الإمارات واليونان.. شراكات مرتقبة بعد قفزة تجارية بـ 67%
11:12 - 09 مايو 2022
تحمل زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى الإمارات العربية المتحدة، آفاقا اقتصادية مهمة في ضوء تطور العلاقات السياسية والتجارية والاستثمارية للبلدين، وبعد أن قفزت قيمة التجارة غير النفطية بينهما خلال 2021 بنسبة قوية بلغت 67% في تطور لافت على تصاعد هذه العلاقات في جانبها الاقتصادي والتجاري.
بدأ رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين، زيارة رسمية لدولة الإمارات، من المقرر أن يجري خلالها مباحثات على مختلف المستويات سيكون للجانب الاقتصادي نصيب مهم منها في سياق التطور المتسارع لعلاقات البلدين في مجالات التجارة والاستثمار وسوق العمل والمجالات الثقافية.
تسعى الإمارات واليونان إلى تعزيز جهود التعاون وتعزيز مساهمة القطاع الخاص لتطوير شراكات اقتصادية جديدة ومستدامة في القطاعات المستقبلية، وفق ما يتمتع به البلدان من علاقات اقتصادية حيوية ومتنامية تحمل آفاقاً متجددة للنمو، في قطاعات أبرزها السياحة والطيران والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد.
2.1 مليار درهم
بلغت قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات واليونان خلال عام 2021 حوالي 570 مليون دولار محققة نمواً بنسبة 67% مقارنة مع 2020، وبنسبة 23% عن عام 2019، ما يعكس تحقيق قفزة نمو كبيرة مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.
أخبار ذات صلة
بلغ رصيد قيمة الاستثمار اليوناني في الإمارات أكثر من 93 مليون دولار حتى نهاية 2019 منها قرابة 50% في الأنشطة العقارية، و23% منها في النقل والتخزين و20% البناء والتشييد والمعلومات والاتصالات بنسبة 4%. وفي المقابل، زاد رصيد الاستثمارات الإماراتية المباشرة في اليونان لنهاية 2020 على 260 مليون دولار.
نجح البلدان من خلال جهودهما المشتركة في بناء شراكة مستدامة ومتنوعة تحمل آفاق واعدة ومتجددة للنمو، من خلال التعاون في فرص اقتصاد المستقبل والتطور التقني المعزز لتحقيق طموحات مواصلة التطور الاقتصادي.
يتطلع البلدان إلى زيادة التعاون في فرص وشراكات تشمل الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والسياحة والطيران وتقنية المعلومات والتكنولوجيا المالية والمصرفية والأمن الغذائي والنقل المستدام.
تحتضن اليونان استثمارات إماراتية ناجحة في العديد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية، مثل الصناعات الدوائية وتطوير البنية التحتية وبناء السفن والمشاريع الزراعية.
تحرص الإمارات على توسيع مجالات العمل الاقتصادي القائمة لتشمل مختلف قطاعات استراتيجية ومستقبلية مثل الاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة والسياحة والطيران وتقنية المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا المالية والمصرفية والأمن الغذائي والنقل المستدام، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، والاستراتيجيات التنموية التي تتبناها اليونان.
