جمعية مصارف لبنان: مسودة الاتفاق مع صندوق النقد غير قانونية

جانب من مقر جمعية مصارف لبنان في بيروت.

قالت البنوك اللبنانية إن مسودة اتفاق توصلت إليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي "غير قانونية" و"غير دستورية" في رسالة أرسلها مستشار لجمعية مصارف لبنان إلى صندوق النقد واطلعت عليها رويترز.

وينص اتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد ولبنان على تقديم تمويل بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدار أربع سنوات لمساعدة البلد الصغير في التعافي من انهيار مالي خسرت فيه العملة المحلية أكثر من 90 في المئة من قيمتها ودفع معظم اللبنانيين إلى الفقر.

أخبار ذات صلة

أخبار لبنان

حاكم مصرف لبنان يعتزم طلب إصدار عملة بفئات أكبر

أخبار لبنان

الأمن اللبناني يداهم منزلا لحاكم المصرف المركزي

وبحسب صندوق النقد، فإن اتفاقا نهائيا مشروط بتنفيذ عدد من التدابير من بينها إقرار استراتيجية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وتدعو مسودة الاتفاق أيضا البرلمان اللبناني للموافقة على تعديل قانون السرية المصرفية وإجراء تدقيق محاسبي لأكبر 14 بنكا في البلاد.

ودأبت البنوك اللبنانية على الدعوة إلى أن تتحمل الدولة معظم خسائر القطاع المصرفي التي تُقدر بأكثر من 70 مليار دولار، ملقية باللوم في تلك الخسائر على عقود من السياسات المالية غير المستدامة والهدر والفساد.

اقرأ أيضاً

أخبار لبنان

لبنان بين نار الحرب وأزمة التمويل.. كارثة تتشكل ببطء

اقتصاد

الأمم المتحدة: حرب إيران قد تمحو عامًا من نمو الدول العربية

البنوك

صندوق النقد يحذر: لا تعافٍ للاقتصاد اللبناني دون إصلاحات

خاص

عامر بساط من دافوس: طريق الإصلاح طويل لكن بدأ