مصر.. تمديد "القرار الاستثنائي" للقمح وسط أزمة أوكرانيا
18:07 - 01 مارس 2022
مددت السلطات المصرية العمل لمدة عام بالمهلة الاستثنائية لقرار تحديد نسبة المحتوى الرطوبي للقمح، فيما قال خبير اقتصادي إن الهدف تسهيل عملية استيراد هذه السلعة الاستراتيجية التي تواجه صعوبات منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأصدرت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، الثلاثاء، قرارا بالموافقة على مد العمل بالمهلة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 90 لسنة 2021 والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بالقمح المستورد لمدة عام اعتبارا من 3 أبريل 2022.
وفي شرحه للقرار، قال رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الدكتور خالد صوفي إن "القرار يأتي استجابة لطلب وزارة التموين والتجارة الداخلية لقرب انتهاء العمل بتلك المهلة مطلع شهر أبريل المقبل، وذلك بهدف ضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية للمستهلك المصري بالجودة اللازمة".
وأشار إلى أن القرار يستهدف تنويع مصادر استيراد القمح وإتاحة الفرصة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتعدد المناشئ، واختيار أفضل العروض المقدمة لاستيراد القمح على ألا تزيد نسبة المحتوى الرطوبي على 13.5 بالمئة من الوزن كحد أقصى.
وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية الجهة المنوط بها تحديد احتياجات الدولة من هذه السلعة الاستراتيجية.
أخبار ذات صلة
وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن مواصفات الأيزو العالمية حددت نسبة الرطوبة في القمح بنسبة تزيد عن 15.5 بالمئة كحد أقصى.
كما نصت مواصفة الهيئة الدولية للدستور الغذائي على ألا تزيد نسبة الرطوبة عن 14.5 بالمئة على أن تحدد كل دولة نسبة الرطوبة التي تتلاءم وظروفها في حدود تلك النسب، وفقا لرئيس هيئة المواصفات والجودة المصرية.
وقال الخبير الاقتصادي المصري عبد اللطيف وهبة لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن القرار يهدف لتسهيل عمليات استيراد القمح التي باتت تواجه صعوبات كبيرة بسبب ظروف الحرب على أوكرانيا حتى أن مصر اضطرت لإلغاء مناقصتين لاستيراد القمح في أسبوع واحد بسبب ارتفاع الأسعار وإحجام الشركات المستوردة عن تقديم عروض مناسبة.
وأوضح وهبة أن معظم الأقماح الموجودة في العالم بها نسب رطوبة عالية وبالتالي من الصعب تخزينها، ومصر عاده تطلب نسب رطوبة متوسطة، وهذا القرار يوازن الأمور بعض الشيء لزيادة وتنويع مصادر الاستيراد في ظل الظروف الحالية.
