ماهي سيناريوهات حل الأزمة السودانية؟
23:36 - 04 نوفمبر 2021
تضاربت التقارير والتصريحات حول إمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة المتفاقمة في السودان، بعد إعلان قائد الجيش حل مجلسي السيادة والوزراء، وإعلان الطوارئ في الخامس والعشرين من أكتوبر.
أخبار ذات صلة
وفيما برزت ثلاث سيناريوهات لما يمكن أن تتمخض عنه الوساطات الست الجارية حاليا؛ أكدت مصادر موثوقة أن معظم الجهود الجارية حاليا تصطدم بالتباعد الكبير بين القوى المدنية والعسكرية، ورفض قوى الثورة لأي حلول لا تتضمن العودة إلى ما قبل الخامس والعشرين من أكتوبر.
ووفقا لمطلعين على سير تلك الوساطات، فإن السيناريو الأكثر تداولا هو ذلك الذي يطرحه فولكر بيرتس الممثل الخاص للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية في السودان "يونيتامس" والذي يقوم على إعادة الشراكة بين العسكريين والمدنيين؛ وإطلاق يد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لتشكيل حكومة كفاءات مدنية، وإطلاق سراح المعتقلين، وتشكيل مجلس سيادة جديد بشكله السابق؛ لكن قوى الشارع رفضت تماما هذا التوجه.
أما السيناريو الثاني فهو المتعلق بالعودة إلى ما قبل 25 أكتوبر وهو ما تطالب به قوى الحرية والتغيير والشارع ويجد صدا واضحا في بلدان الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من إعلان توت قلواك رئيس وفد الوساطة الجنوب سودانية التوصل إلى اتفاق نهائي سيتم التوقيع عليه خلال الساعات المقبلة؛ إلا أن الكثيرين يعتبرون أن ذلك ربما يؤدي إلى المزيد من التعقيدات في الشارع السوداني؛ حيث تنسجم تصريحات قلواك بسيناريو يتماهى إلى حد كبير مع موقف المجموعة المساندة للجيش والتي تتكون من بعض الحركات المسلحة وأحزاب صغيرة كانت موالية للنظام السابق.
ووفقا لقلواك، فإن مقاربة وساطة دولة جنوب السودان تستبعد العودة إلى ما قبل 25 أكتوبر وتفتح الباب أمام خروج حمدوك من المشهد، وتعطي صلاحيات أكبر للجيش؛ على عكس ما ينادي به الشارع.
وقال محمد يوسف الأمين العام لحزب المؤتمر السوداني - أحد المكونات الرئيسية لقوى الحرية والتغيير - إن الوساطات الجارية حاليا لحل الأزمة السياسية في البلاد لم تتوصل إلى اتفاق حتى الآن.
وأوضح يوسف لموقع سكاي نيوز عربية أن قوى الشارع تتمسك باستعادة الوضع الدستوري والمؤسسات الانتقالية التي تم حلها عندما أعلن الجيش حل الحكومة ومجلس السيادة في الخامس والعشرين من أكتوبر.
يأتي هذا فيما تجددت الخميس في العديد من أحياء الخرطوم وأمدرمان والخرطوم بحري؛ المظاهرات المطالبة بالعودة إلى الحكم المدني، وإجراء إصلاحات فورية في الأجهزة الأمنية.
