أصبحتا قبلة للاستثمار.. الداخلة والعيون تتعززان بمحاكم تجار
14:31 - 11 أبريل 2022
حصدت مغربية الصحراء في الفترة الأخيرة دعما وتأييدا متزايدا من قبل العديد من الدول، وإعلان دول قوية تأييدها لمبادرة الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية، وتعزز ذلك بفتح قنصليات بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
نتيجة لذلك، صدر أخيرا مرسوم بالجريدة الرسمية المتعلق بقانون التنظيم القضائي القاضي بإحداث محكمة استئناف وأخرى تجارية في مدينة الداخلة ثم إحداث محكمتين إداريتين بالعيون والداخلة.
ويرى خبراء وباحثون في القانون، أن إحداث محاكم تجارية وإدارية، يأتي في إطار المكانة السياسية التي أضحت عليها المنطقتين، بعد أن أصبحتا قبلة مهمة للاستثمار الداخلي والأجنبي.
ويؤكد هؤلاء الباحثون أن إحداث تغيير في التنظيم القضائي المغربي، بإحداث محاكم بهذه المدن الجنوبية، لم يأت اعتباطيا، وإنما مناخ الأعمال والاستثمار يتطلب وجود قضاء متخصص، وتفادي تكبد المتقاضين سواء الأجانب أو المحليين التنقل ما بين العيون أو الداخلة إلى مدينة أكادير ومراكش اللتين تبعدان عنهما بمسافة طويلة.
يشار إلى أن تغيير الخريطة القضائية للمملكة يأتي في إطار خطة جديدة لوزارة العدل هدفها تقريب القضاء من المواطن، حسب تعبير مصادر من وزارة العدل.
وقد صدر أخيرا بالجريدة الرسمية عدد 7079 المرسوم الصادر بتطبيق أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، ومشروع مرسوم يتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بتحديد عدد المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ومقارها ودوائر اختصاصها.
ورفع هذا المرسوم عدد محاكم الاستئناف من 22 إلى 23 محكمة، وذلك بعد قرار وزير العدل بإحداث محكمة استئناف بالداخلة، ثم إضافة محكمة تجارية في الداخلة وأخرى في العيون، مما سيرفع عدد المحاكم التجارية الابتدائية إلى 10 محاكم. بتحديد عدد المحاكم التجارية في 10 محاكم، وذلك بإحداث محكمتين إداريتين بالعيون والداخلة.
أخبار ذات صلة
وفي هذا الصدد، يقول المحامي عبد العالي الصافي، خبير وباحث في القانون في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، إن إحداث محكمة استئناف عامة بمدينة الداخلة كفيل بتكريس الضمانات الحقوقية للمحاكمة العادلة أولا ثم توفير الأمنين القضائي والقانوني، ثم تمكين المواطن من الحصول على حكم قضائي في أجل معقول وذو جودة، أي الكم والكيف معا.
ويزكي الصافي، الشيء نفسه بإحداث محاكم تجارية وإدارية في كل من العيون والداخلة بعد ان كانتا معا تابعتين لمحكمتي أكادير الإدارية والتجارية الابتدائيتين ولمحاكم مراكش على مستوى استئناف نفس الصنف أو التخصص (التجاري والإداري).
ويرى المحامي نفسه، أن جهة الداخلة وادي الذهب بالإضافة لمكانتهما السياسية فهي أصبحت وجهة مهمة للاستثمار الداخلي والأجنبي، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار يبحث عن بيئة أعمال جيدة للاطمئنان وأهم عناصر الأعمال الجيدة هو وجود قضاء عام ومتخصص في الميداني التجاري والإداري وبكلفة أقل سواء المادية أو الجهد والأمن القضائي.
وأشار الخبير القانوني، إلى أن جهة كلميم تتوفر على محكمة استئناف بينما جهتي العيون والداخلة لا تتوفران على محاكم تجارية وإدارية رغم الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المنطقة ككل والجهة بشكل خاص، وكذلك النمو الديموغرافي والمتسارع والتوسع الحضري لمدنها وأيضا الساعة مساحتها وبعدها عن أكادير بأكثر من 600 كيلومتر.
ويوضح المتحدث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الداخلة تتوفر على محكمة ابتدائية تابعة لاستئنافية العيون التي تبعد عنها أكثر من 500 كيلومتر ويتبع لنفوذها مجال جغرافي شاسع بحواضر أو تجمعات سكانية نذكر منها العركوب، امليلي، بئر انزران، كليبات الفولة، أم دريكة، ميجيب، لكويرة، أوسرد، بئر كندوز، أغوينيت، الزوك وتسلا.
واسترسل الصافي قائلا إن "ترامي أطراف هذه الجهة بتجمعات سكانية متفرقة تجعل مسألة الولوج للقضاء مهمة جدا صعبة، خصوصا في درجته الثانية من التقاضي، فعندما يكون المواطن يقطن بالكويرة أو بئر كندوز وعليه أن يصل إلى الداخلة أولا ثم قطع مسافة 500 كيلومتر، فأعتقد أن ذلك يخالف المقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 118 من الدستور التي جعلت حق التقاضي مضمونا لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون".
وذكر الباحث في الشأن القانوني، أن ميثاق إصلاح منظومة العدالة تحدث عن الأمنين القانوني والقضائي والولوج المستبصر العدالة كمبادئ أساسية لإصلاح منظومة العدالة بشكل عام.
