وزير التربية اللبناني الجديد: التعليم سيكون حضوريا
02:34 - 11 سبتمبر 2021
لعل التعليم من أعقد الملفات التي ستواجه حكومة لبنان الجديدة، حث يعاني القطاع كغيره من القطاعات بالبلد الغارق في دوامة من الأزمات.
والجمعة اتفق الزعماء اللبنانيون على تشكيل حكومة جديدة برئاسة رجل الأعمال نجيب ميقاتي، بعد عام من التناحر السياسي بشأن الحقائب الوزارية تسبب في تفاقم انهيار اقتصادي مدمر.
وفي ظل التخبط الذي تعيشه الأسر على أعتاب العام الدراسي، وإعلان روابط المعلمين مقاطعة العمل إلى حين تحقيق مطالبهم، وبدء المدارس الخاصة رفع أقساطها من دون العودة إلى لجان الأهل، وأزمة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي التي تهدد حتى إمكانية فتح المدارس أو انتقال الطلاب والأساتذة والموظفين إليها، تبدو مهمة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ثقيلة للغاية.
أخبار ذات صلة
وقال الحلبي في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، الجمعة، إن ملف التربية والتعليم من أولويات الحكومة الجديدة، التي أتت في وقت تعيش به القطاعات الحيوية في لبنان العديد من الأزمات.
وشدد الحلبي على ضرورة "إنقاذ العام الدراسي الغارق في المشاكل"، خصوصا بعد مضي عامين في التعليم من المنازل بسبب أزمة كورونا، وقال: "يجب أن يكون التعليم حضوريا بعد ضياع سنتين على الطلاب، لكن يجب البحث عن المستلزمات التي تؤدي إلى إنجاح العام الدراسي، بحيث تكون السنة المدرسية آمنة وناجحة".
وأضاف الوزير الجديد: "أعلم أن المهمة كبيرة جدا لكن السعي يجب أن يكون بنفس طويل وبالقدر عينه من المستوى، كي نتمكن من تخطي مرحلة أساسية هي ضمان عام دراسي آمن لطلاب لبنان، وهذا لا يتم إلا عن طريق التعاون الحثيث بين المدارس والإدارات والأساتذة والأهالي والطلاب ولجان الأهل".
وتابع الحلبي: "سنعمل على تأمين كل العناصر التي تؤدي إلى إنجاح العام الدراسي، بالتالي المحروقات والبنزين اللازم لانتقال الطلاب والأساتذة جزء من الحلول التي سنعمل عليها. يفترض أن تتولى الحكومة هذه المشكلة ونجد لها الحلول المناسبة".
وأردف: "آمل أن تكون المهمة الصعبة سهلة رغم قصر الوقت. تأخرنا قليلا، لو كانت الحكومة تألفت منذ سنة كنا الآن في خطوة التعافي، لكن ليس أمامنا سوى الأمل بإنجاح المهمة".
والحلبي قاض متحدر من بلدة رأس المتن في قضاء بعبدا، وهو من مواليد بيروت عام 1948، ومتزوج وله 3 أبناء.
وحصل الوزير الجديد على شهادة الحقوق في القانون الفرنسي، وشهادة الحقوق في القانون اللبناني من جامعة القديس يوسف في بيروت، وعلى دبلوم من المعهد الجامعي الأوروبي في نانسي بفرنسا، وعلى شهادة في القانون المقارن والقانون الخاص من جامعة باريس العليا.
