فصل جديد من الأزمة العراقية.. دعوى قضائية لإلغاء النتائج
19:48 - 21 نوفمبر 2021
دخلت أزمة نتائج الانتخابات العراقية، فصلاً جديداً بعد إعلان تحالف الفتح (المظلة السياسية للفصائل المسلحة)، رفع دعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات، بداعي حصول تزوير وتلاعب واسع.
أخبار ذات صلة
وأجرى العراق انتخابات نيابية الشهر الماضي، وما زالت الخلافات جارية بشأن نتائجها، خاصة من قبل الفصائل المسلحة الموالية لإيران، التي ترفض الاعتراف بها جملة وتفصيلا.
ورفضت قوى الفصائل المسلحة الاعتراف بنتائج الانتخابات، واتهمت الحكومة والمفوضية بتزويرها، بدعم من الولايات المتحدة، بسبب خسارتها عددا كبيرا من المقاعد النيابية.
ودعت تلك المجموعات، وأغلبها منضوية ضمن هيئة الحشد الشعبي، للاعتصام أمام المنطقة الخضراء، بداعي الضغط على الحكومة والمفوضية لإعادة الانتخابات، أو اعتماد العد والفرز اليدوي لجميع المحطات.
المحكمة الاتحادية
وأعلن رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، رفع دعوى قضائية، لدى المحكمة الاتحادية، لإلغاء نتائج الانتخابات.
وذكر بيان صدر عن مكتب العامري، أن الأخير التقى رئيس الوزراء الأسبق حيدر العابدي، وأكد على "ضرورة متابعة الطعون في الانتخابات النيابية بالطرق القانونية والقضائية".
وقال العامري: إن "الطعن الذي قدمه تحالف الفتح الى المحكمة الاتحادية فيه من الأدلة الكافية لإلغاء نتائج الانتخابات".
وهذه هي المرة الأولى من نوعها التي يرفع فيها تحالف الفتح، بشكل قانوني، دعوى لإلغاء نتائج الانتخابات، حيث تسعى تلك القوى إلى إعادة الاقتراع في موعده الدوري من العام المقبل، بداعي حصول تزوير لهذه الانتخابات.
بدوره، ذكر سياسي عراقي، مطلع على تفاصيل الدعوى القضائية، المقدمة إلى المحكمة الاتحادية، أن "هذا المسار جاء بهدف إعادة الانتخابات في موعدها الدوري، وهو يونيو من الشهل المقبل، بداعي حصول تلاعب وتزوير في الاقتراع الذي أجري الشهر الماضي"، مشيرً إلى أن "تحالف الفتح تبنى بشكل رسمي أمام السلطات القضائية هذا التوجه".
وأضاف السياسي الذي طلب حجب اسمه لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الأدلة التي قدّمها الفتح للمحكمة الاتحادية، لا ترقى لاتخاذ إجراء واسع تجاه الانتخابات وفقها، مثل إعادتها، وإنما يمكن إحداث فروق صغيرة في بعض المقاعد، خاصة في ظل المأزق القانوني، الذي يكتنف مسألة إعادة الانتخابات".
ولفت إلى أن "حواراً سياسياً يجري الآن، لإقناع تحالف الفتح، بالعدول عن سياسته الرامية إلى تقويض الانتخابات بسبب خسارته".
مأزق قانوني
ويأتي هذا الإجراء بعد اعتصامات عنيفة شهدتها العاصمة العراقية بغداد، خاصة في محيط المنطقة الخضراء، اعتراضاً على نتائج الانتخابات، كما يأتي وسط تهديدات مبطنة تم توجيهها لمفوضية الانتخابات التي طالبتها الكتل الخاسرة بإعادة العد والفرز اليدوي، في وقت سابق.
وكانت قوى معترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية في العراق أعلنت الجمعة، حصولها على 8 مقاعد جديدة بعد عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الاقتراع.
جاء ذلك في بيان لـ"اللجنة التنسيقية للتظاهرات والاعتصامات" التي ينضوي تحتها غالبية القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، فيما لم يصدر تأكيد أو نفي من القضاء العراقي أو مفوضية الانتخابات.
وقال البيان: إن "اللجنة القضائية أثبتت عدم كفاءة أجهزة تسريع النتائج في دعوى لثمانية مرشحين في الانتخابات في دوائر مختلفة من محافظات البلاد، حيث تم إنصافهم واسترجاع حقهم وأصواتهم وفوزهم بالمقاعد"، دون تفاصيل حول هوية المرشحين أو الأحزاب التي يتبعون لها.
من جهته، أكد المحلل السياسي، وائل الشمري، أن "مسألة إعادة الانتخابات ليس بيد المحكمة الاتحادية، وإنما هناك مسار قانوني، يجب اعتماده، فضلاً عن الرفض الكردي والسني إضافة للتيار الصدري، ما يجعل تحالف الفتح في مأزق كبير، وسيعود أخيراً إلى ميدان التوافقات".
وأضاف الشمري في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية" أن "رفع الدعوى القضائية، وكذلك التلويح بالخيارات الأخرى، مثل العسكرية، يأتي ضمن أهداف الضغط على الكتل السياسية الفائزة، لانتزاع أكبر قدر ممكن من الوزارات، عند تشكيل الحكومة، وعدم إقصاء الكتل الخاسرة".
