موجة اشتباكات وتدهور اقتصادي في ليبيا.. غضب يشتعل
10:39 - 08 يونيو 2022
ترأس النائب في المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، لليوم الثاني على التوالي، اجتماعات ملف مشروع المصالحة الوطنية، الذي وصل إلى مراحل صياغته الأخيرة، وسط حالة من الغضب الداخلي نتيجة الاشتباكات في العاصمة طرابلس.
وأعلن المجلس الرئاسي أنه تم عقد لقاء مع وفد من أعيان وحكماء طرابلس، لبحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية خاصة في العاصمة؛ حيث تشهد البلاد بالكامل حالة من التدهور الاقتصادي تهدد التوصل إلى حل سياسي، حسب الخبراء.
المعادلة الصعبة
وتشهد العاصمة الليبية، منذ الأسابيع الماضية، تدهورا أمنيا، وصل إلى حد الاقتتال بين الميليشيات لبسط السيطرة والنفوذ في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
وهنا يقول عبدالعزيز عقيلة، أستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم الإعلام في جامعة سرت، إن "المعادلة داخل البلاد صعبة للغاية"، متوقعًا مزيدًا من التدهور في ظل الحالة العالمية نتيجة العملية الروسية في أوكرانيا.
ويُضيف عبدالعزيز عقيلة، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن "هناك 3 أسباب رئيسة أدت إلى الحالة التي تعيشها البلاد الآن وما يعانيه المواطن من ترد في جميع مناحي الحياة؛ أولها: إصرار جميع الكيانات الحالية على التشبث بالسلطة لضمان مزيدٍ من المكاسب على حساب الوطن، والدخول في الصراع وتدمير البنية التحتية".
وتابع أستاذ العلوم السياسية ورئيس قسم الإعلام بجامعة سرت: "ثانيًا: تعاقب العديد من الحكومات منذ عقد من الزمان، أدى إلى إهدار حاد في جميع ثروات البلاد وانتشار الفساد وتغلغله بشكل مرعب؛ وثالثًا: هو دخول "قوت الليبيين" النفط في معادلة الصراع فنجد بعض الميليشيات تتصارع حول الحقول والبعض الآخر يغلقها، وآخر يسرقها، كل هذا أدى إلى دمار اقتصاد البلاد".
وأكد عقيلة أن "كل هذا العبث في الجانب الاقتصادي أدى إلى تدهور الجانب السياسي أيضًا، فلا يوجد اقتصاد مستقر دون حكومة وسياسة مستقرة"، مشيرًا إلى ضرورة التوصل لحل سياسي وإجراء انتخابات يتفق عليها جميع الأطراف الدولية المتداخلة في الملف الليبي، مع فرض خطوات واضحة للسلطة المنتخبة بجدول زمني من أجل وضع دستور وبناء مؤسسات الدولة، دون ذلك لن تحل أزمة ليبيا".
أخبار ذات صلة
تحديات تزيد الخسائر
وحول التحديات التي تواجه ليبيا في تلك المرحلة المعقدة، يقول الباحث الاقتصادي، فاروق الهلباوي، إن "التحدي الأكبر أمام الدولة الليبية الآن هو إعادة بناء البنية التحتية المتهالكة نتيجة الحروب والعمليات العسكرية المتكررة في الفترة الماضية".
كما أن ثاني أكبر تحدٍّ هو استمرارية الوضع المالي الصعب، وفق المتحدث، "حيث تسبب وقف صرف مرتبات العاملين في عدد من الشركات التابعة إلى أكثر من 5 أشهر، في توقف العمل بالموانئ وبالشركة الوطنية للحفر وشركة التموين وشركة الجوف للتقنية، بالإضافة إلى شركة شمال إفريقيا للاستكشاف، والشركة الليبية النرويجية للأسمدة، وتعرض ميناء السدرة في برقة شرقي ليبيا، أكبر موانئ النفط في البلاد، لخسائر متكررة نتيجة الحروب منذ عام 201، والتي نتج عنها حرق مجموعة كبيرة من حظائر الخزانات خلال فترة ما بين عامي 2013 و2014، ضمن معارك شنتها ميليشيات تابعة لمصراتة، غربًا، بغرض السيطرة على منابع وموانئ تصدير النفط في الشرق الليبي".
ويضيف فاروق الهلباوي، في تصريحات خاصة لـ"سكاي نيوز عربية": "أما ثالث تحدٍّ فهو زيادة الصادرات النفطية الليبية بعد الاستقرار السياسي والمنافسة مع الأسواق المجاورة، في ظل الزيادة المستمرة في الطلب والقرارات المتكررة من منظمة "أوبك" بزيادة الطلب".
وتعرضت البنية التحتية لقطاع النفط في ليبيا خلال السنوات الماضية لخسائر فادحة، وسط مساعٍ لرفع الإنتاج إلى أكثر من 1.2 مليون برميل يوميًّا، وهو المعدل الذي تأمله مؤسسة النفط الليبية.
وفي ظل مسلسل الخسائر النفطية، اكتشفت دورية للجيش الليبي مطلع الشهر الجاري تسربًا في خط أنابيب النفط الواصل بين حقل السرير وميناء طبرق النفطي شرقي البلاد، حيث قدر حجم الخسائر بـ220 ألف برميل يوميًّا من النفط الخام، وبحسب الجهات المختصة في الداخل الليبي يعود التسرب إلى تأخر الميزانيات وتعذر صيانة خطوط نقل النفط.
