خطة بايدن لكبح التضخم.. هل تغير مصيره وتجنبه السّقوط؟
23:31 - 01 أغسطس 2022
في محاولة لتهدئة المخاوف المتزايدة من إمكانية حدوث ركود اقتصادي، دافع الرئيس الأميركي، جو بايدن، عن قانون خفض التضخم لعام 2022، مؤكدًا أنه سيكون أهم تشريع في التاريخ لمعالجة أزمة المناخ وتحسين أمن الطاقة لدى الولايات المتحدة، ويفي بالوعود التي قطعتها واشنطن منذ سنين.
ووفق بيان للبيت الأبيض "تدعم الحزمة التي تبلغ قيمتها 739 مليار دولار العديد من مقترحات الديمقراطيين منذ العام الماضي، وبينها تخفيض ثمن الأدوية، وخفض تكاليف التأمين الصحي لـ13 مليون أميركي، بمتوسط 800 دولار سنويًّا، للعائلات التي يغطيها قانون الرعاية بأسعار معقولة".
وينطوي القانون كذلك على "تحسين أمن الطاقة ومعالجة أزمة المناخ، من خلال توفير الإعفاءات الضريبية والاستثمارات لمشاريع الطاقة، وسيخلق هذا آلاف الوظائف الجديدة ويساعد على خفض تكاليف الطاقة في المستقبل"، وفق البيان.
وحث بايدن أعضاء الكونغرس على تمرير القانون المقترح، مؤكدًا أنه "الطريقة الأقوى والأفضل لمواجهة العجز والتحكم في التضخم حيث يهدف إلى تسهيل حياة الأميركيين ويخفف ضغط التضخم".
وخفض صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقعات النمو في الولايات المتحدة خلال 2022، وبات يتوقع 2.3 في المائة، بينما كانت النسبة 3.7 في المائة في أبريل، مشيرًا إلى "نمو أضعف في مطلع السنة" وتداعيات التضخم.
وأصبحت المخاوف بشأن أداء الاقتصاد هي محور التركيز السياسي الأول لبايدن في انتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها في الثامن من نوفمبر، إذ أصبحت سيطرة حزبه الديمقراطي على الكونغرس على المحك.
أخبار ذات صلة
وحول أهمية القانون، قال الأكاديمي الأميركي، أندرو بويفيلد، إن بايدن في مأزق اقتصادي كبير، فالأرقام تظهر انكماشًا في الاقتصاد الأميركي للربع الثاني على التوالي، في حين يكافح بايدن لعدم الدخول في حالة ركود.
وأضاف بويفيلد لـ"سكاي نيوز عربية"، أن الديمقراطيين يقترحون استراتيجيات الرعاية الصحية وتغير المناخ وتقليل العجز، آملين أن تكبح التضخم، الذي يبلغ أعلى مستوى له منذ 40 عامًا في الولايات المتحدة.
وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ أولى مواجهاته مع التضخم في مارس الماضي عندما تم رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ جائحة كورونا، لكن التضخم أخذ دفعة من الزخم جديدة سببها الحرب الروسية على أوكرانيا، وتتالت بعد ذلك الأحداث لتستمر الأسعار في الارتفاع، وسط حالة من القلق الاقتصادي عززها ارتفاع في أسعار الطاقة.
وأكد على أن "الركود لا مفرّ منه، إذ بدأت بعض الشركات في الاستعداد لوقف التوظيف، وسط استمرار ارتفاع الأسعار، وهو ما يعني أن الاحتياطي الفيدرالي سيستمر أيضًا في زيادة أسعار الفائدة".
وأشار إلى أن "القانون سيخصص 300 مليار دولار لخفض العجز الفيدرالي الذي ارتفع بشكل حاد خلال جائحة كوفيد 19، ومع ذلك، فقد تم إغفال العديد من أولويات الحزب بما في ذلك الاستثمارات في رعاية الأطفال بأسعار معقولة، ورعاية الأطفال ما قبل المدرسة، وكبار السن، وتمديد الائتمان الضريبي الشهري للأطفال".
ولفت إلى أن "النزاع السياسي الداخلي بين الديمقراطيين، وتفشي موجة جديدة من إصابات كوفيد 19 في الكابيتول هيل، قد يؤدّيان إلى تعقيد تمرير مشروع القانون"، مؤكدًا على أن المشكلات الاقتصادية التي يواجهها بايدن ستنعكس بشكل كبير على انتخابات التجديد النصفي التي يحاول فيها الجمهوريون استعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب.
كان بيان للبيت الأبيض، نقل عن بايدن تأكيده، عقب حديثه مع السيناتورين تشاك شومر وجو مانشين، أنه يدعم الاتفاق الذي توصّلا إليه بشأن مشروع القانون للحد من التضخم وخفض التكاليف للعائلات الأميركية.
جاء في بيان بايدن "سنطالب الشركات الكبرى بدفع نصيبها العادل من الضرائب، مع عدم وجود زيادات ضريبية على الإطلاق للعائلات التي تحصل على أقل من 400 ألف دولار سنويًّا".
وقال أيضًا: "هذا هو العمل الذي كان الشعب الأميركي ينتظره، هذا يعالج المشاكل، من ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية إلى التضخم الكلي، والاستثمارات في أمن الطاقة".
وختم بايدن بيانه بأنه "إذا تم سن هذا التشريع، فسيكون تاريخيًّا، وأنا أحث مجلس الشيوخ على المضي قدمًا في مشروع القانون هذا، في أقرب وقت ممكن، وعلى مجلس النواب أن يحذو حذوه أيضًا".
