"فاتن أمل حربي" ليس الأول.. أعمال فنية غيرت قوانين بمصر
00:45 - 10 أبريل 2022
أثار مسلسل "فاتن أمل حربي" نقاشا واسعا حول القوانين التي تسير حياة المرأة بعد الطلاق في مصر، وسط مساع لتغيير بعضها، سيرا وراء تجارب سينمائية ساهمت في تغيير قوانين تخص الأحوال الشخصية في مصر.
ويطرح المسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان، رحلة سيدة مع إجراءات الطلاق والقضايا المترتبة عليها في المحاكم.
ووجد المسلسل تأييدا ومعارضة للخطاب الذي يتبناه، والذي يسعى لتغييرات في قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ 1959، كما فعل فيلم "أريد حلا" بالسابق.
فيلم "أريد حلا" جسد دور المرأة المطلقة التي تعاني من قضايا الطلاق في المحاكم في السبعينات، ونجم عنه تغيير في قانون الأحوال الشخصية فيما يخص "بيت الطاعة" ثم ظهور قانون الخلع الذي اختصر إجراءات وسنوات قضايا الطلاق في المحاكم.
أخبار ذات صلة
وسبقه فيلم "جعلوني مجرما" عن قصة لنجيب محفوظ أخرجها للسينما عاطف سالم، وقدمه الفنان فريد شوقي سنة 1954 عن معاناة شخص بعد خروجه من السجن، ونجم عنه صدور قانون ينص على الإعفاء من السابقة الأولى حتى يسمح للمخطئ ببدء حياته من جديد.
وكذلك فيلم "كلمة شرف" وقدمه أيضا فريد شوقي، وأخرجه حسام الدين مصطفى عن معاناة السجين في التواصل مع أهله، ونجم عنه تغييرات في القوانين سمحت للسجين بأن يجري زيارة استثنائية خارج السجن في الأعياد والمناسبات، أو إن كان أحد أقاربه مريضا.
وفي عام 1980 جاء فيلم "آسفة أرفض الطلاق" للمخرجة إنعام محمد علي، عن تطليق رجل لزوجته غيابيا، ونجم عنه تغيير قانوني يلزم بأن يكون التطليق بأمر القاضي .
ومن الأعمال التي اقتربت من منطقة شائكة، فيلم "عفوا أيها القانون" للمخرجة إيناس الدغيدي عام 1985، الذي رصد التفاوت في العقوبات القانونية للرجل والمرأة في حالات الخيانة الزوجية، والقتل دفاعا عن الشرف، وهو أمر ما يزال محل جدل.
وبعد انتشار الحديث عن "التحرش" في مصر والعالم، أخرج محمد دياب في عام 2010 فيلم "678" وساهم في تفعيل مواد قانونية تعاقب المتحرشين وتغليظ العقوبة.
