هل حسمت تغريدة الصدر ملف رئاسة الجمهورية العراقية؟
22:01 - 04 فبراير 2022
يسود الترقب جلسة البرلمان العراقي الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الإثنين القادم، وسط احتدام المعركة المفتوحة والحامية الوطيس على هذا المنصب السيادي العراقي الأول، بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني.
وحث زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، نواب كتلته لعدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة العراق، إذا لم يكن مستوفيا للشروط.
وقال الصدر في تغريدة على تويتر :"إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف بل مطلقا لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له"، مضيفا :"نحن دعاة إصلاح، لا دعاة سلطة وحكم".
ويرى مراقبون أن تغريدة الصدر هذه، قبيل انعقاد جلسة انتخاب الرئيس العراقي، ستلقي بظلالها على مآلات الصراع الكردي - الكردي، وأن التوقعات باتت مفتوحة على مصراعيها.
وتعليقا على ما ستخلفه تغريدة الصدر من تداعيات على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العراقية المقررة في 7 من فبراير الجاري، يقول إحسان الشمري، مدير مركز التفكير السياسي ببغداد، يقول في حوار مع سكاي نيوز عربية: "أعتقد أن تغريدة الصدر هذه أنهت بما لا يقبل الشك، حظوظ مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، في تسلم منصب رئيس الجمهورية".
أخبار ذات صلة
ويضيف الشمري: "من جانب آخر يدرك الصدر جيدا أن الاتحاد الوطني الكردستاني سيتقدم بطلب لدى المحكمة الاتحادية العليا، لاستصدار أمر ولائي حول زيباري يتعلق بعدم مطابقته شروط الترشح، استنادا مثلا للمادة 70 من الدستور، التي تشدد على السمعة كأحد الشروط".
ولذلك يبدو الصدر محرجا، حسب الشمري، الذي يضيف: "سيتم التشكيك فيما يطرحه من مشروع إصلاحي، وبتصوري سيكون هناك تسوية حول منصب رئاسة العراق، حيث سيحرص الصدر على تعويض الحزب الديمقراطي الكردستاني بمناصب أخرى مهمة بدلا عن رئاسة الجمهورية".
ويتابع مدير مركز التفكير السياسي: "حظوظ الرئيس الحالي برهم صالح ارتفعت بشكل كبير، والواضح أنه سيبقى في قصر السلام الرئاسي ببغداد للسنوات الأربع القادمة، خاصة وأنه يتطابق مع مشروع الإصلاح الصدري ضد الفساد، وطروحاته حول العقد السياسي الجديد والحكم الرشيد".
من طرفه، يختلف ماهر الحمداني، الكاتب والباحث العراقي، مع هذا الطرح، ويقول في لقاء مع سكاي نيوز عربية: "من لحظة إعلان الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، كان واضحا تماما أنه قرار أتخذ على مستوى الأطراف التي كونت الأغلبية السياسية في البلاد، بمعنى أنه ليس ترشيحا تكتيكيا فقط، إنما هو ترشيح للفوز وتم اختياره كجزء من التوليفة الحاكمة القادمة المتفق عليها بين القوى الثلاث المتحالفة، وهي التيار الصدري وتحالف تقدم عزم، والديمقراطي الكردستاني، وبالتالي الرئيس المقبل سيكون هوشيار زيباري وهذا بات مفروغا منه وغير مطروح للنقاش".
لكن ما هو مطروح للنقاش، هو ما الذي يمكن عرضه على الاتحاد الوطني الكردستاني، حسب الحمداني: "كي يرضى بالمعادلة أو الصفقة السياسية الجديدة فهل سيتم ترضيته بمنصب وزير الخارجية العراقي الذي كان يشغله لسنوات زيباري مثلا، أو هل ستكون هناك خارطة سياسية جديدة في إقليم كردستان وكركوك لصالح تعزيز دور الاتحاد وموقعه فيها؟".
أيا يكن فإن المعادلة التي كانت سارية في كردستان والعراق على مدى نحو 15 عاما انتهت، كما يرى الكاتب والباحث العراقي، مضيفا: "نحن أمام توليفة وتشكيلة سياسية جديدة ومراكز قوى صاعدة، وأخرى تقليدية في طور الاضمحلال والانكفاء، وهذا ما باتت تجلياته واضحة للعيان".
وحسب العرف السائد في العراق بعد عام 2003 يذهب منصب رئيس العراق إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.
