في رحيل سنة 2021.. الأزمات تطوق اللبنانيين من كل جانب
02:16 - 28 ديسمبر 2021
عانى لبنان من أكبر أزمة اقتصادية في تاريخه، خلال العام الجاري الذي يشارف على نهايته، فانعكس هذا التردي على نمط الحياة اليومية للبنانيين وبات الناس يكدون ويشقون في سبيل لقمة الخبز، فيما تخلوا عن الحاجات الثانوية والكماليات.
في يونيو الماضي، وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان، بأنها "الأكثر حدة وقساوة في العالم"، وصنفها ضمن أصعب ثلاث أزمات سُجلت في التّاريخ منذ أواسط القرن التاسع عشر.
تغيرات اجتماعية
في دراسة نشرتها مؤسّسة "الدولة للمعلومات"، زاد معدل جرائم السرقة في عام 2021، بنسبة 137 في المئة عن عام 2020، وعزت الدراسة أسباب الارتفاع إلى الأزمة الاقتصادية والمعيشية وتفاقم البطالة.
زحف الفقر
وارتفعت نسبة الفقر في لبنان، خلال هذا العام، بفعل الأزمة، على نحو كبير، بحسب تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، إذ طال الفقر 74 في المئة تقريباً من مجموع السكان في لبنان، بعدما سجل 55 في المئة في عام 2020، و28 بالمئة في 2019.
أزمات الدول.. اللبناني في مهب الريح
انهيار العملة
وأدى تدني قيمة العملة الوطنية إلى فقدان رواتب اللبنانيين قيمتها وانخفضت قدرتهم الشرائية، فبعدما كانت قيمة الليرة اللبنانيّة مقابل الدّولار مستقرة طوال أكثر من ربع قرن على 1510 ليرات، اهتزت للمرة الأولى في ديسمبر 2019، وبدأت تتدهور حتّى لامست 29 ألف ليرة للدولار الواحد في ديسمبر الحالي.
الهجرة
وارتفعت أعداد المهاجرين والمسافرين اللبنانيين بحثا عن فرص عمل، وذكرت "الدولية للمعلومات" أن عدد اللبنانيين المهاجرين والمسافرين، بداية عام 2021 حتّى نوفمبر 2021، وصل إلى 77 ألفا و777 فردا، مقارنة بـ17 ألفا و721 فردا في سنة 2020.
وارتفعت الهجرة غير النظامية بدورها، بعدما كانت حكرا على النازحين السوريين خلال السنوات الماضية، فبدأ لبنانيون يلجؤون إليها بالرغم من خطورتها، عن طريق مراكب تنطلق من شواطئ لبنان إلى دول أوروبية.
الانتحار
بحسب أرقام أعلنها مؤتمر "كسر الصمت حول الانتحار"، في لبنان، يُقدم شخص واحد على الأقل على الانتحار في كل 48 ساعة، ووصل عدد الوفيات التي سجلتها قوى الأمن الدّاخلي انتحاراً، إلى 1366 حالة خلال 11 عاماً، وفي 66 في المئة من الحالات كان المنتحرون ذكوراً، وفق الباحثين في المؤتمر.
سيناريو الانفجار الاجتماعي
توقعت الباحثة الاجتماعية، وديعة الأميوني، في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن يكون الانفجار الاجتماعي بعيداً، بل غير وارد وعزت السبب إلى "التضامن الاجتماعي الذي تشهده البلاد منذ بداية الأزمة، وإلى القيم الأخلاقية والعائلية التي ما زالت سائدة من خلال هذا التضامن".
كما توقعت تراجع البعد الطائفي بين المواطنين، ونوهت بتضامن اللبنانيين مع بعضهم البعض، وقالت " شهدنا زيادة في الخروق الأمنية لأن الفقر زاد، أما الجرائم التي تقع فأكثر منفذيها من غير اللبنانيين الموجودين على الأراضي اللبنانية ".
وأضافت أن تحويلات المهاجرين الموجودين في الخارج، تساعد لبنان على اجتياز هذه المرحلة الصعبة للغاية.
وتعليقاً على ما يعانيه لبنان، قالت أميوني "لبنان يعاني أزمة اقتصادية متراكمة بدأت قبل 30 عاما، أي منذ بدء العمل على أساس الاقتصاد الريعي في ظل غياب سياسة تخطيط للأمن القومي".
وأوضحت أن "الناتج المحلي في تراجع مستمر والاستيراد أكثر من الصادرات، والدفع يتم بالعملة الصعبة ومشاكل الأمن الاجتماعي في زيادة، بسبب وجود أعداد إضافية إلى عدد السكان، مما يشكل عبئاً على الدولة ومواردها ".
الحرب الناعمة
وتابعت "وصلنا إلى ذروة الفوضى، فنحن نعيش حرباً ناعمة وهي مرحلة آنية وستمر. ولن ينهار لبنان لاعتبارات خارجية، إضافة إلى عامل الجالية الذي يدعم لبنان بتحويلات العملة الصعبة، المطلوب هو تعزيز المواطنة والبعد عن الشخصنة والتطرف الديني ، والرهان على عنصر الشباب وعلى الجيل الذي عاصر الحرب وعايش بشاعتها".
وختمت بالقول " تنقصنا مواكبة التطورات وحكومة مؤسسات رقمية وتعزيز الشفافية والمصداقية ومنع السرقات، لبنان بحاجة إلى الطاقة البديلة وإلى سياسة هدفها خدمة الإنسان والمواطن وتوعية وطنية على مستوى الشعب والأفراد".
