برلمان المغرب يبدأ ولايته.. ماذا ينتظر المواطنون من الحكومة؟
23:37 - 11 أكتوبر 2021
أعطى العاهل المغربي، يوم الجمعة الماضي، انطلاقة الدورة التشريعية الجديدة، التي تتسم بدخول أغلبية جديدة إلى البرلمان، في ظل اندحار حزب العدالة والتنمية وحصوله على نتائج متدنية ومقاعد محدودة في الغرفتين.
أكد الملك محمد السادس، الجمعة، أن الولاية التشريعية الحالية تشكل "منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة”، وذلك في إطار تفعيل النموذج التنموي الجديد، وإطلاق مجموعة متكاملة من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.
كما شدد العاهل المغربي على أن "الحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج”، مبرزا أنها "مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا”.
وفي هذا الإطار، أضاف الملك أن التحدي الرئيسي هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن هذا هو المنطق نفسه الذي ينبغي تطبيقه في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.
وخلص الملك إلى أنه يجب الحرص بموازاة ذلك، على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها.
ليبيرالية اجتماعية
تعليقا على الموضوع، قال المحلل السياسي، خالد فتحي، إن الملك محمد السادس سطر خلال الخطاب الذي وجهه للبرلمانيين بمناسبة الدخول التشريعي، الأولويات التي يجب الانكباب عليها؛ لعل أبرزها ضمان السيادة الوطنية التي تتفرع لعدة سيادات، أمنية، وغذائية وصحية، وكذلك اقتصادية ورقمية.
ويتابع فتحي، "هذه الأغلبية مدعوة إلى توفير المخزون الاستراتيجي للمغرب، لكي لا يكون عرضة للمفاجآت التي تطبع عهد ما بعد كورونا، وهنا يجب على الحكومة أن تنتهج سياسة ليبرالية اجتماعية، عوض السياسة الليبرالية المتوحشة التي تم اعتمادها في الولايتين السابقتين، عليها أن تعيد النظر في وضعية الأساتذة المتعاقدين، وأن تنصف الأطر الصحية، إلى جانب توفير مدخول الكرامة لفائدة المسنين."
وتابع المحلل في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، قائلا "هذه الحكومة فرصة لعقلنة المشهد السياسي، من خلال تأهيل الأحزاب وإعادة الثقة في العمل الحزبي، إذا أوفت الأحزاب الحاكمة بوعودها، وبالتالي عودة المغاربة الى تقييم الأحزاب على أساس برنامجها ونجاحها في تطبيقه."
ويتوقع خالد فتحي "أن يعرف المغرب تدفقا للاستثمارات الاجنبية، كما يُنتظر أيضا أن تنتعش السياحة وتحويلات المغاربة في المهجر."
الكفاءة أولا
في سياق متصل، فتحي أن كثيراً من الأحزاب ستعقد مؤتمراتها وستقيم نتائجها، ومن المنتظر أن يعيد اليسار ترتيب أوراقه من جديد مغتنما زخم المعارضة، وكذلك يأمل حزب العدالة والتنمية من خلال عملية النقد الذاتي التي شرع فيها المنتسبون إليه، إلى أن يخرج إلى الساحة السياسية بحلة جديدة، تجعل انخراطه من جديد داخل المشهد السياسي والحزبي أكثر سلاسة وواقعية."
وفي هذا السياق، ذكر المحلل بأن "الملك حرص خلال ولاية العثماني على ضرورة أن تدمج كفاءات ضمن الحكومة في نسختها الثانية حتى يتم ضمان نوع من الكفاءة والنجاعة."
واسترسل فتحي قائلا "اللافت للانتباه في أغلبية أخنوش الجديدة، أنها ابتعدت عن منطق الولاءات والترضيات الحزبية، فلم يتم انتخاب الوزراء كما كان حصل مع قيادة العدالة والتمية داخل المجالس الوطنية للأحزاب، بل تم التدقيق في المسارات العلمية والمهنية والأكاديمية، ولذلك فنحن أمام حكومة سياسية تكنوقراطية في الآن نفسه".
ظرفية استثنائية
من جانبه، شدد رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري بجامعة ابن طفيل في القنيطرة، غربي المغرب، على أن "الحكومة الجديدة جاءت في ظرفية سياسية دقيقة يواجه فيها المغرب العديد من التحديات. وتفرض هذه الظرفية النجاعة والتعبئة الشاملة لمواجهة التحديات الكبرى التي تنتظرنا على المستويين الداخلي والإقليمي والدولي".
وأكد وجود حاجة إلى الجمع بين تحقيق التنمية وتكريس الخيار الديمقراطي، إلى جانب المبادئ الكبرى التي يقوم عليها دستور البلاد، والمبنية على قاعدة فصل السلط وتوازنها وتعاونها، وعلى ترسيخ قيم الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، ومعادلة ربط المسؤولية بالمحاسبة."
وقال لزرق "الحكومة الحالية يجب أن تكون لها خارطة طريق واضحة لتفعيل النموذج التنموي والمخطط الاجتماعي وفق رؤية واضحة المعالم وشاملة تخرج البلاد من الوضع الاقتصادي والوبائي الصعب الذي عانت منه خلال الفترة الأخيرة. ومن هنا تأتي ضرورة بلورة إجراءات وقرارات جذرية لدخول مرحلة التنمية، والقطع مع الريع والمحسوبية".
عشر سنوات "عجاف"
وفي تحليله لحصيلة الحكومة السابقة، التي كان يقودها حزب العدالة والتنمية، قال رشيد لزرق في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه "بعد مرور عقد تقريباً على دستور 2011، لا تزال البلاد تعرف فسادا وعدم مساواة. وقد خيبت الحكومة السابقة أمل النخبة السياسية الجديدة، وهو ما أدى إلى صعود نزعة شعبوية تهدد بنسف المكاسب الديمقراطية التي تحققت إلى الآن."
ودعا لزرق إلى "مواجهة التداعيات الاجتماعية لجائحة "كوفيد 19"، التي عمقت التفاوتات الاجتماعية والمجالية، كما أدى ذلك إلى زيادة النفقات والدين العام."
لهذا، يتابع أستاذ العلوم السياسية، أن حكومة أخنوش مدعوة إلى تحقيق السلم الاجتماعي من خلال الحوار مع الشركاء الاجتماعيين، كما يجب أن تضع في عين الاعتبار ضرورة حماية الاقتصاد وتهيئة الأوضاع لفترة التعافي التي تلي أزمة كوفيد-19."
واستطرد لزرق قائلا "ينبغي للحكومة أيضا أن تنفذ سلسلة من التدابير الاجتماعية والاقتصادية لدعم الشركات والأفراد، وذلك ضمن خطة لمواجهة التحديات المنهجية المستمرة التي تعاني منها الدولة، بداية من الفساد، وصولا إلى انتشار الريع."
ملفات "عاجلة"
أما بخصوص الملفات المهمة التي ستنكب الأغلبية الحكومية والبرلمانية عليها عاجلا، أورد االباحث خالد فتحي عددا من الملفات الثقيلة؛ أولها تأهيل المنظومة الصحية، ووضع أسس نظام الحماية الاجتماعية الذي ينبغي أن تبدأ تباشيره في البرنامج الحكومي وفي مشروع الميزانية المقبلة لسنة 2022".
وأكد المتحدث أن "هذه الأغلبية عليها أن تنكب على الاقتصاد غير النظامي من أجل تنظيمه، وأن تدمج الفئات الهشة في دورة الشغل، بالإضافة إلى توفير الحماية لها من مخاطر المرض والبطالة والشيخوخة، فالحكومة تتوفر على السجل الاجتماعي، بعيدا عن الشعبوية التي كانت تطبع الحكومة السابقة."
وختم فتحي حديثه مؤكدا إن "الحكومة الحالية لها نفس حداثي، فأغلبها من النساء والشباب، ولذلك فمن المتوقع أن ينعكس هذا، على تدبير الإدارة من حيث إصلاحها وضمان العمل عن بعد، وعلى الحقوق الاجتماعية للمرأة من خلال تمكين أكبر لها في مختلف المجالات."
