلطات الاتحادية لتفسير أي نص غامض أو غير واضح في الدستور، فتقوم المحكمة الاتحادية بتفسير نصوص الدستور وتصدر رأيها بعد أن تتعمق في التفسير مراعية في ذلك المصلحة العامة للدولة.
