وزير التجارة الكويتي: تخطي النفط 100 دولار يشعل المضاربات
12:03 - 22 فبراير 2022أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي فهد الشريعان أن ارتفاع أسعار النفط دعم موازنات دول الخليج للتعافي من تداعيات أزمة جائحة كورونا، لكنه نبه من مخاطر الصعود السريع المدفوع بالأزمات الذي سيؤثر سلبا على التوازن في السوق النفطية.
جاء حديث الشريعان لـ "سكاي نيوز عربية" بأول مقابلة تلفزيونية، له منذ توليه منصبه الوزاري، على هامش المؤتمر العربي الدولي الـ 16 للثروة المعدنية الذي تستضيفه الإمارات اليوم الثلاثاء ويعقد في الفجيرة.
واعتبر الشريعان أن تخطي سعر برميل النفط 100 دولار سوف "يشعل المضاربات ويضر بتوازن السوق"، واصفا الأسعار الحالية للخام بأنها "مبالغ بها، وارتفاعها مرتبط بالتوترات الجيوسياسية".
وأعرب الوزير الكويتي عن اعتقاده بأن السعر المناسب للنفط بالنسبة للمستهلك والمنتج يتراوح بين 65 و80 دولارا بما يجعلها أسعارا مقبولة للجميع، محذرا من خطورة مواصلة الارتفاع الكبير على "اتزان الأسعار في المدى المنظور".
أخبار ذات صلة
توفير النقود من خلال الوقود
وأوضح الشريعان أن سعر برميل النفط، وفق تقديرات موازنة الكويت، يتراوح بين 65 إلى 70 دولارا للبرميل، وهي أسعار معقولة متوازنة لا تأخذ بعين الاعتبار الارتفاع الكبير المسبب بالأزمات.
وأفاد الشريعان بأن عجز الموازنة الكويتية للعام 2021/ 2022 تراجع بنسبة 67 بالمئة، من 9 مليارات دينار عام 2021 ليصل إلى 3 مليارات دينار للعام 2022 بدعم من ارتفاع أسعار النفط وتقديرات الأداء المالي للسنة الحالية.
وأضاف فهد الشريعان أن موازنة الكويت خصصت 2.6 مليار دينار لدعم قطاع الإسكان، كما حققت تخفيضات كبيرة في مصاريف البنود الاستثنائية وغير الأساسية، مع الانتباه للعديد من الأمور التي كان يخصص لها مصاريف أكثر من اللازم في السابق.
وفيما يتصل بالدعم الحكومي المقدم للسلع والخدمات في الكويت، قال الشريعان إنه "لن يكون هناك مساس بالدعم الحكومي نهائيا". موضحا أن ما عرضته وزارة المالية في الكويت، مقنع للقيادة السياسية، لتكون النفقات مركزة على قطاعات الخدمات والرعاية السكنية والعديد من الأمور التي تهم شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي.
ووصف المسألة الإسكانية في الكويت بأنها "مشكلة في طريقها إلى الحل من خلال التركيز الذي توليه الحكومة لهذه القضية في الوقت الحالي" عبر جملة من القرارات.
وأشار إلى قرارات مرتقبة حول طرح قسائم الأراضي الصناعية للمستثمرين في غضون شهرين في الكويت، من خلال حلول تأخذ بعين الاعتبار حاجة المصنعين وحاجة مناطق التخزين بعد زيادة الطلب عليها، وبما يلبي حاجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات التخزين.
