من هو رجل الظل الذي أدار معركة الإخوان سرا؟
12:17 - 19 أكتوبر 2021
بلغ الصراع بين أذرع الإخوان ذروته على مدار الأيام القليلة الماضية، فيما حسمت جبهة محمود حسين الأمر لصالحها حتى الآن، حسبما أكدت مصادر لـ"سكاي نيوز عربية".
وفي كواليس الصراع، الكثير من المعلومات والشخصيات، حصلت عليها "سكاي نيوز عربية" من مصادرها، ترسم جميعها طبيعة ما جرى والدور الذي لعبه قيادات التنظيم التاريخية في شرعنة عملية الانقلاب الداخلي لصالح حسين وجماعته، وأبرزهم على الإطلاق، محمد البحيري.
البحيري الذي يبلغ من العمر، 80 عاماً، هو أحد قيادات الرعيل الأول داخل جماعة الإخوان، ورفيق مؤسس التنظيم الإرهابي سيد قطب، وأحد المتهمين البارزين في قضية تنظيم 1965 المتهم بمحاولة اغتيال الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وعدد من العمليات الإرهابية الأخرى.
وعقب خروجه من السجن في مصر، تم تكليفه بالإشراف على تنظيم الإخوان في اليمن، وكان مسؤولا عن الجناح العسكري، ثم الإخوان في السودان، وفي مطلع التسعينات انتقل إلى لندن لتسند إليه مهمة إدارة بعض الملفات المالية والاستثمارات التي تخضع للتنظيم الدولي.
وعقب عام 2011 بدأ البحيري، عضو مكتب الإرشاد آنذاك، في التردد على مصر وحضور الاجتماعات التنظيمية، كما شارك في الإشراف على بعض التدريبات الخاصة بالجناح العسكري للتنظيم صحبة محمود عزت، وفق مصادر سكاي نيوز عربية.
حين يبدأ التطرف من الأسرة
أخبار ذات صلة
قوة البحيري
ومن مسؤولية الاستثمارات والتمويل، جاءت قوة البحيري كمتحكم رئيسي في جزء مهم من مصادر تمويل الجماعة، وجرى التحالف بينه وبين محمود حسين بعد هرب الثاني من مصر عقب سقوط الإخوان في عام 2013، واجتمعا في تركيا وشكلا لجنة لإدارة أزمة الإخوان عُرفت باسم "مكتب اسطنبول".
وبالرغم من تولي محمود عزت منصب القائم بأعمال المرشد في هذه الفترة حتى القبض عليه في 2020، إلا أن كافة المصادر تؤكد أن الجماعة كانت تُدار بشكل فعلي وفق تعليمات البحيري، التي يمررها حسين على الأعضاء بشكل دوري، وبموافقة تامة من محمود عزت، إلا أن الأحوال قد تغيرت تماماً، بعد القبض على الأخير وظهور إبراهيم منير في المشهد معلناً نفسه قائماً بأعمال المرشد العام بدلا عن عزت، بتأييد غير قليل من جانب قيادات بارزة في التنظيم الدولي، إلا أن إخوان مصر بقيادة البحيري قد رفضوا الأمر نهائياً.
ومع احتدام الأزمة الداخلية بين قطبي الجماعة، حاولت مجموعة إبراهيم منير التخلص من البحيري باعتباره الرأس المنفذ لكافة التحركات التي تتم ضدهم، خاصة أن كونه من قيادات الرعيل الأول يمنحه ميزة خاصة لدى القواعد لتصديقه والخضوع لأوامره، وفي نهاية 2019 نجحت الجبهة الأولي في تسريب صوته اتهمه خلاله القيادي الإخواني، المحسوب على جبهة منير، أمير بسام باختلاس أموال الجماعة وتسجيل عمارة سكنية باسمه وباسم محمود حسين أمين عام الجماعة، ومحمود الإبياري القيادي فيها.
وحول دوره في الأزمة الأخيرة تقول المصادر، إن البحيري هو رجل الظل، الذي نجح بحسم الصراع نهائياً لجبهته، لكنه مثل جميع قيادات الرعيل الأول يميل للعمل السري والتحرك بعيداً عن الأعين حتى لا يلفت الأنظار إليه، هذه طبيعة عملهم وعقيدتهم كقيادات تاريخية، لكنه يدير المشهد من الداخل بشكل شبه كامل، على حد قول المصدر.
وتجدر الإشارة إلى أن البحيري كان على رأس المجموعة التي تم فصلها وتحويلها للتحقيق من جانب المرشد إبراهيم منير، خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب، الأمين العام السابق للجماعة وعضو مكتب الإرشاد محمود حسين، ومسؤول رابطة الإخوان المصريين بالخارج محمد عبد الوهاب، وعضو مجلس الشورى العام ومسؤول مكتب تركيا السابق همام علي يوسف، وعضو مجلس الشورى العام مدحت الحداد، وعضو مجلس الشورى العام ممدوح مبروك، وعضو مجلس الشورى العام رجب البنا.
أخبار ذات صلة
غليان داخل الجماعة
وتشهد الجماعة حالة من الغليان منذ إعلان القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، إبراهيم منير، رسميا قرار حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم بتركيا، وكذلك مجلس شورى القطر، في يونيو الماضي، وكذلك تأجيل الانتخابات الداخلية التي كان من المزمع إجراؤها خلال أسابيع لاختيار أعضاء مجلس الشورى العام، لمدة ستة أشهر.
ودفعت الكثير من العوامل إلى تغذية الصراع بين طرفي الإخوان، أبرزها كان قرار منير بإقالة عدد من قيادات التنظيم، وتحويلهم للتحقيق، على خلفية الأزمة المحتدمة بين الطرفين على مدار الأشهر الماضية.
ووفق معلومات حصل عليها موقع سكاي نيوز عربية، فإن الخلاف المحتدم بين جبهتي منير وحسين، وصل ذروته بعد القرارات الأخيرة بتحويل الثاني ومجموعة من القيادات المحسوبين على تياره إلى التحقيق بتهم فساد مالي، بعد أن قرر منير عزلهم جميعا عن مناصبهم.
ويتأثر الخلاف بين قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي بعدة عوامل بعضها داخلي، يرتبط بالصراع على المناصب وتقسيم المراكز القيادية والأموال، بالإضافة إلى عوامل الضغط الخارجي، والتضييق الأمني والسياسي والاقتصادي على نشاطها كما هو الوضع في تركيا وعدة دول أوروبية، حيث تخلت عن دعمها للتنظيم ولم تعد حواضن آمنة.
