في جنيف.. مناورة إخوانية لإفشال انتخاب رئيس ليبيا
13:20 - 16 سبتمبر 2021
في مناورة جديدة لتعطيل الانتخابات الليبية التي لم يبقَ عليها سوى 3 أشهر، يساهم تنظيم الإخوان الإرهابي في أنشطة خارجية، تسوق لأن قانون الانتخابات الذي أٌقره البرلمان يلقى رفضا شعبيا، ويلزم إعادة النظر فيه لإنقاذ ليبيا من أزمة قادمة.
ونقلت مصادر مطلعة لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مركز الحوار الإنساني في جنيف (منظمة غير حكومية تهدف للوساطة بين أطراف النزاعات) عقد الأربعاء "اجتماعا تشاوريا"، حول الانتخابات بإيعاز من أشخاص محسوبين على تيار الإسلام السياسي يروجون لوجود رفض أو خلاف شعبي حول آلية إصدار تشريعات الانتخابات.
ويأتي هذا فيما يحظى قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر بقبول واسع داخل ليبيا وخارجها، بعد أن جرى نشره في صيغته النهائية التي أقرها مجلس النواب، وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات، السبت، أنها تسلمته؛ تمهيدا لبدء إجراءاتها للانتخابات المنتظرة 24 ديسمبر.
واطلع موقع "سكاي نيوز عربية" على جدول أعمال الاجتماع الموزع على الأربعاء- الخميس وجاء بعنوان "من أجل حق الليبيين في اختيار ممثليهم دعما للسيادة والاستقرار ووحدة الدولة"، حيث تناقش إحدى جلساته "العوائق والصعوبات أمام تنفيذ خريطة الطريق"، والبند الأخطر هو بحث "التعديلات والاستكمالات الضرورية والممكنة" على الخارطة.
وتتناول جلسة ثانية "كيفية استكمال وتوفير التشريعات اللازمة، وكافة الشروط الضرورية لإنجاح الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي، والضمانات المطلوبة لمعالجة أهم المخاوف التحفزات والتي من شأنها بناء الثقة حيال العملية الانتخابية"، طارحة سؤال "هل يمكن أن يكون تاريخ 24 ديسمبر 2021 يوم انتصار وطني فعلي جديد لجميع الليبي".
أخبار ذات صلة
"لا وقت للمماطلة"
ويرى محللون ومسؤولون ليبيون سابقون في أحاديث منفصلة مع موقع"سكاي نيوز عربية" أن هذا التحرك، يظهر بأن الإخوان يسابقون الزمن لإفشال الانتخابات.
وبحسب وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق، حسن الصغير، فإن أهداف الاجتماع "غير بريئة"، بل تسعى إلى "التأسيس لفكرة تعديل قانون انتخابات الرئيس"، و"التسويق بأن هناك عدم قبول للقانون".
وأضاف الصغير أن الوقت لا يسمح بإجراء تعديل أو إضافة، معقبا: "لا وقت للمماطلة والتسويف، وكان يجب أن تنحصر الأجندة في آليات التنفيذ والتأسيس لمرحلة ما بعد الانتخابات".
ويلفت الكاتب الصحفي الليبي، الحسين الميسوري، إلى أن الإخوان لم يتوقفوا عن محاولاتهم لتعطيل الانتخابات، ويسعون للتحالف مع قوى أخرى على الأرض في المنطقة الغربية.
ورغم أن هذا التحالف "هش"، وأطرافه متناحرون- يتابع الميسوري- إلا أنهم يشتركون في غاية واحدة، وهي "اقتسام السلطة" بعيدا عن الانتخابات الشرعية التي يعلمون أنهم لن يظل لهم بقاء سياسي إن جرت بحسب قانون الانتخاب الموضوع.
"انقلاب إخواني"
وذكَّر المحلل السياسي الليبي، سلطان الباروني، بأن الإخوان أعلنوا أكثر من مرة أنهم سينقلبون على الانتخابات حال اختيار رئيس ليس متوافقا مع سياستهم، مشددا على أن الشعب الليبي يرغب في اختيار نوابه في البرلمان ورئيسه عبر الاقتراع المباشر، وهو ما تدعمه القوى الدولية.
وتأتي "المناورة الإخوانية" الأخيرة بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، الإخواني خالد المشري، في مؤتمر صحفي الأحد، أن "قانون الانتخابات ليس توافقيا"، معلنا رفضه القانون "بالصورة التي صدر بها"، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام ليبية.
في المقابل، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استعداداتها لاتخاذ "خطوة جديدة" بعد استلامها قانون انتخاب الرئيس رسميا، فيما أصدرت سفارات أميركا وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا، الأحد، جددوا فيه دعمهم لإجراء الانتخابات في موعدها.
