البرلمان الليبي يعلن انضمامه لمشاورات تونس.. بشرط
13:43 - 24 مارس 2022
أعلن مجلس النواب الليبي قبوله المشاركة في جلسات الحوار التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في تونس، مع التمسك بخريطة الطريق التي أعلنها الشهر الماضي، وشملت تعديل السلطة التنفيذية وتحديد موعد الانتخابات.
وجاء هذا بعد يوم من لقاء مستشارة الأمم المتحدة للشأن الليبي، ستيفاني وليامز، بوفد من أعضاء مجلس الدولة الاستشاري في تونس لإجراء مشاورات حول القاعدة الدستورية الممهدة للانتخابات.
وبحسب النائب في البرلمان الليبي عبد المنعم العرفي، فإن "اللجنة التي اختارها البرلمان للمشاركة في محادثات الحوار بتونس ستناقش تنفيذ خريطة الطريق النيابية وفقا للتعديل الدستوري الـ 12".
وأوضح أن "البرلمان شكَّل هذه اللجنة من 12 عضوا مناصفة بين النواب وخبراء القانون الدستوري لحل النقاط الخلافية وإيجاد قاعدة دستورية ومعالجة القوانين الانتخابية"، مؤكدا أن "الانتخابات لن تجرى إلا وفق التعديل الدستوري الأخير، أي بعد نحو 14 شهرا".
أخبار ذات صلة
وفي السياق، أشارت عضو البرلمان الليبي عائشة الطبلقي إلى أن "البرلمان قرر تشكيل لجنة لإنجاز القاعدة الدستورية حتى لا يكون معرقلا لأي مشروع ينهي الأزمة".
واعتبرت في تصريح صحفي أن "المشاركة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في وضع القاعدة الدستورية هو أحد نتائج الاتفاق السياسي"، وأن "الاتفاق بين المجلسين سيدعم حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاغا".
الالتزام بموعد الانتخابات
وينتقد المحلل السياسي جابر الهمالي قيام المستشارة ستيفاني وليامز بإجراء مشاورات جديدة في تونس حول القاعدة الدستورية رغم قرار البرلمان ومجلس الدولة عمل لجنة مشتركة لمناقشتها، معتبرا أن وليامز تتجاوز دورها، وأن موعد الانتخابات يجب أن يلتزم بما جاء في تعديل الإعلان الدستوري الذي أقره البرلمان.
وبحسب الهمالي، في حديثه لسكاي نيوز عربية، فإن ملف الانتخابات يمكن إنجازه إذا نجح البرلمان في اتمام تشكيل لجنة تختص بإنجاز القاعدة الدستورية دون معارضة شخصيات وكيانات مثل المجلس الأعلى للدولة، ورئيسه خالد المشري وبقية القيادات الاخوانية والمليشياوية في الغرب الليبي.
وتسببت معارضات المجلس الأعلى والمشري والميليشيات في إفشال إجراء الانتخابات في موعدها السابق 24 ديسمبر المنصرم.
ووفق المستشار القانوني صلاح الدين بن عمار، فإن رئيس البرلمان، عقيلة صالح، يتجه نحو تخفيف الضغوط الدولية على البرلمان، حتى لا يتهم بأن البرلمان ورئاسته يعرقل التوافق.
واعتبر أن ستيفاني ويليامز تسابق الزمن لإيجاد مخرج من المآزق التي سببتها الحكومة السابقة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، خصوصا بعد بيان أعضاء اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة لتي اتهمت الدبيبة بأنه لا يكترث لانهيار اتفاق وقف إطلاق النار من عدمه، واتهام باشآغا لها بـ"اغتصاب السلطة" ومحاولة تعطيل الانتخابات، معتبرا أن هذه التصريحات تلقي بضغوط جديدة على البرلمان ومجلس الدولة والبعثة الأممية لإيجاد حلول سريعة.
من جانبه، قالت المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، في لقائها بتونس مع أعضاء من مجلس الدولة إن "المشاورات ستتطرق إلى أسئلة حساسة وصعبة حول النظام السياسي المستقبلي، ومعايير الأهلية، والإطار الانتخابي لإجراء الانتخابات على قاعدة دستورية وقانونية متينة، والعمل الجاد للتوصل إلى توافق في الآراء حول إطار دستوري من شأنه أن يسمح بإجراء انتخابات وطنية شاملة ونزيهة وشفافة".
من جانبه، اعتبر السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الذي تدعم بلاده المبادرة الأممية، أن "انطلاق المشاورات خطوة مهمة وعملية في اتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يستحقها الليبيون".
