دعم لبيان لجنة "5+5" في ليبيا.. وقلق بين ميليشيات الإخوان
17:26 - 17 أغسطس 2021
لقي البيان الأخير الصادر عن اللجنة العسكرية الليبية "5+5"، ترحيبا حقوقيا ومحليا، فيما تعرض لهجوم من تنظيم الإخوان والموالين لتركيا، لما حمله من انتقاد مباشر للاتفاقيات الأمنية والبحرية التي أبرمها رئيس الحكومة السابق فايز السراج مع أنقرة.
وأشادت أحزاب وتنظيمات سياسية في بيان مشترك جمع أكثر من 10 كيانات سياسية، بالقرارات وطلبات لجنة 5+5، وثمنت دورها في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي.
كما أعربت عن تأييدها لما صدر عنها في اجتماعها بمدينة سرت السبت الماضي، القاضي بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا، خاصة مع تركيا.
وكانت لجنة "5+5" قد أصدرت بيانا، اطلع عليه موقع "سكاي نيوز عربية"، أكدت فيه على ضرورة الاتفاق على وضع خطة لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، فضلا عن ضرورة مخاطبة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، بضرورة تجميد الاتفاقيات العسكرية لأية دولة كانت، ومذكرات التفاهم.
والاتفاقيات المبرمة، التي قصدها بيان لجنة 5+5، هي الاتفاقيات البحرية والأمنية التي أبرمها السراج مع تركيا، التي بمقتضاها أرسلت تركيا قوات تابعة لها ومرتزقة سوريين، لقتال الجيش الوطني الليبي.
كما تؤكد الأحزاب والتنظيمات السياسية، على ضرورة حل المليشيات والتشكيلات المسلحة، وإعادة النظر في تبعية الكتائب والكيانات العسكرية التي نصت عليها اللجنة العسكرية المشتركة، ونقلها إلى رئاسة الأركان في مؤسسة عسكرية موحدة، وعدم منحها ذمة مالية مستقلة.
أخبار ذات صلة
تأييد لبيان لجنة 5+5
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أيضا عن "ترحيبها الكبير" بما جاء في البيان الصادر عن اللجنة العسكرية المشتركة.
وأكد المنسق العام للجنة، أحمد حمزة، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، على "دعم المنظمة وتأييدها الكامل لما جاء في مضمون البيان".
وأشار إلى أن اللجنة "جددت مطالبتها للمجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بضرورة العمل على دعم جهود ومهام اللجنة العسكرية في استكمال بقية بنود اتفاق وقف إطلاق النار".
وأعلن حمزة "رفض اللجنة القاطع لشرعنة واستثناء وجود القوات الأجنبية، وما تبعها من خبراء ومرتزقة أجانب على الأراضي الليبية".
كما دعا المنسق العام للجنة، إلى "سرعة العمل على متابعة ورصد تحركات العديد من الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعى إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته وإجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، أو خرق اتفاق وقف إطلاق النار".
أخبار ذات صلة
إدانة الإخوان وغضب أتباع تركيا
أما ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للدولة"، فقد دعا "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة" (5+5)، إلى "الالتزام باختصاصها والنأي بنفسها عن الحديث بالشأن السياسي والاتفاقيات الدولية"، بالرغم من أن مناقشة بنود مثل هذه الاتفاقيات جزء أصيل من عمل اللجنة، كونها تحمل بعض البنود العسكرية.
وزعم المجلس الذي يقوده الإخواني خالد المشري، وينتمي غالبية أعضائه لتنظيم الإخوان وبقايا المؤتمر الوطني العام، أن الاتفاقيات الأمنية والحدودية التي أبرمتها حكومة السراج، كانت "تعبيرا عن إرادة الدولة الليبية ومن السلطة الشرعية صاحبة الاختصاص الأصيل".
