الحكومة الليبية على رادار التغيير.. والدبيبة يدعو للاستفتاء
23:31 - 23 يناير 2022
بعد إعلان مجلس النواب الليبي انتهاء ولاية الحكومة المؤقتة حاليًا، طرُحت الكثير من السيناريوهات حول الشكل الجديد للسلطة التنفيذية، المرتقب أن يختارها النواب لأجل تنفيذ خريطة الطريق الجديدة، التي تنتهي بعقد انتخابات عامة.
والبداية كانت مع تقدم 15 نائبًا بطلب تشكيل حكومة جديدة، من أفراد "تكنوقراط"، ذات مهام محددة أبرزها الاهتمام بالترتيبات الأمنية؛ لرفع حالة "القوة القاهرة" التي منعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من تنظيم الاستحقاق.
ثم انضم 42 نائبًا آخرون إلى هذا الطلب، الذي تضمن أيضًا دعوة النائب العام إلى التحقيق في "شبهات الفساد" المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما حدد للحكومة المقترحة أهدافًا أخرى هي "توحيد المؤسسات، ورفع المعاناة عن كاهل الشعب، ووقف الفساد".
وقال المحلل السياسي والكاتب الليبي محمد العمامي إن الحكومة الحالية أخفقت في أهم استحقاق لها وهو تنظيم الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، مؤكدًا أن البلاد تحتاج إلى الخروج من المأزق والفوضى الحالية.
وأردف أن المشهد كان "غريبًا" خلال الفترة الماضية في ظل النفقات الحكومية التي ذهبت كشكل لـ"الدعاية الانتخابية"، معقبًا: "ليبيا متشظية وما لم نسرع بعقد الانتخابات سنصبح أمام خطر حقيقي للانقسام".
وفي جلسة 17 يناير الماضي، أعلن رئيس البرلمان، المستشار عقيلة صالح، انتهاء ولاية حكومة الدبيبة وذلك بعد حلول موعد 24 ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة.
ودعا صالح، النائبَ العام الصديق الصور إلى التحقيق فيما أنفقته الحكومة، خصوصًا في بندي التنمية والطوارئ، مشيرًا إلى "مخالفات وإساءة استعمال للسلطة بإصدار تكليف النواب وغير النواب في مناصب قيادية، بالمخالفة للقوانين واللوائح".
أخبار ذات صلة
ورقة الدستور
وفي حين، تبنى الدبيبة وجهة النظر الداعية إلى "الاستفتاء أولًا على مشروع الدستور"، المنجز من الهيئة التأسيسية كأساس للعملية الانتخابية، حيث دعا الليبيين إلى هذا المسار، خلال كلمته في ملتقى حمل عنوان "الدستور أولًا" بالعاصمة طرابلس.
وقال الدبيبة: "نحن في أشد الحاجة اليوم لدستور يحمي الوطن والمواطن، وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور"، مضيفًا "مشكلتنا اليوم في عدم وجود قاعدة دستورية أو دستور حقيقي يستمد شرعيته من الشعب".
وتابع: "أحث كل الأطراف بدعم الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الديمقراطية، وعدم الذهاب لأي مسارات ليس لها عنوان أو هدف".
وأبدى الباحث السياسي الليبي محمد قشوط تخوفه من دخول البلاد "في متاهة" من الجدل والصراع؛ بسبب مسودة الدستور المقترحة، التي لم تلقَ قبولًا لدى قطاع كبير من الشعب، مردفًا أنه حتى لا يمكن الربط بين استمرار الحكومة الحالية وهذا المسار؛ فمن الممكن في كل الأحوال إعادة تشكيلها.
وكشف قشوط وجود حراك حالي، انطلق منذ منتصف شهر يناير، لأجل تشكيل حكومة جديدة، ستكون مزيجًا بين القوى والشخصيات الفاعلة في شرق البلاد وغربها، فمن المقرر تنظيم حدث وطني مهم في فبراير المقبل، سيكون داعمًا لتشكيل الحكومة الجديدة.
ورغم عدم إدراج المسألة على أجندة الجلسة، فإنه ينتظر من البرلمان الليبي أن يعرج على ملف الحكومة خلال جلسته، غدًا الإثنين، التي ستتطرق أيضًا لبحث ملفات مهمة منها تقرير لجنة خريطة الطريق التابعة له.
