تونس.. مرسوم لصلح جزائي مع رجال أعمال متورطين في قضايا فساد
03:33 - 21 مارس 2022
قال التلفزيون الرسمي التونسي إن مجلس الوزراء صادق على ثلاثة مراسيم في ساعة متأخرة من مساء الأحد من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.
ودعا رئيس تونس في كلمة ألقاها في قصر قرطاج، تزامنا مع الذكرى 66 لعيد الاستقلال وفي افتتاح اجتماع لمجلس الوزراء إن مجلس الوزراء سينظر في جملة من مشاريع المراسيم في مقدمتها مشروع مرسوم الصلح الجزائي حتى "يسترد الشعب أمواله المنهوبة عوضا عن القضايا المنشورة أمام المحاكم " .
ويعني ذلك أن يتم إسقاط القضايا المنظورة أمام المحاكم في مقابل أن يسهم رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد في الاستثمار بمشاريع تنموية بقيمة، كطريقة غير مباشرة لتسديد الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني.
أخبار ذات صلة
ونظر إجتماع مجلس الوزراء أيضا في مشروع مرسوم رئاسي يتعلق باحداث صنف جديد من الشركات وهي الشركات الأهلية والتي ستمكن الشباب من بعث المشاريع، بحسب وكالة الأنباء التونسية.
ويتعلق مشروع المرسوم الرئاسي الثالث بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
ووصف سعيد تلك النصوص بـ"التاريخية " والتي قال إنها أعدت وفق "مقياس العدل وتطبيق القانون والثورة والشعارات التي رفعها التونسيون "، مشددا على أن تلك النصوص "لن تبقى على الرفوف لأنها تعبر عن إرادة الشعب".
