مصر.. توضيح بشأن الأمن الغذائي وإمدادات السلع العالمية
14:38 - 23 يونيو 2022
أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن مصر قادرة على تجاوز الآثار السلبية للأزمة العالمية الراهنة دون أن تختفي سلعة واحدة من الأسواق.
تصريحات وزير المالية المصري جاءت ردا على ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي من تصريحات منسوبة له بشأن وجود أزمة غذائية في مصر.
تواجه مصر والتي تصنف ضمن أكبر مستوردي القمح في العالم، ضغوطا متزايدة جراء الارتفاع القياسي لأسعار القمح والحبوب بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية.
قدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي تكلفة الخسائر المباشرة التي تكبدها الاقتصاد جراء الأزمة الحالية بنحو 130 مليار جنيه بالإضافة إلى 355 مليار جنيه خسائر غير مباشرة.
وقال المرصد الإعلامي لوزارة المالية إن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي غير دقيق وأن وزير المالية لم يتحدث عن وجود أزمة غذائية في مصر من قريب أو بعيد.
وأضاف بأن معيط دعا لضرورة تكاتف الجهود العالمية للتغلب على أزمة الغذاء العالمية دون أن يخص مصر بالذكر.
ونقل المرصد عن معيط تأكيده بأن الأمن الغذائي المصري في وضع مستقر وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الغذائية يكفى لمدة 6 أشهر، في ظل توافر السلع في الأسواق، وأن مصر قادرة على تجاوز الآثار السلبية للأزمة العالمية الراهنة دون أن تختفى سلعة واحدة من الأسواق.
تسعى مصر لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الاستراتيجية عبر التوسع في الزراعة واستصلاح المزيد من الأراضي، حيث تستهدف زيادة المساحة المزروعة بالقمح بنحو مليون ونصف المليون فدان خلال العامين القادمين للوصول بنسبة الاكتفاء الذاتي إلى خمسة وستين في المائة بحلول ألفين وخمسة وعشرين.
يصل حجم واردات مصر من القمح سنويا لنحو عشرة ملايين طن يأتي معظمها من روسيا وأوكرانيا، حيث عطلت الحرب الدائرة واردات القمح من البلدين.
وقال وزير المالية المصري إن بلاده تسعى لتنويع أسواق القمح عبر الاستيراد من دول جديد من بينها الهند، مؤكدا أن روسيا لا تزال مستعدة لاستكمال التعاون مع مصر.
قفزت تكلفة استيراد القمح بالنسبة لمصر من مليارين وسبعمائة مليون دولار العام الماضي قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية لنحو أربعة مليارات ونصف المليار دولار حاليا.
كيف نواجه غلاء الأسعار
