البنك الدولي يدعم أمن مصر الغذائي.. هل تكفي 500 مليون دولار؟
20:12 - 29 يونيو 2022
أقر البنك الدولي، يوم الأربعاء، تمويلا تنمويا بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي في مصر، ومواجهة تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
وذكر بيان لوزارة التعاون الدولي المصرية، أن التمويل الحالي يستهدف مشتريات القمح، ودعم قدرة الحكومة المصرية على توفير مخزون آمن منه.
ويأتي تمويل البنك الدولي الجديد لمصر، بعد أسابيع من إعلان أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، عن توفير إغاثة فورية بأكثر من 100 مليون دولار إضافية من أجل تأمين موقف مصر في مجال أمن الغذاء، والتغلب على أزمة الغذاء الناتجة عن الحرب الروسية الاوكرانية.
وأكد خبراء اقتصاديون ومسؤولون مصريون لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الأزمة العالمية الحالية بحاجة إلى تكاتف وتعاون ثنائي أو متعدد الأطراف، وأن دعم أوروبا لشركائها لمواجهة الأزمة العالمية لا يقل أهمية عن إجراءات تقليص النفوذ الروسي والمضي في إجراءاتها العقابية ضد موسكو.
أخبار ذات صلة
تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
وسيمكّن مشروع التمويل المقدم لمصر بنصف مليار دولار من البنك الدولي، الحكومة المصرية من المضي قدما في خطتها لزيادة السعات التخزينية للقمح بما يدعم القدرة على مواجهة الصدمات المستقبلية.
وقال رئيس المجلس التصديري السابق للحاصلات الزراعية المصرية علي عيسى، إن الحرب الروسية الأوكرانية خلفت آثارا كارثية على قطاعات الطاقة والحبوب وغيرها.
وأضاف عيسى في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "العالم يتأثر بشكل كبير ومتفاوت من دولة إلى أخرى، وبالتالي فإن تقديم دعم دولي وأوروبي لمصر في مجال تأمين الغذاء أمر سيسهم كثيرا في دعم قدرات الحكومة المصرية على تجاوز أزمات الغذاء التي يعاني منها العالم".
ومن جهة أخرى، قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة هشام إبراهيم، إن مصر تضررت كثيرا من الصراع الروسي الأوكراني، لاعتمادها على البلدين المتحاربين بشكل كبير في استيراد الحبوب، خاصة القمح الذي تعتبر مصر أكبر مشتر له في العالم.
وأوضح إبراهيم لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "الدعم الدولي والأوروبي للطلب على الغذاء في مصر هو بمثابة تعاون بين شركاء دوليين ونوع من الدبلوماسية الاقتصادية وتعزيز أواصر الصلة والتعاون".
أخبار ذات صلة
ارتفاع الأسعار
وتكشف بيانات التضخم في مصر، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الزيادة الأكبر في معدل التضخم كانت في فئة الطعام والمشروبات خلال مايو الماضي.
وتضمن التضخم السنوي البالغ 15.3 بالمئة لشهر مايو 2022 مقابل 4.9 بالمئة لنفس الشهر من العام السابق، ارتفاعا في أسعار الحبوب والخبز بـ10.9 بالمئة، والزيوت والدهون 6.9 بالمئة، والأسماك والمأكولات البحرية 5.3 بالمئة، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية 2.9 بالمئة، والبن والشاي والكاكاو 2.6 بالمئة، والفاكهة 2.3 بالمئة، والألبان والجبن والبيض 1.9 بالمئة، والسكر والأغذية السكرية 1 بالمئة.
وأرجع نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية عبد الغفار السلاموني، أسباب التضخم إلى اعتماد مصر على تدبير الجانب الأكبر من استهلاك الحبوب من الخارج.
وذكر السلاموني في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن تأمين الغذاء خاصة في مجموعة الحبوب من شأنه دعم استقرار مؤشر الأسعار في مصر.
كما لفت نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية حاتم النجيب، إلى أن تأثر البلدان العربية بالحرب الروسية الأوكرانية نسبي ومتفاوت من بلد لآخر وفق حجم السكان ومعدلات إنتاج السلع الأساسية التي تتحدد في ضوئها فاتورة استيراد البلد من تلك السلع.
وأوضح النجيب: "في مصر ينجم التضخم في أغلبه من ارتفاع أسعار الحبوب مثل القمح والذرة وفول الصويا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة التي لا تزال مصر دولة مستوردة لها ممثلة في النفط".
