الشيوخ الأميركي يفشل بإقرار قانون يحمي الحقّ في الإجهاض
23:21 - 11 مايو 2022
فشل مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، في إقرار قانون يحمي حقّ النساء في سائر ولايات البلاد في الإجهاض، في محاولة أتت في وقت تستعدّ المحكمة العليا لإلغاء حُكم كرّس طوال عقود هذا الحقّ على المستوى الفدرالي.
وعلى الرّغم من عدم امتلاك الديمقراطيين في المجلس أغلبية الـ60 صوتاً (من أصل مئة) اللازمة لإقرار اقتراح القانون، إلا أنّهم أصرّوا على طرح النصّ على التصويت، في خطوة رمزية.
وتدور معركة حامية في الكونغرس الأميركي بين التقدميين الساعين لحماية الحقّ في الإجهاض باعتباره مكرّساً في الدستور وبين المحافظين الذين يتحيّنون الفرصة للانقضاض على هذه الممارسة التي يؤكّدون أنّها تتعارض ومبادئهم.
وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السناتور تشاك شومر قبيل التصويت: "للمرة الأولى خلال 50 عاماً هناك أغلبية متطرفة في المحكمة العليا على وشك إصدار حكم تعتبر فيه أنّه ليس للنساء الحقّ في أن يسيطرن على أجسادهن".
تجربة الإجهاض
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون جميعاً ضدّ اقتراح القانون، متّهمين على لسان زعيمهم السناتور ميتش ماكونيل الأغلبية الديمقراطية بالسعي إلى فرض عمليات "إجهاض على الطلب".
والانتكاسة الكبرى للديمقراطيين أتت بانضمام رفيقهم السناتور جو مانشين إلى الجمهوريين في التصويت ضدّ النصّ.
وتستعدّ المحكمة العليا لإصدار قرار ينقض حُكماً أصدرته هذه الهيئة القضائية الأعلى في الولايات المتّحدة قبل نصف قرن واعتبرت بموجبه الحقّ في الإجهاض مكرّساً في الدستور الأميركي.
وإذا أصدرت المحكمة العليا قرارها بالصيغة التي سرّب بها في مطلع مايو الجاري فهذا يعني أنّ حظر الإجهاض أو السماح به سيعود إلى كل ولاية على حدة.
وفي مطلع الجاري أفادت صحيفة بوليتيكو أنّ المحكمة الأميركية العليا تعتزم إلغاء الحُكم التاريخي الذي أصدرته في 1973 واعتبرت فيه أنّ حقّ النساء في الإجهاض مكرّس في دستور الولايات المتّحدة.
أخبار ذات صلة
وقالت الصحيفة إنّ معلوماتها تستند إلى مسودّة قرار مؤرّخة في 10 فبراير وصاغها القاضي المحافظ صامويل آليتو وحازت على تأييد أكثرية أعضاء المحكمة، لكنّ هذا النصّ لا يزال مدار نقاش بين أعضاء المحكمة بانتظار صدوره بصيغته النهائية قبل نهاية يونيو.
وإذا أقرّت المحكمة العليا هذا القرار بصورة نهائية، فستعود الولايات المتحدة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل 1973 عندما كانت كلّ ولاية حرّة في أن تسمح بالإجهاض أو أن تحظره.
وفي 1973 أصدرت المحكمة العليا في ختام نظرها في قضية "رو ضدّ ويد" حُكماً شكّل سابقة قضائية إذ إنّه كفل حقّ المرأة في أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها غير قادر على البقاء على قيد الحياة خارج رحمها، أي لغاية حوالي 22 أسبوعاً من بدء الحمل.
وتسعى الولايات التي يقودها جمهوريون إلى تشديد القيود على الإجهاض، وفي بعض الأحيان منعه منعاً باتاً بعد مرور ستة أسابيع على الحمل، أي قبل أن تدرك نساء كثيرات أنهنّ حوامل.
