الإمارات ومصر تعززان تعاونهما الاقتصادي والاستثماري
13:26 - 07 سبتمبر 2021
أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله المري، أن العلاقات بين بلاده ومصر، "استراتيجية راسخة تعززها الإرادة المشتركة بين قيادتي البلدين، لمواصلة تنمية أواصر التعاون إلى مستويات أعلى"، وذلك خلال اجتماعات عقدها في القاهرة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاسثماري بين البلدين.
وأضاف أن شراكة البلدين في المجالات الاقتصادية "تشهد نموا مستمرا في التنسيق الحكومي وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات، على مستوى القطاع الخاص في مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك"، وفق ما ذكرت وكالة "وام".
جاء ذلك خلال لقاءات ثنائية عقدها عبد الله بن طوق المري في القاهرة، على هامش مشاركته والوفد المرافق له في اجتماعات الدورة 108 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، مع كل من وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، ووزيرة التعاون الدولي والاستثمار رانيا المشاط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالحكومة المصرية هالة السعيد، بهدف بحث آفاق التعاون بين دولة الإمارات ومصر خلال المرحلة المقبلة.
وقال المري: "مصر شريك استراتيجي لدولة الإمارات في مختلف القضايا والملفات على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ونفتخر بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وتشمل مظلة التعاون بين البلدين اليوم معظم القطاعات".
كما أكد حرص حكومة دولة الإمارات على "مواصلة العمل مع الحكومة المصرية لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع تدفق مزيد من الاستثمارات في القطاعات الواعدة إلى السوقين الإماراتي والمصري.. وتحديد مسارات جديدة لتنمية الشراكات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة".
وفي اجتماع المري مع جامع، أكد الجانبان "أهمية طرح مسارات جديدة لتحفيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي، وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين". واتفقا على خطط عمل جديدة بشأن تسهيل المعاملات الجمركية لتنمية حجم التجارة البينية ومضاعفة حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين في القطاعات الحيوية، خلال الفترة المقبلة، لاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة ومواد البناء والمنتجات المعدنية.
كما اتفقا على رفع مستوى التنسيق والتشاور الاقتصادي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، من خلال عقد برنامج ورش عمل بشكل دوري بهدف اطلاع الجانبين على مستجدات القطاع التجاري والاسثماري لدى البلدين.
وفي اجتماعه مع المشاط، استعرض المري أبرز التعديلات القانونية التي صدرت مؤخرا، لتعزيز جاذبية دولة الإمارات الاستثمارية، لاسيما قانون الشركات التجارية الذي سمح بالتملك الأجنبي للمشاريع والشركات بنسبة 100 بالمئة، واطلع على آخر تطورات المشاريع التنموية التي تنفذها الشركات الإماراتية في مصر.
واتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل لتوسيع أطر التعاون وخلق فرص جديدة لمشاريع مشتركة بين الجانبين.
كما بحث مع السعيد، عددا من محاور التعاون في إطار منصة الاستثمارات المشتركة، وناقشا سبل تطوير منظومة العمل الحكومي بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، وتوسيع أطر التعاون في المجال العقاري، وتطوير مراكز الخدمات النموذجية، وجائزة التميز الحكومي المصرية.
وأقر الطرفان تشكيل فريق عمل لتنمية الصادرات بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية، فتح مسارات جديدة أمام تدفق الصادرات بين البلدين.
من جانبها، أكدت جامع أن "مصر والإمارات ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى أرضية صلبة من العلاقات التاريخية المتميزة بين القاهرة وأبوظبي".
وأشارت إلى أهمية تنسيق الجهود والتعاون الكامل في مواجهة كافة الأزمات الطارئة، وبصفة خاصة جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون وفتح أسواق ومجالات عمل جديدة بين البلدين.
وخلال الاجتماعات، أطلع المري الجانب المصري على أبرز مستجدات وخطط التنمية الاقتصادية التي تقودها دولة الإمارات لتسريع مرحلة التعافي وتحقيق انتقال آمن وسريع إلى مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19 في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما طرح مقترحات للتعاون والشراكة بين الجانبين في القطاعات الحيوية والفرص التي تولدها هذه المجالات التنموية، مع التركيز على قطاعات وأنشطة اقتصاد المستقبل، مثل الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والفضاء وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
واستعرض كذلك أبرز مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، التي عكست نموا واضحا في الأنشطة التجارية والاستثمارية برغم الآثار الناجمة عن الجائحة، مما يعكس قوة ومتانة الشراكة الإماراتية المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.
وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 12.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2020، بنمو وصل إلى 7 بالمئة.
فيما بلغ حجم ذلك التبادل خلال عام 2020 نحو 26 مليار درهم مقابل 22.1 مليار درهم خلال عام 2019، وبنمو أكثر من 17 بالمئة، على الرغم من تداعيات الجائحة على أنشطة التجارة إقليميا وعالميا.
وتمثل دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 7 بالمئة من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.
وعلى الصعيد الاستثماري، تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم (15 مليار دولار أميركي).
وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي.
في المقابل، تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم (1.1 مليار دولار أميركي) في الأسواق الإماراتية، وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
