محمد بن زايد يطلق شراكة استراتيجية جديدة للطاقة النظيفة
11:04 - 02 ديسمبر 2021
أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأربعاء، شراكة استراتيجية بين أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، ومبادلة للاستثمار (مبادلة)، وبترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لامتلاك كل منها حصة بشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، بهدف تطوير محفظة عالمية للطاقة النظيفة، وتعزيز الجهود في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر سعيا لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وأكد الشيخ محمد بن زايد على أن الإمارات ماضية في ترسيخ قدراتها ودورها الرائد في قطاع الطاقة، وأنها مستمرة في تحويل التحديات إلى فرص وإيجاد حلول عملية ومبتكرة لتأمين مستقبل منخفض الكربون.
وتجمع الشراكة ثلاثة من أكبر الشركات الوطنية الرائدة، بسعة إنتاج حالية وحصرية تبلغ أكثر من 23 غيغاواط من الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركة إلى أكثر من 50 غيغاواط بحلول عام 2030، مما يعني أن شركة "مصدر" سوف تصبح واحدة من أكبر شركات الطاقة النظيفة في العالم.
وبموجب الإعلان، سيتم توحيد جهود الشركات الثلاث بدمج محافظها الاستثمارية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر تحت مظلة "مصدر"، للاستفادة من المكانة العالمية الرائدة للشركة في مجال الطاقة المتجددة وهويتها المؤسسية المميزة.
وبمناسبة الإعلان عن الشراكة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك: "تماشيا مع رؤية القيادة بتكاتف الجهود وتعزيز التعاون للاستفادة من فرص الشراكة، يجمع هذا الائتلاف بين ثلاث من أكبر الشركات في أبوظبي ليتيح لنا مواكبة التحول في قطاع الطاقة بزخم قوي. وتمثل هذه الشراكة، التي تتزامن مع احتفال الدولة بيوبيلها الذهبي، انطلاق مرحلة جديدة كليا لأعمال (مصدر) في مجال الطاقة النظيفة العالمي. وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة الاستراتيجية ستخلق فرصا عديدة للنمو والتطور في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين محليا ودوليا".
وأضاف: "بعد أن وجهت القيادة بتأسيس (مصدر) قبل خمس عشرة سنة، نجحت الشركة في إرساء مكانة متقدمة لنفسها كمبادرة متعددة الأوجه في مجال الطاقة المتجددة والاستدامة. وبعد هذه الشراكة الاستراتيجية، ستعزز (مصدر) دورها محليا وعالميا، وكلنا ثقة بأنه ومن خلال حصة أدنوك المباشرة في مصدر والتعاون الوثيق مع شركائنا، سنقدم نموذجا جديدا من خلال مشاريع ومبادرات ذكية ومبتكرة في قطاع الطاقة بما يحقق قيمة إضافية ويدفع عجلة النمو المستدام في دولة الإمارات".
من جانبه، قال خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة: "إن التحديات المناخية المتزايدة تفرض علينا مواصلة البحث عن وسائل مبتكرة لإنتاج الطاقة النظيفة، وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية انسجاما مع نهج مبادلة وسعيها الدائم لتعزيز العمل المشترك، كما تدعم رؤية دولة الإمارات وجهودها كدولة رائدة في مجال التصدي للتغير المناخي. ونحن نتطلع باهتمام للعمل مع شركائنا في "أدنوك" و"طاقة" لدعم نمو شركة "مصدر"، ومسيرتها الهادفة لإيجاد حلول جديدة للتحديات المناخية".
وبدوره قال محمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة: "تطمح استراتيجية "طاقة" على أن تكون الشركة الرائدة في قطاع الكهرباء والمياه منخفضة الكربون. ولا شك أن الاستحواذ على حصة مسيطرة في مجال الطاقة المتجددة في "مصدر"، والدخول في شراكة مع "أدنوك" و"مبادلة" في مجالي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، يتيح لنا رفع قدرتنا الإنتاجية من الطاقة النظيفة إلى أكثر من 50 غيغاواط بحلول عام 2030 مما يؤهلنا لأن نصبح من أكبر الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأحد المساهمين العالميين الرائدين في إنتاج الطاقة المتجددة. كما أن القدرات الهائلة لإنتاج الطاقة النظيفة وفرصة الاستفادة من الخبرات المتميزة في هذه الشراكة ستمكننا من احتلال موقع ريادي في قطاع الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم، ونحن نتطلع لأن نكون الشركة الوطنية الرائدة في مجال تطوير حلول الطاقة النظيفة في دولة الإمارات وعلى مستوى العالم".
وتركز الشراكة الجديدة على مجالين رئيسيين هما الطاقة المتجددة و"الهيدروجين الأخضر"، وسيستمر الدكتور سلطان أحمد الجابر في دوره رئيسا لمجلس إدارة "مصدر" ليشرف على استراتيجيتها الجديدة في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
وبموجب الاتفاقية ستتولى "طاقة" الدور القيادي في مجال الطاقة المتجددة في "مصدر"، حيث ستستحوذ على نسبة 43 في المئة، بينما تحتفظ مبادلة بنسبة 33 في المئة، وتستحوذ أدنوك على 24 في المئة.
جهاد صادق.. شغف الريادة
أما في مجال الهيدروجين الأخضر، فستتولى أدنوك الدور القيادي وستتملك نسبة 43 في المئة من هذا المشروع بينما تتملك كل من مبادلة وطاقة 33 و24 في المئة على التوالي
وستقوم الأطراف في الشراكة بتوقيع اتفاقيات مفصلة لتأسيس هذه الشراكة الاستراتيجية، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات اللازمة بما في ذلك الحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية والجهات الخارجية ذات الصلة.
