الاستقواء بالخارج.. المسمار الأخير في نعش "إخوان تونس"
23:14 - 18 أكتوبر 2021
"مصالحنا مقدمة على الوطن".. نهج إخواني منذ تأسيس التنظيم الإرهابي تنفذه بحرفية كبيرة حركة "النهضة" في تونس، بعد رفض شعبي ورسمي لها؛ في محاولة يائسة لرأب جدرانها المتصدعة.
لقاءات مع أطراف خارجية ونشر دعاية سلبية ومظاهرات أمام السفارات الأجنبية كلها أدوات إخوانية لدعم تنظيمهم الذي شارف على الانهيار.
ابتزاز مرفوض
ابتزاز وتحريض إخواني قوبل برفض شعبي وحزبي وحقوقي واسع، فيما يحذر مراقبون تونسيون من أن استمرار بث الشائعات وترويج المغالطات حول حقيقة الأوضاع بالبلاد سيكون المسمار الأخير في نعش الإخوان.
وأكدوا أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، قيس سعيد، تندرج في إطار تطبيق الدستور، وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، لا سيّما في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية واستشراء الفساد والرشوة خلال سنوات حكم الإخوان العجاف.
جلسة الكونغرس
واليوم الاثنين، انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي لتونس، مشيرا إلى أنها تعاظمت وأصبحت تبتز بلادنا نتيجة تحريض معارضين.
وأصدر المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي بيانا جاء فيه، إن "محاولات التدخل في الشؤون التونسية تعددت "عبر تصريحات مسؤولي بعض الدول أو من خلال تخصيص جلسة للكونغرس الأميركي حول الوضع في تونس أو الإعداد إلى جلسة تصويت في البرلمان الأوروبي يوم 19 أكتوبر الجاري".
وأضاف أن هذه الأنشطة تتم عبر "شركات اللوبيينغ" و"تحريض بعض المعارضين التونسيين للمسار الذي جاءت به الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها رئيس البلاد قيس سعيد في 25 يوليو الماضي".
نهج إخواني
الكاتب الصحفي التونسي أيمن بن عمر قال إن العمالة ليست جديدة على الإخوان وأذنابهم فحتى قبل عام 2011 كان هؤلاء يذهبون لسفارات الدول الأجنبية لتحريضها على عدم دعم تونس أو تشويه بلدهم بدعوى أنهم يناضلون ضد الديكتاتورية ونذكر بالأخص "الإخوان المسلمين" وحلفائهم في إطار ما سمي بـ"جبهة 18 أكتوبر" التي ضمت شخصيات محسوبة على التيار التقدمي والحقوقيين مثل المنصف المرزوقي وغيرهم من الشخصيات التي باتت لها علاقات وثيقة بالإخوان بعد 2011.
وأضاف الكاتب المختص في الشؤون السياسية لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "موضوع العمالة والاستقواء بالخارج برز بشكل جلي وأصبح حديث الرأي العام التونسي بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 يوليو بهدف تصحيح المسار ووضع حد للتدمير الممنهج للدولة الذي تسببت به منظومة حكم فاسدة تترأسها حركة الإخوان وبعض السياسيين الذين لهم نشاط إجرامي من رجال الأعمال وبعض السياسيين الذين لهم قضايا تتعلق بتبييض الأموال".
أخبار ذات صلة
وأوضح أنه "لما عجز الإخوان عن وجود تأييد شعبي لتحركاتهم المناهضة لرئيس الجمهورية اتجهوا للاستقواء بالخارج وأظهروا حقيقتهم للشعب التونسي بأنهم لا يعدوا أن يكونوا مجرد بيدق في يد بعض القوى الإقليمية".
وأشار إلى أن "القيادي الإخواني رضوان المصمودي سافر لخلق "لوبي" أميركي وكسب ود البيت الأبيض ومن ثم الضغط على رئيس الجمهورية قيس سعيد".
خيانة الوطن
وسعى المصمودي بدعم من قادة دول ذات صلات بالإخوان بالاتصال بعدد من السيناتورات الأميركيين وتأليبهم على الرئيس التونسي وحثهم على أن يكون الوضع التونسي على جدول أعمال البيت الأبيض في هذه الفترة ولذلك قام بعضهم وكذلك مساعد مستشار الأمن القومي الأميركي، جوناثان فاينر، بزيارة تونس والحديث حول مستقبل المسار الديمقراطي في البلاد.
كما يسعى المصمودي، صاحب ما يعرف بمركز الدراسات حول الإسلام والديمقراطية ومقره في بنسيلفانيا في الولايات المتحدة، لضم صوت العديد من الجمعيات التي لها علاقة بالإسلام السياسي لتوجيه رسالة للبيت الأبيض بقطع الدعم عن تونس وإجبار قيس سعيد على إعادة البرلمان ثم الاستقالة.
ولفت أيمن بن عمر إلى أن من أوجه العمالة والاستقواء بالخارج ما قام به الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي حيث حرض فرنسا وعددا من الدول على عدم عقد قمة الفرنكوفونية في تونس لعزلها دوليا وهذا كان على مرأى ومسمع الشعبي التونسي.
قبل أن يستدرك: "إلا أن الدعم الشعبي الكبير لرئيس الجمهورية ودعم دول شقيقة أخرى كمصر والجزائر والسعودية والإمارات أجهض محاولات الاستقواء بالخارج".
عزلة داخلية
وأشار إلى أن الإخوان وحلفاءهم باتوا في عزلة داخلية وخارجية فلم تعد لهم غير بعض الأبواق والدول المعروفة للجميع التي تواصل دعمهم وهذا يعطي للتونسيين فكرة عن من يقف وراء هؤلاء.
وللتأكيد على أن ما يحدث في تونس من تصحيح للمسار شأن داخلي، استدعى الرئيس التونسي، السفير الأميركي، دونالد بلوم، الخميس، للاحتجاج عن وضع الشأن تونسي للنقاش ضمن جلسات الكونغرس.
وشدد سعيد على أن العلاقات بين تونس والولايات المتحدة ستبقى قوية رغم أن عددا من التونسيين يحاولون تشويه ما يحصل بالبلاد ويجدون من يصغي إليهم في الخارج.
وفي نهاية يوليو الماضي، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، إجراءات دستورية استثنائية قضت بتعليق عمل البرلمان الذي يرأسه زعيم إخوان تونس، راشد الغنوشي، ورفع الحصانة عن أعضائه، وإقالة حكومة هشام المشيشي.
