تغيير قيادات أمنية.. تونس تتطهر من فساد "فلول الإخوان
20:18 - 24 أكتوبر 2021
أجرت الحكومة التونسية الجديدة حملة تطهير واسعة ضد فلول تنظيم الإخوان الإرهابي وحلفائهم بوزارة الداخلية المسؤولة عن الترتيبات الأمنية بالبلاد؛ كاستجابة سريعة لمطالب الرئيس قيس سعيد.
يأتي ذلك ضمن تبعات زلزال قرارات 25 يوليو الماضي التي أطاحت بالحكومة الموالية للإخوان، وجمدت عمل البرلمان الذي كان يرأسه زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، ومن ثم تعيين حكومة جديدة برئاسة، نجلاء بودن، التي وجهها قيس سعيد بضرورة تطهير جميع القطاعات من فساد براثن الإخوان.
وعلى مدار 10 سنوات بالسلطة، تغلغل تنظيم الإخوان بشكل ممنهج كالسرطان في الأجهزة الأمنية وكافة القطاعات العمومية عبر عناصرهم وموالين لهم دون استيفاء كامل شروط الوظائف في محاولة للسيطرة على كافة مقاليد الأمور بالبلاد.
حركة تغييرات واسعة
وفي حركة شاملة، أقالت وزارة الداخلية، السبت، قيادات إدارات الحدود والأجانب والتكوين، إضافة إلى رؤساء مناطق وفرق ومراكز أمنية، فيما كانت السمة البارزة كثرة القيادات النسائية داخل التعيينات.
وتم عزل المدير العام السابق للحدود والأجانب لطفي الصغير، وتنصيب عماد الزغلامي خلفا له بعد شكاوى عديدة بملف استخراج جوازات السفر للشباب التونسي المغرر بهم للسفر لبؤر التوتر.
وشملت تعيين كل من عصام جويني مديرا لإدارة الشرطة العدلية ومحمد دربال مديرا للمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي، وأحلام الميموني مديرا عاما للمصالح المشتركة، ونجاة الجوادي مديرا للإدارة العامة للتكوين، وروضة بيوض مديرا لإدارة الأمن السياحي.
بركان فساد
وفي تعقيب على التغييرات الأمنية، قالت "نقابة الأمن الجمهوري التونسي" إنها "تبعث برسالة اطمئنان للأمنيين وللشعب التونسي وشكرا لوزير الداخلية الذي أخذ على عاتقه المسؤولية الكبرى لتحقيق الأمن والأمان وتوحيد الجهود من أجل تونس والحفاظ عليها وتجاوز بعض الإخلالات الحاصلة بجهاز الأمن".
وأشادت بقرار تعيين "الزغلامي" مديرا عاما لإدارة الحدود والأجانب، مؤكدة أنه "معروف بالشرف والوطنية وهو مكسب للوزارة والأمنيين والشعب التونسي ككل".
وأوضحت أنه "بتعيين الزغلامي نبين للشعب التونسي أن وزير الداخلية قد حرر نهائيا الإدارة العامة للحدود والأجانب واسترجعها من الاحتلال ومن بركان الفساد".
تزوير وفساد إخواني
ولم تستهدف إخوان تونس تفخيخ الوزارات السيادية فقط، وإنما طال إرهابها أيضا عقول النشء باختراق وزارة التربية والتعليم.
وجرى اكتشاف ملفات فساد بالوزارة، حيث تم تزوير شهادات تزعم أن المعلمين الذين تم إلحاقهم استوفوا شروط التسوية ليتم إدراج أسمائهم بقائمة المشمولين بالتسوية، في خرق سافر للقانون.
والأربعاء الماضي، قررت النيابة العامة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي (محاكم مختصة) توقيف المدير المحلي للتربية بمحافظة سيدي بوزيد (وسط)، إلى جانب 4 موظفين محسوبين على الإخوان، على خلفية الاشتباه بارتكابهم جرائم تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب، وفق ما أفاد به مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.
تطهير الوزارات السيادية
وأضاف رمضان لموقع "سكاي نيوز عربية": "تعقب فلول الإخوان لن يقف عند وزارة الداخلية حيث ستكون المرحلة المقبلة خاصة بالقطاع العمومي الذي وجد به آلاف الموظفين دخلوا دون معاينات أو اختبارات، وحتى لا يحملون شهادات علمية تناسب وظيفتهم".
وأشار إلى أن "عملية التدقيق انطلقت بالفعل في العديد من المندوبيات والتمثيليات الجهوية للإدارات العمومية".
وأكد على أن "التدرج في التدقيق والمحاسبة مع ضمان تنقية المعابر البرية والبحرية والجوية ومنع أصحاب الشبهات من مغادرة البلاد سيكون له الأثر الجيد في مكافحة الفساد والإرهاب".
وأوضح أن الحملة ستسفر عن تسريح آلاف الموظفين في القطاع العمومي ممن زوروا أو باشروا العمل دون اختبار أو مستوى أكاديمي معترف به خلال فترة حكم الإخوان وهو ما سيخفف الضغط على كتلة الأجور في القطاع العمومي وهو فصل من بين شروط الإصلاح التي طالب بها صندوق النقد الدولي البلاد التونسية لمتابعة إقراضها.
