ستاندرد أند بورز: أسعار النفط ستدعم القطاع المصرفي الكويتي
13:49 - 20 أبريل 2022
توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تتحسن البيئة التشغيلية للبنوك الكويتية في العام الجاري، بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار التعافي من جائحة كورونا.
وأشارت الوكالة إلى أن القروض المتعثرة في القطاع المصرفي الكويتي كانت منخفضة عند انتشار جائحة كورونا، وقد سمحت هوامش المخصصات العالية التي امتلكتها البنوك بشطب انكشافات مع آثار سلبية قابلة للإدارة على الأرباح وجودة الأصول.
وتتوقع الوكالة عودة القروض المتعثرة وتكلفة المخاطر تدريجياً إلى مستوياتهم الطبيعية بفضل البيئة الاقتصادية الأكثر دعماً.
كما تتوقع أن يدعم ارتفاع معدلات الفائدة الربحية لدى البنوك. مع ذلك، يبقى الانكشاف الهيكلي الكبير على العقارات والأعمال الإنشائية، التي تمثل نحو 30% من محفظة قروض البنوك، يمثل خطراً رئيسياً.
وبينت الوكالة أن ظروف التمويل تبقى مواتية في الكويت، مدعومة بالودائع المستقرة من قطاع التجزئة والكيانات المرتبطة بالحكومة، يبقى أن نرى ما إذا كانت الزيادة في معدلات الفائدة ستؤدي إلى تحول بعض الودائع التي لا تحمل فائدة إلى منتجات تحمل فائدة.
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن تقييمها لمخاطر القطاع المصرفي في دولة الكويت يظل في المجموعة "4" على مقياس من 1 إلى 10، حيث يشير الرقم "10" إلى أعلى درجة من المخاطر، كما تتوقع الوكالة انخفاضاً طفيفاً في القروض المتعثرة على مدى 12-24 شهراً القادمة.
وأشارت إلى أن نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي الكويتي بلغت 2.7% في سبتمبر 2020، ثم انخفضت إلى 2% في نهاية عام 2021.
وقالت الوكالة إن التوقعات الاقتصادية وارتفاع أسعار النفط والفائدة تعمل على تسهيل مسار التعافي للبنوك الكويتية، متوقعة تعافي الأرباح بشكل تام في عام 2022 بدعم من ارتفاع الهوامش، لأن الميزانيات العمومية للبنوك موجهة نحو ارتفاع معدلات الفائدة وخفض رسوم الائتمان.
وذكرت الوكالة في تقريرها أن قاعدة الودائع المحلية القوية تدعم وضع التمويل لدى القطاع، حيث تجاوزت نسبة مساهمة ودائع الأفراد 40% من إجمالي الودائع في نهاية عام 2021.
وحققت البنوك الكويتية خلال 2021 نموا قويا في صافي الأرباح بنسبة بلغت 92.8% لتسجل 882 مليون دينار، مقارنة مع 457.3 مليون دينار في 2020.
واستحوذت البنوك التقليدية على 60% من أرباح القطاع بنحو 532 مليون دينار، فيما استحوذت البنوك الإسلامية على 49% من أرباح القطاع بنحو 350 مليون دينار.
أخبار ذات صلة
وترجع الزيادة القياسية في أرباح البنوك خلال العام الماضي إلى الانخفاض الحاد في المخصصات وإلى الزيادة في الرسوم والعمولات، وارتفاع صافي إيرادات التشغيل لدى بعض البنوك، وكذلك زيادة صافي إيرادات التمويل ونمو إيرادات الاستثمار.
وساهمت هذه العوامل في تعويض انخفاض صافي إيرادات الفوائد التي انخفضت إلى مستويات تاريخية بسبب أزمة كورونا، كما عوضت الانخفاض في الإيرادات التشغيلية وزيادة المصروفات لدى بعض البنوك.
وخلال العام الماضي، حققت كل البنوك الكويتية نمواً في الأرباح بنسب متفاوتة، فيما استحوذ كل من بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي على 68.5% من إجمالي أرباح القطاع المصرفي في 2021، بقيمة 362 مليون دينار للأول و243 مليوناً للثاني.
وبلغ إجمالي توزيعات البنوك الكويتية "نقدية وأسهم منحة" خلال 2021 نحو 623.8 مليون دينار، 69% منها بما قيمته 431.6 مليون دينار توزيعات نقدية على المساهمين، ونحو 31% منها بما قيمته 192.1 مليون دينار عبارة عن أسهم منحة.
يذكر أن الإيرادات التشغيلية للقطاع المصرفي الكويتي خلال عام 2021 ارتفعت بنسبة 6.3% لتصل إلى 2.85 مليار دينار مقارنة بنحو 2.68 مليار دينار في نفس الفترة من عام 2020، فيما وصل إجمالي أصول البنوك الكويتية إلى 97.23 مليار دينار بنسبة نمو 7.12% عن الفترة نفسها من عام 2020، والتي بلغ إجمالي أصول القطاع بها 90.76 مليار دينار كويتي.
