بعد غضب المغاربة.. عقوبات صارمة تنتظر مراهقين تحرشوا بفتاة
22:24 - 16 سبتمبر 2021
بعد الجدل الواسع والصدمة الكبيرة التي خلفها شريط يظهر مراهقا وهو يرفع تنورة فتاة، فيصفعها ويهرول هاربا، دخل الأمن المغربي على الخط وأوقف المتورطين في القضية.
وتمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، عشية الأربعاء، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي المتورط في "قضية التحرش الجنسي والإخلال العلني بالحياء الذي كانت ضحيته فتاة بالشارع العام بمدينة طنجة، وشكل موضوع شريط منشور على مواقع التواصل الاجتماعي".
وحسب معطيات الشرطة، فإن المتورط الرئيسي في هذه القضية، هو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة. وقد تم توقيفه بمنطقة بوخالف بمدينة طنجة شمالي المملكة، وذلك في سياق البحث الذي باشرته الشرطة القضائية بالمدينة في أعقاب تداول هذا الشريط.
وذكر المصدر ذاته أنه تم ضبط ثلاثة قاصرين آخرين، يشتبه في تورطهم في توثيق ونشر فيديو التحرش في شبكات التواصل الاجتماعي، وتعريض الضحية للسب والشتم والتهديد.
ويجري حاليا إخضاع المشتبه فيهم الأربعة لبحث قضائي من طرف فرقة الشرطة القضائية المختصة بمعالجة قضايا الأحداث الجانحين، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
ندم متأخر
في فيديو منسوب للشاب الذي أثار جدلا واسعا وخلف صدمة كبيرة في المجتمع المغربي، خرج هذا الأخير قبل اعتقاله، لتقديم الاعتذار وطلب الصفح، معتبرا أن ما قام به كان مجرد "مزاح" لا غير. وأكد الشاب ذو 17 سنة، أنه كان في وضع غير طبيعي، بعد شربه ليوغورت ممزوج بمادة مخدرة.
المعني طالب مشاهدي الفيديو بمسحه من على هواتفهم والكف عن تداوله، وأكد أنه نادم على ما فعله. كما تابع في نفس الفيديو أنه ما كان ليقوم بذلك الفعل لولا تأثره بالمادة المخدرة التي زعم أنها وضعت له في مشروب.
ويُظهر الشريط المثير للجدل، الذي لا تتجاوز مدته تسع ثوان، تحرشا بفتاة كانت تمشي رفقة شاب، بأحد شوارع طنجة شمالي المملكة.
وقام الجانح باللحاق خلسة بالفتاة، ورفع تنورتها ثم صفع جسدها، في مشهد وثقه أحد مرافقيه بواسطة هاتف محمول، وهو يصرخ ضاحكا، فيما يظهر على الأرض، ظل شاب ثالث بجوار المصور.
تعليقات غاضبة
وهزت التعليقات المنددة بفعل التحرش الذي أقدم عليه مراهق طنجة أركان الصفحات المغربية على مواقع التواصل الاجتماعي، وارتفعت الأصوات المطالبة بمعاقبة المتحرشين بلا هوادة.
أخبار ذات صلة
وعلق أستاذ القانون الدستوري عمر الشرقاوي على هذا الفعل قائلا: "سوف تندم يا أخي ندما ثقيلا، عندما ستعرف العقوبات الحبسية التي تنتظرك في قانون العنف ضد النساء، بدون شك سوف تندم يا ولدي أكبر ندمة في حياتك".
من جانبها، كتبت بشرى عبدو، رئيسة جمعية التحدي والمساواة، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "ما وقع للفتاة بطنجة، من اعتداء وتحرش، يقع بشكل دائم في شوارعنا وأزقتنا، ولا دليل يوثق هذه الأفعال الجرمية، لمتابعة المعتدي أو المُعنِف أو المجرم".
وفي هذا الصدد، قالت عبدو في تصريح سابق لـ"سكاي نيوز عربية": "يجب اللجوء إلى كاميرات المراقبة لتطويق هذه التصرفات التي تسيء للمرأة وتحد من حريتها، لأن التحرش يؤثر على نفسية النساء. داعية إلى الصرامة في تطبيق القوانين وعدم التساهل من المتحرشين".
من جانبه، كتب الناقد السنيمائي عبد الكريم واكريم في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مع التنديد بمثل هاته الأفعال المشينة والتي يجب على السلطات أن تكون فيها صارمة مطبقة القانون بحذافيره على هؤلاء، أرجو ألا يتم نشر الصورة الأخرى التي تبدو فيها الفتاة عارية من الخلف".
يُرجع الأستاذ منصف الخياري، محام بهيئة فاس، ظاهرة العنف ضد النساء بصفة عامة وما قد يتفرع عنها من تحرش جنسي بصفة خاصة إلى "نتاج موروث ثقافي مجتمعي يطبِّع مع الظاهرة ويتسامح معها بل ويعتبرها عادية ويقدمها في بعض الأحيان بشكل ساخر وفي صور كاريكاتورية".
وتابع الخبير في حديث مع "سكاي نيوز عربية" أنه: "رغم ما يعاب على قانون العنف ضد النساء ونقائصه إلا أنه شكل قفزة نوعية نحو معالجة الظاهرة بكل تجلياتها وتكفُل أفضل بالنساء ضحايا العنف بل وذهب إلى حد عرض المعتدي على العلاج النفسي عند الاقتضاء".
وأشار منصف الخياري إلى أن "القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة التحرش الجنسي بأنه "كل إمعان في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا، "عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 2000 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين، لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية".
كما يعاقب الفصل 2-1-503 بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم، إذا ارتُكب التحرش الجنسي من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا.
ومن جهة أخرى، أكد المحامي بهيئة فاس، بأن توزيع الفاعلين لمقطع الفيديو عبر مشاركته في مواقع التواصل الاجتماعي فيه مس بالحياة الخاصة للضحايا و تشهير بهم.
وختم الخياري كلامه، مشددا على ضرورة التفكير في وضع "استراتيجية شمولية عميقة تتبنى التربية على القيم والأخلاق في المدرسة والأسرة للحد من تنامي ظاهرة جنوح الأحداث والانحراف السلوكي للاطفال و المراهقين بدل التركيز على الزجر والعقوبة".
