بيان للجيش عن الرواتب وسط غضب ليبي من أداء الحكومة
01:07 - 07 يناير 2022
طالبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الخميس، الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بضرورة صرف رواتب الضباط والجنود، والمتوقفة منذ أشهر.
وأكد بيان منسوب للقيادة العامة للجيش الوطني، أن قطع المرتبات عن القوات المسلحة يعني قطع الحياة عن نصف مليون شخص هم عائلات الجنود والضباط.
احتجاجات ومطالب وطوابير من أجل الحصول على الخدمة، هكذا الوضع العام في الداخل الليبي الذي يفتقد لمعظم الخدمات المعيشية اليومية، في ظل استمرار حالة الضبابية والتضارب في التصريحات، بالأخص حول الميزانية.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي مصروفات عام 2021 التي بلغت 24.5 مليار دولار، في أقل من 24 ساعة من نشر حكومة تسيير الأعمال لمصروفاتها التي زعمت بأنها لم تتجاوز 19 مليار دولار.
وبيّن المركزي أنه تم تسجيل عجز في المصروفات بلغ "1.6 مليار دولار" تمت تغطيتها من احتياطيات النقد الأجنبي مقابل إيرادات دخلت لحساب المصرف المركزي.
جدير بالذكر أن الدبيبة، قال إن ميزانية عام 2021 هي الأقل مقارنة بميزانيات السنوات الماضية بداية من ميزانية 2012. وحسب ما نشرته منصة "حكومتنا" التابعة لحكومة الدبيبة، بلغت ميزانية العام 2021 حوالي 19 مليار دولار.
تصريحات وصفها محللون وخبراء بغير الواقعية إلى حد كبير، نظرًا للعديد من الأزمات التي تحاصر الشارع الليبي نتيجة تحركات الحكومة.
في السياق ذاته قال الأكاديمي الليبي محمد الدوري، إن الحكومة المؤقتة اهتمت بالجانب الدعائي أكثر من الخدمي.
وأضاف الدوري، في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أن حكومة الدبيبة بجانب الأزمات التي صدرتها للشارع، فشلت في مهمتها الأساسية وهي إجراء الاستحقاق الانتخابي.
فشل في تهيئة الأجواء
انتخابات رئاسية تم تأجيلها بعد حالة من الانسداد السياسي سيطرت على المشهد الليبي بشكل كامل، وهنا أكد الأكاديمي محمد الدوري أن تلك الحالة التي تعيشها البلاد تسببت فيها الحكومة بشكل عام، وبالأخص رئيسها الدبيبة الذي تراجع عن وعوده بعدم خوض الانتخابات الرئاسية والعمل فقط على تهيئة الأجواء لهذا الاستحقاق.
وأوضح الدوري أن ترشح الدبيبة أصاب العملية الانتخابية بالكامل، متسائلًا: "هل تتعامل الحكومة مع الليبيين كمسؤولة أم كداعمة لممثلها في الانتخابات؟"، وتابع قائلًا: "أين المصدقة والشفافية؟ فجميع خطوات الحكومة دعائية وليست خدمية".
ويتهم الليبيون الحكومة المؤقتة بالتسبب في تعطيل الاستحقاق الانتخابي عن طريق الفشل في تهيئة الأجواء، كما تم صرف جزء كبير من الميزانية على المشاريع الدعائية، وليس على العملية الانتخابية.
كما يعمل مجلس النواب حاليًّا على النظر في استمرار الحكومة أو استبدالها، والتي كانت مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية.
في السياق ذاته، أكد الكاتب والمحلل السياسي الليبي، حسين مفتاح، أنه رغم الميزانية غير المسبوقة في تاريخ ليبيا التي رصدت لهذه الحكومة، وتجاوزت 100 مليار دينار، لم تستطع إنجاز الهدف الأساسي لها وهو الانتخابات.
وأرجع مفتاح هذا إلى أن الحكومة "انشغلت بملفات ثانوية جعلتها تتشتت عن الهدف الأساسي، ما جعلها تهدر الوقت والمال والفرصة".
أخبار ذات صلة
قضايا فساد
وحول الاتهامات التي وجُهت للحكومة خلال الأيام الماضية بشأن تفاقم الأزمة، قال الباحث السياسي محمد البرجاوي، إن قضايا الفساد التي انكشفت الأسابيع الماضية وقرارات حبس وزراء ومسؤولين، توضح مدى خطورة الوضع الداخلي ومدى سير تلك الحكومة المنتهية ولايتها والتي لم يجنِ منها المواطن الليبي سوى الأزمات، على حد تعبيره.
وأشار البرجاوي إلى حالة فقدان الثقة في تلك الحكومة من جانب الشارع الليبي، نتيجة الأزمات العديدة وقضايا الفساد التي تنكشف يوميًّا حتى أصبح يطلق عليها في الشارع "حكومة المطلوبين".
من جانبه، قال المحلل العسكري محمد الترهوني: "منذ بداية تسلم حكومة تسيير الأعمال السلطة وهي تحاول تكريس كل مقدرات الدولة لخدمتها، ومحاولة تبييض رئيسها الدبيبة".
وتابع الترهوني، خلال تصريحه لـ"سكاي نيوز عربية"، قائلًا: "الجميع يعلم من يدير الأداة الإعلامية لتبرير أي خطأ للحكومة، فمن يساند ويبرر هم أشخاص ساهموا في محاربة الجيش الوطني عام 2014".
واهتزت السلطة التنفيذية خلال الأسابيع الماضية بسبب القضايا القانونية التي تورط فيها اثنان من وزرائها في غضون 10 أيام فقط، في الوقت نفسه دافع الدبيبة عن وزرائه الموقوفين.
أخبار ذات صلة
أزمات متعددة
وتعليقًا على الأزمات التي يعيشها الشعب الليبي، قال الترهوني إن الحكومة أدخلت الشعب في النفق المظلم، نتيجة المصروفات غير المسؤولة والأموال التي أهدرت ولم تحقق أي تنمية أو تحسن في مستوى الفرد.
وأوضح المحلل العسكري أن الشارع يعاني من أزمات في جميع مناحي الحياة اليومية، من كهرباء وصحة وتعليم وخدمات ورواتب، بخلاف حالة الفوضى وانعدام الأمن، خاصة في العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة.
وفي ما يخص ملف وجود القوات الأجنبية، قال الخبير العسكري علاء الغزولي، إن تعامل الحكومة المؤقتة مع تلك الأزمة كان تعاملًا سطحيًّا للغاية، بل وصل لحد العمل عكس ما تم الاتفاق عليه ومحاولة تعطيل أعمال اللجنة العسكرية 5+5، كما عملت أيضًا في بعض الأحيان على تبرير وجود المرتزقة ومحاولة تقديم دعم سياسي للميليشيات المسلحة التي تتحكم في جميع المفاصل الحكومية بالعاصمة طرابلس.
وأضاف الخبير العسكري، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن ملف الميليشيات وتوحيد الأجهزة الأمنية وفرض الاستقرار والتهيئة للانتخابات جميعها ملفات حققت فيها الحكومة الحالية فشلًا ذريعًا.
ويعاني الشعب الليبي العديد من الأزمات وانعدام الخدمات التي أثرت على جميع مناحي الحياة اليومية، كما شهدت العديد من المدن تظاهرات واحتجاجات ضد تراجع الخدمات ودور حكومة تسيير الأعمال.
