بعد توصية المفوضية.. أوروبا تكشف الدعم الجديد لأوكرانيا
09:35 - 19 يونيو 2022
كشف المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، عن الدعم المقبل لأوكرانيا، في أعقاب توصية المفوضية الأوروبية، بمنح كييف صفة الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي التي تسعى إليها بقوة.
ولم تبت المفوضية من قبل بهذه السرعة في طلب ترشيح أصبح مسألة عاجلة، بسبب الحرب التي تشنها روسيا منذ أكثر من 3 أشهر وتعد جزءا من الدعم الذي يقدمه الأوروبيون لأوكرانيا في مواجهة موسكو.
وقال بوينو، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية"، إن الاتحاد الأوروبي لم يشهد مثل هذه الوحدة تجاه أي قضية أخرى تتعلق بدولة ثالثة خارج التكتل، خصوصا إذا وضعنا في الاعتبار أن أي قرار في مجال السياسة الخارجية بحاجة إلى إجماع الدول الأعضاء الـ27.
وقدمت كييف ترشيحها للاتحاد الأوروبي أواخر شهر فبراير عقب بدء الحرب، ومنذ ذلك الحين لم يكف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عن وضع التكتل أمام تحدٍ لإثبات أن "الأقوال حول انتماء الشعب الأوكراني إلى الأسرة الأوروبية ليست كلاما فارغا".
وبالإضافة للخطوة المقبلة في دعم كييف، أوضح المتحدّث باسم الاتحاد الأوروبي أنه "بالإضافة إلى العقوبات فإننا قدمنا مساعدات مالية وفنية ضخمة لأوكرانيا وللشعب الأوكراني، ونعمل الآن مع أوكرانيا لتسهيل الصادرات الغذائية والزراعية إلى الخارج".
أخبار ذات صلة
وأضاف: "علينا أن نتذكر بأن أوكرانيا هي خامس أكبر مصدر للحبوب في العالم وأن الاجتياح الروسي ضرب قدرة هذا البلد على نقل كل هذه المنتجات، ولذا فنحن مصممون على مواصلة دعمنا ليس فقط لأوكرانيا وإنما أيضا لشركائنا في هذه المنطقة".
وأرجع بوينو السبب في ذلك هو اعتبار الحرب بين روسيا وأوكرانيا بمثابة تهديد وجودي على الاتحاد الأوروبي كمشروع السلام والاستقرار والازدهار.
وتربط أوكرانيا أساسا بالاتحاد الأوروبي اتفاقية شراكة دخلت حيز التنفيذ في شهر سبتمبر من عام 2017.
ولتصبح مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، يجب أن تحقق أي دولة سلسلة من المعايير السياسية (الديمقراطية وسيادة القانون وحماية الأقليات)، والاقتصادية (اقتصاد السوق القابل للاستمرار)، والالتزام بإدخال قواعد القانون الأوروبي.
واعترفت رئيسة المفوضية الأوروبية التي زارت أوكرانيا مرتين، أن سلطات البلاد "فعلت الكثير" استعدادا لترشيحها، لكنها قالت إنه لا يزال هناك "الكثير لتفعله"، خصوصا فيما يتعلق بمكافحة الفساد واحترام سيادة القانون.
