الكويت.. "الغرفة" تقدر من بلغ الستين
08:09 - 12 نوفمبر 2021
شهد ما يعرف بـ"قرار الستين" في الكويت العديد من الشد والجذب بين الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت منذ لحظة الإعلان عنه قبل أشهر، حيث كان يمنع في بادئ الأمر تجديد إقامة كل من بلغ الستين من عمره من المقيمين، وعليه فوراً مغادرة الأراضي الكويتية.
وبعد تدخل العديد من صانعي القرار، تم تداول العديد من الأخبار والتسريبات مفادها السماح بتجديد إقامة من بلغ الستين، مقابل رسوم قيمتها 6600 دولار أميركي، وهو ما عارضته غرفة تجارة وصناعة الكويت، التي حاربت بكل قواها هذا القرار، واصفة إياه بـ"المجحف بحق المقيميين"، الذين يجب أن تستفيد البلاد من خبراتهم.
وعلى أثر جهود "الغرفة"، حسمت الهيئة العامة للقوى العاملة القرار بتخفيض رسوم التجديد إلى 1650 دولار أميركي، شرط إلزام المقيم بتأمين صحي شامل خاص.
وهذا القرار يشمل اليوم 50 ألف مقيم مما يعني بأن هناك 50 ألف بوليصة تأمين ستصدرها الشركات المصرح لها بمزاولة التأمين الصحي وعددها 6 في الكويت، مدرجة جميعها في البورصة.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الكويت للتأمين، سامي شريف، بأن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على إيرادات شركات التأمين، التي ستصدر 50 ألف بوليصة تأمين جديدة في السوق، وبالتالي سيكون لدى الشركات "50 ألف عميل جديد، يدرون عليها الايرادات وبالتالي الأرباح سنويا".
أخبار ذات صلة
من جهة أخرى، تهدف الكويت من خلال "قرار الستين" إلى تعديل التركيبة السكانية، إلا أن غرفة تجارة وصناعة الكويت ترى بأن إصلاح التركيبة لسكانية يتم عبر خطة متكاملة طويلة المدى ذات تشريعات وإجراءات وتدابير مواكبة وداعمة ومتدرجة، تستند الى احتياجات البلاد، والى تعزيز تنافسيتها الاقتصادية وأمنها المجتمعي، وعلاقاتها الدولية، لا عبر قرارات مفاجئة.
بالمقابل، يتوقع الخبراء أن يحقق "قرار الستين" ثلاثة أهداف اقتصادية للكويت، تتمثل في تخفيف الضغط عن القطاع الصحي الحكومي وميزانية وزارة الصحة التي تكلفها خدمة تقديم الرعاية الصحية للفرد الواحد سنوياً نحو 1150 دولار، وفقاً لأحدث تقرير صادر عنها.
أما الهدف الثاني فهو تعزيز دور قطاع التأمين من خلال دخول 50 ألف عميل جديد إليه، وبكل تأكيد سيعزز دخولهم أرباح القطاع الذي بلغت أرباحه في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 95 مليون دولار، بنمو نسبته 16 في المئة عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وآخر الأهداف، ضخ أموال كبيرة في مستشفيات القطاع الخاص التي ستتولى بدورها تقديم الرعاية الصحية للمقيمين بموجب تأمينهم الصحي.
