إيران تودع 2021 باحتجاجات تصل "للذروة"
23:09 - 01 يناير 2022
لم تطو سنة 2021 صفحاتها إلا على وقع احتجاجات جديدة في إيران، آخرها إضراب عمال في مصنع للبلاط، فيما يرى محتجون من المعلمين أن مظاهراتهم وصلت الآن لـ"الذروة".
والجمعة، الموافق لآخر أيام 2021، أضرب عمال الدوام الصباحي في مصنع تبريز للبلاط، احتجاجا على تدني مستوى الأجور، وما اعتبروه عدم وفاء صاحب العمل بوعده بزيادتها، ويوم الاثنين الماضي نظم عمال شركة "طهران جنوب" المفصولين وقفة احتجاجية أمام مكتب محافظ ميناء ماهشير، فيما دخل مزارعون في منطقة إسلام أباد لوتيك بمدينة هامون في سيستان وبلوشستان في إضراب بسبب نقص الوقود، وفق ما نشره موقع "منظمة مجاهدي خلق الإيرانية" المعارضة.
وفيما يخص المعلمين، عمت وقفاتهم ومظاهراتهم مدن البلاد الأيام الماضية، من بينها العاصمة طهران ومشهد وسيراز، ويعتزمون مواصلتها في العام الجديد للمطالبة بتعديل رواتبهم.
وكان مجلس الشورى الإسلامي بإيران (البرلمان)، صاغ، منتصف ديسمبر، مشروع قانون بعنوان "تصنيف المعلمين"، بهدف معالجة الأوضاع الاقتصادية المتأزمة للمعلمين، إلا أنهم رأوه أقل من طموحهم، خاصة أنه ربط رفع الرواتب بحال الميزانية.
ووفق التلفزيون الرسمي، فإن مشروع قانون تصنيف المعلمين "يجب أن يصل برواتب المعلمين إلى 80 بالمئة على الأقل من رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة"، غير أن المسؤولين في الحكومة يقولون إن الإمكانات المتاحة لا يمكنها تحقيق الأمر.
أخبار ذات صلة
"وصلنا للذروة"
وتقول شرارة أميدي، معلمة إيرانية، وإحدى المشاركات في التظاهرات، لموقع سكاي نيوز عربية إن من أبرز مطالب المعلمين تطبيق قانون إدارة الخدمة المدنية، والإسراع في تنفيذ خطة التصنيف ثم تحسين نوعية التعليم، وتعميم مجانية التعليم للطلاب.
كما طالبت بضرورة الإفراج عن المدرسين والطلاب المسجونين، مشيرة إلى أنه من بين المعلمين الذين تم توقيفهم تذكر "هاشم خاستار 70 عاما، السيد إسماعيل عبدي والسيدة نصرت بهشتي، وكلاهما في حالة صحية حرجة نظرا لأعمارهما، إضافة لآخرين.
وبحسب المعلمة الإيرانية: "تعرضت مظاهراتنا وتجمعاتنا بشكل متكرر للتصدي والقمع من قبل قوات الأمن، وفي الأشهر الثلاثة الماضية، كانت لدينا 6 تجمعات كبيرة وضخمة، ونحن الآن في الذروة".
ويشرح مهدي عقبائي، العضو في "المجلس الوطني للمقاومة الإیرانیة" لـموقع سكاي نيوز عربية أن سبب الوضع الاقتصادي الحرج يرجع لأمور تخص الموازنة الضخمة المخصصة للنفقات العسكرية، ودعم الميلشيات في الخارج، الأمر الذي يفاقم من أزمة التضخم، ويؤدي لزيادة ملفتة في الأسعار، فضلاً عن عدم وجود حد أدنى للأجور والمزايا.
وبحسب الإحصاءات المعلنة والتصريحات الرسمية بإيران، بلغ خط الفقر في أغسطس 2021 أكثر من 10 ملايين تومان (ما يعادل 370 دولارا شهريا بمعدل تحويل يومي في السوق الحرة)، فيما يتراوح متوسط راتب المعلم بين 3.8 مليون تومان (ما يعادل 140 دولارا) إلى 5.8 مليون (ما يعادل 210 دولار).
وتبرز هذه الإحصائيات أن رواتب المعلمين تقترب من نصف خط الفقر، وهذه الفجوة تتزايد بسرعة مع النمو المذهل للتضخم.
