صندوق النقد يؤكّد إحراز "تقدّم" في المفاوضات مع تونس
09:42 - 20 يوليو 2022
قال صندوق النقد الدولي إن محادثاته مع السلطات التونسية للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول حزمة إنقاذ ستستمر "على مدار الأسابيع المقبلة" مع سعي الحكومة لتفادي انهيار في المالية العامة.
وأضاف الصندوق أنه حقق "تقدما جيدا" في المحادثات مع السلطات التونسية حول حزمة إصلاحات اقترحتها الحكومة ضمن الاتفاقية الشاملة.
وكان مسؤولون تونسيون قد عبروا سابقا عن أملهم في التوصل إلى اتفاق في وقت مبكر من العام الحالي مع سعيهم إلى الحصول على مساعدة مالية بقيمة 4 مليارات دولار.
وتعطلت مساعي تونس للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي لعدة أشهر بسبب الاضطرابات السياسية في العاصمة.
واقترحت تونس خفض فاتورة أجور الموظفين في جهاز الخدمة المدنية وتقليص الدعم وتكاليف الحفاظ على الشركات الخاسرة المملوكة للدولة.
أخبار ذات صلة
وقال الصندوق في بيان "تحقق السلطات تقدما مهما في جدول أعمالها الاقتصادي، مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة. ومن الضروري الآن إسراع وتيرة تنفيذه".
وأضاف "التأييد الواسع سيكون ضروريا لإنجاز المهمة العاجلة المتمثلة في تخفيض الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز الاستقرار ودعم النمو المنشئ للوظائف الذي يشكل مطلبا أساسيا لتفعيل إمكانات الاقتصاد التونسي الهائلة".
وأشار الصندوق في وقت سابق إلى أن أي إصلاحات مدرجة في الاتفاقية ستحتاج إلى دعم الاتحاد العام التونسي للشغل صاحب النفوذ الكبير والذي أثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات.
لكن الاتحاد يرفض حتى الآن الإصلاحات التي اقترحتها الحكومة، وفي الشهر الماضي نظم إضرابا لعمال القطاع العام بسبب قرار سعيد عدم إشراكه في وضع السياسات الاقتصادية.
تباطؤ النمو وازدياد التضخم
وفي بيانه الصادر الثلاثاء أكّد صندوق النقد أنّ تداعيات أزمة أوكرانيا وجائحة كورونا"تشكّل ضغوطاً تزيد من مواطن الضعف الهيكلية الأساسية" التي يعاني منها الاقتصاد التونسي.
وحذّر البيان من وجود "تحدّيات تكتنف آفاق المدى القريب، حيث يُرجَّح أن يتباطأ النمو بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم المرتفع من الأساس وزيادة العجز المالي والخارجي فضلاً عن الديون".
وشدّد البيان على ضرورة "اتّخاذ تدابير عاجلة بغية تقليص هذه الاختلالات على نحو مستدام اجتماعياً".
وبالنسبة إلى صندوق النقد فإنّ "التأييد الواسع سيكون ضرورياً لإنجاز المهمة العاجلة المتمثّلة في تخفيض الاختلالات الاقتصادية الكلّية، وتعزيز الاستقرار ودعم النمو المنشئ للوظائف الذي يشكّل مطلبا أساسياً لتفعيل إمكانات الاقتصاد التونسي الهائلة بما يصبّ في صالح كلّ المواطنين".
