بتوجيه رئاسي.. اهتمام كبير في مصر بملف "زراعة الأعضاء"
23:45 - 14 ديسمبر 2021
يولي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اهتمامًا كبيرًا بملف "زراعة الأعضاء" خلال الفترة الماضية، لخدمة المرضى وتخفيف المعاناة عن كاهلهم وأسرهم.
ظهر ذلك جليًا في الاجتماع الأخير لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبد الغفار والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان مع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، والذي تم التأكيد فيه على اهتمام الرئيس السيسي بالملف وبإنجازه بشكل مثالي.
ويقول حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان إنّ: "ملف زراعة الأعضاء يعد من الملفات البارزة التي تولي لها القيادة السياسية في مصر اهتماما كبيرا لما له من تأثير على صحة المواطنين، والاجتماع تناول آداء الملف على مستوى الجمهورية، بجانب ملف نقل الأعضاء من الشخص المتوفي إلى الحي".
وتابع "عبد الغفار" في حديثه مع موقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "نتحدث الآن عن توافر 46 مركزا لزراعة الأعضاء في جميع محافظات مصر، منها 11 مركزا تابعا لوزارة الصحة والسكان، و12 تابع للجامعات، وآخرين تابعين للجهات الخاصة".
استحداث برنامج "زراعة الرئة"
وخلال اجتماع اللجنة العليا لزراعة الأعضاء تم مناقشة إمكانية استحداث برنامج "زرع الرئة" ودراسة الاشتراطات والمعايير اللازمة لذلك، حيث أكد الوزير أن ذلك النوع من العمليات برزت عالميًا خلال الفترة الأخيرة، بعد تزايد الحالات المرضية التي تحتاج لهذا النوع من التدخلات.
وعن ملف زراعة الرئة، أكد "عبد الغفار" في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "لدينا مراكز مجهزة بأفضل شكل، مسؤول عنها فرق طبية متخصصة على مستوى المستشفيات الجامعية، بعد أن تدربوا على إجراء عمليات زراعة الرئة مع الاتحاد الأوروبي".
جهود كبيرة
كما تم عرض مفصل حول جهود لجنة الموافقات لزراعة الأعضاء البشرية ببرنامجي نقل وزراعة الكلى في الفترة من أول أغسطس الماضي، حيث تم الانتهاء من ملفات 376 حالة زراعة أعضاء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، ومراجعة ملفات 770 حالة من ضمنهم 566 حالة زراعة كلى و204 زرع كبد.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أنّ: "في الملف الثاني المتعلق بنقل الأعضاء من المتوفى إلى الحي، فالقانون المصري يجيز إجراء هذه العمليات، كونها ممارسة طبية تتم داخل جميع دول العالم".
ونوّه "عبد الغفار" في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية": "على الرغم من إجازة القانون المصري لتلك النوعية من العمليات إلا أن مصر لم تنفذها حتى وقتنا هذا، وذلك ما تم تناوله في الحوار وفتح الباب أمام تطبيق هذه الممارسات".
تعديل سن المتبرع
وتناول الاجتماع عرض قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2021 بشأن تعديل سن المتبرع في إطار تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، وذلك بألا يزيد سن المتبرع عن 60 عامًا في عمليات نقل وزراع الكلى و50 عامًا لعمليات زرع الأعضاء الآخرى.
وشدّد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان على استمرار المتابعة والمراقبة الدورية لعمليات زرع الأعضاء بجميع المراكز التابعة للقطاعين الحكومي والخاص، والتأكد من العمل وفقا للضوابط والشروط والقوانين المنظمة لعمليات زرع الأعضاء البشرية.
وأردف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أنّ: "اللائحة التنفيذية التي وضعت قبل القانون كانت تفرّق بين سن المتبرع بالكلى من الأقرباء وغير الأقرباء، حيث السن الأقصى للتبرع 50 عامًا، وتم تغيير اللائحة بعد ذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء ليصل إلى 60 عامًا بالتوافق مع الدستور والتسهيل على إجراء عمليات التبرع، بعد التأكد علميًا من عدم تعرض المتبرع لأي مخاطر صحية".
