نيويورك تايمز: الجيش الأميركي تستر على "جريمة حرب" في سوريا
02:20 - 14 نوفمبر 2021ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، السبت، أن الجيش الأميركي تستر على ضربتين جويتين نفذهما على سوريا عام 2019، تسببتا في مقتل نحو 64 امرأة وطفلا، وهي جريمة حرب محتملة خلال معركته مع تنظيم "داعش".
وبحسب تقرير الصحيفة، فإن ضربتين جويتين متتاليتين قرب قرية الباغوز نفذتا بأمر من وحدة عمليات خاصة أميركية سرية، مكلفة بالعمليات البرية في سوريا، وتسببتا بالمأساة.
وقالت "نيويورك تايمز" إن القيادة المركزية الأميركية، التي أشرفت على العمليات الجوية الأميركية في سوريا، اعترفت بالضربتين لأول مرة خلال الأيام الماضية، قائلة إنهما مبررتان.
وكررت القيادة المركزية في بيان، السبت، الرواية التي نقلتها للصحيفة عن مقتل 80 شخصا في الضربتين، منهم 16 من مقاتلي "داعش" و4 مدنيين.
أخبار ذات صلة
وقال الجيش إنه لم يتضح ما إذا كان الستون الآخرون مدنيين، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن النساء والأطفال ربما كانوا مقاتلين.
وتابع في بيانه أن الضربتين كانتا "دفاعا مشروعا عن النفس وعملا متناسبا"، وإنه "جرى اتخاذ خطوات مناسبة لاستبعاد وجود المدنيين".
وقالت القيادة المركزية: "يحزننا حدوث خسائر في أرواح الأبرياء ونتخذ جميع الإجراءات الممكنة للحيلولة دون ذلك. وفي هذه الحالة، أعلنا بأنفسنا عن هذه الضربة (المزدوجة) وحققنا فيها وفقا لأدلتنا الخاصة، ونتحمل المسؤولية الكاملة عن الخسائر غير المقصودة في الأرواح".
وأضافت أنه "لم يتسن تحديد عدد المدنيين من بين 60 قتيلا بسبب مشاهدة العديد من النساء المسلحات وطفل مسلح واحد على الأقل" في شريط مصور للأحداث، مشيرة إلى أن غالبية الستين كانوا مقاتلين محتملين.
وقالت القيادة المركزية إن الضربتين وقعتا بينما كانت قوات سوريا الديمقراطية تتعرض لنيران كثيفة ومعرضة لخطر اجتياح، وإن تلك القوات، التي تدعمها واشنطن، أبلغت أن المنطقة خالية من المدنيين.
وفتح المفتش العام لوزارة الدفاع تحقيقا في الواقعة التي جرت في 18 مارس 2019، لكن تقريره خلا في نهاية المطاف من أي إشارة إلى الضربتين، ولم يجر تحقيق شامل ومستقل، بحسب "نيويورك تايمز".
وقالت الصحيفة إن تقريرها استند إلى وثائق سرية إضافة إلى مقابلات مع أفراد انخرطوا في هذه العملية بشكل مباشر.
وقالت إن محاميا بالقوات الجوية كان موجودا في مركز العمليات في ذلك الوقت، رأى شبهة ارتكاب جرائم حرب في هذه الواقعة، وإنه أبلغ المفتش العام بوزارة الدفاع ولجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ عندما لم يتم اتخاذ أي إجراء.
